كتاب
جامعاتنا.. واستيعاب الخريجين
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 21:15 KSA
* عدم استيعاب جامعاتنا للخريجين والخريجات في الثانوية العامة؛ مشكلة يُعاني منها الطلاب والطالبات في كل عام دون حلولٍ ناجعة، فالجامعات تقبل الطلاب والطالبات وفق الشروط المنظمة للقبول فيها، من حيث العدد والاستيعاب! وما زاد عن ذلك منهم، يظلون على قائمة الانتظار.
* ومن كان ميسوراً منهم يتجه للجامعات الربحية الأهلية أو الخارجية، أما مَن كانوا ضمن طبقة ذوي الدخل المحدود ومَن في حكمهم، فسيكون الحرمان مصيرهم بالنسبة لإكمال دراساتهم الجامعية.
* ونحن نتساءل: أليس من حلٍ لهذه المشكلة القديمة المتجددة، فقافلة التعليم ببلادنا مستمرة ولن تتوقف، حيث تواكب النهضة التقدمية التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة، والخريجون والخريجات تزداد أعدادهم تبعاً لذلك في كل عام، والجامعات الموجودة لا تستوعب قبولهم لقلة عددها.
* ونحن على ثقة أن وزارة التعليم بما لديها من خبرة وخبراء قادرة بإذن الله على إيجاد الحلول الناجعة، التي تضمن لكل طالب وطالبة القبول في الجامعات، مهما كانت تقديراتهم، أسوةً بما يجري في العديد من دول العالم، التي يجد طلابها التسجيل في جامعاتها، مهما كانت تقديراتهم.
* وأذكر هنا من قبيل التدليل على ذلك، ما رواه لي أحد مواطني بلد عربي شقيق (من أن ابنه تخرج في الثانوية العامة بتقدير مقبول، وتم قبوله في إحدى جامعات بلده رغم تدني تقديره)، وقس على حالته ما يُماثلها من طلاب الدول الأخرى.
* وأنا على ثقة أيضاً أن وزارة التعليم ومديري الجامعات على علمٍ ودراية بهذه المشكلة، ولعل لديهم من الحلول والدراسات المستقبلية في سبيلها ما يبعث على حلها في قادم الأيام بإذن الله.
* خاتمة: هناك العديد من الحلول لحل مشكلة القبول في الجامعات أُجْملُ بعضاً منها فيما يلي:
- المزيد من التوسُّع في فتح الجامعات الحكومية في المناطق والمدن المؤهلة لذلك، لعدم كفاية الموجود منها حالياً لاستقبال الخريجين والخريجات في كل عام.
- تشجيع الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، لتخفيف ضغط القبول على الجامعات المحلية.
- فتح المزيد من المعاهد الصناعية والمهنية في المدن والمناطق النائية، إضافةً إلى الموجود منها، وبما يتفق وحاجة سوق العمل.
- بحث إمكانية تحويل بعض المدارس الأهلية مكتملة التشكيل والمتميزة في أدائها، والمنتشرة في العديد من مدن ومناطق المملكة إلى جامعات أهلية (ربحية)، ودعمها من قِبَل وزارة التعليم بالإعانات المادية سنوياً، وقبول الطلاب فيها برسوم تُناسب جميع شرائح المجتمع، تكون مساندة للجامعات الحكومية في عملية قبول الخريجين والخريجات في كل عام.
* وأعتقد أن في تحقيق ذلك ما يُسهم إسهاماً فاعلاً في حل مشكلة القبول في جامعاتنا الحكومية، وما سوى ذلك من الإجراءات والحلول الوقتية لن تُجدي نفعاً، ولا تتفق والمكانة العالية التي بلغها صرحنا التعليمي الشامخ، العالي منه والعام، تقدماً ورقياً، خلال مسيرته الطويلة المشرِّفة (محلياً وعالمياً).
* ومن كان ميسوراً منهم يتجه للجامعات الربحية الأهلية أو الخارجية، أما مَن كانوا ضمن طبقة ذوي الدخل المحدود ومَن في حكمهم، فسيكون الحرمان مصيرهم بالنسبة لإكمال دراساتهم الجامعية.
* ونحن نتساءل: أليس من حلٍ لهذه المشكلة القديمة المتجددة، فقافلة التعليم ببلادنا مستمرة ولن تتوقف، حيث تواكب النهضة التقدمية التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة، والخريجون والخريجات تزداد أعدادهم تبعاً لذلك في كل عام، والجامعات الموجودة لا تستوعب قبولهم لقلة عددها.
* ونحن على ثقة أن وزارة التعليم بما لديها من خبرة وخبراء قادرة بإذن الله على إيجاد الحلول الناجعة، التي تضمن لكل طالب وطالبة القبول في الجامعات، مهما كانت تقديراتهم، أسوةً بما يجري في العديد من دول العالم، التي يجد طلابها التسجيل في جامعاتها، مهما كانت تقديراتهم.
* وأذكر هنا من قبيل التدليل على ذلك، ما رواه لي أحد مواطني بلد عربي شقيق (من أن ابنه تخرج في الثانوية العامة بتقدير مقبول، وتم قبوله في إحدى جامعات بلده رغم تدني تقديره)، وقس على حالته ما يُماثلها من طلاب الدول الأخرى.
* وأنا على ثقة أيضاً أن وزارة التعليم ومديري الجامعات على علمٍ ودراية بهذه المشكلة، ولعل لديهم من الحلول والدراسات المستقبلية في سبيلها ما يبعث على حلها في قادم الأيام بإذن الله.
* خاتمة: هناك العديد من الحلول لحل مشكلة القبول في الجامعات أُجْملُ بعضاً منها فيما يلي:
- المزيد من التوسُّع في فتح الجامعات الحكومية في المناطق والمدن المؤهلة لذلك، لعدم كفاية الموجود منها حالياً لاستقبال الخريجين والخريجات في كل عام.
- تشجيع الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، لتخفيف ضغط القبول على الجامعات المحلية.
- فتح المزيد من المعاهد الصناعية والمهنية في المدن والمناطق النائية، إضافةً إلى الموجود منها، وبما يتفق وحاجة سوق العمل.
- بحث إمكانية تحويل بعض المدارس الأهلية مكتملة التشكيل والمتميزة في أدائها، والمنتشرة في العديد من مدن ومناطق المملكة إلى جامعات أهلية (ربحية)، ودعمها من قِبَل وزارة التعليم بالإعانات المادية سنوياً، وقبول الطلاب فيها برسوم تُناسب جميع شرائح المجتمع، تكون مساندة للجامعات الحكومية في عملية قبول الخريجين والخريجات في كل عام.
* وأعتقد أن في تحقيق ذلك ما يُسهم إسهاماً فاعلاً في حل مشكلة القبول في جامعاتنا الحكومية، وما سوى ذلك من الإجراءات والحلول الوقتية لن تُجدي نفعاً، ولا تتفق والمكانة العالية التي بلغها صرحنا التعليمي الشامخ، العالي منه والعام، تقدماً ورقياً، خلال مسيرته الطويلة المشرِّفة (محلياً وعالمياً).