اتجاهات الاقتصاد العالمي.. والسوق المحلي

لا تزال الصورة قاتمة عالمياً بخصوص اتجاهات الاقتصاد العالمي، بسبب الأجواء السياسية الحالية المؤثرة، والتي لا يُعرف لها حلٌ آني، ولا تزال آثارها تدفع ببعض مناطق العالم إلي المجهول. وتفاعل أزمة الطاقة بفعل العقوبات الاقتصادية، وعدم قدرة أوروبا في التأثير على الاقتصاد الروسي؛ أثَّر حتى في تركيبة أقوى الاقتصاديات العالمية، فبالأمس تراجعت بريطانيا من المرتبة الخامسة، لتُفسح مكانها للهند. والمُلاحَظ أن ما يُطلق عليه اقتصاد ناشئ، أصبح يتخطى الاقتصاديات الضخمة، والتي شاهت في مراكزها.

وأصبح التطوير والبحث جزء من تفوُّق الصين على غيرها.

وأصبحت الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة من أكبر الاقتصاديات العالمية، وبالتالي أصبحت القوى البشرية جزءا من معادلة تفوُّق ونمو الاقتصاد، بعد أن كانت عائقا للتنمية والنمو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ومع تبدُّل الأوضاع العالمية، واهتزاز الصورة، ودخول دول في ركود، تبقى النظرة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وفيدراليها؛ وما سيصدر منه من قرارات؛ في انتظار انهيار كبير لأكبر دولة «مَدِينَة» في العالم، وأكبر «مطبعة» للنقد والدين، والتي لا تزال تتصرَّف بنفس أسلوبها.

ولعل انهيار الدين العالمي في عام ٢٠٠٩ وما تلاه من أزمات؛ عانى منها النظام البنكي، يُرفرف علينا الآن.

فهل نشهد نوع من الأزمات بسبب التغيُّرات الجيوسياسية، أم أن الأمر مازال مبكراً، ولن تقع أزمة جديدة يعاني منها العالم الآن؟.

ففي الأزمة الأولى؛ استمر الاقتصاد العالمي في المعاناة منها لفترةٍ طويلة، حتى امتص آثارها.

والنظرة الحالية تجاه الاقتصاد العالمي، وخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لن تكون إيجابية، بل سيكون هناك كساد قوي ومُؤثِّر.

وبالرغم من ذلك، هناك اقتصاديات استطاعت أن تستفيد من الوضع القائم، وحسَّنت من أدائها، وحققت نتائج اقتصادية إيجابية، ونمو أعلى من المعتاد، بل وتهيئ اقتصادها لتحقيق نتائج أفضل، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، والتي أعادت هيكلة اقتصادها، وبدأت في التوجُّه نحو إمكانيات وقدرات جديدة مقارنة بالسابق، وركَّزت على سد الثغرات الموجودة، وإعادة هندسة الأسس التي بنت عليها اقتصادها؛ من خلال تكوين مؤسسات تدعم هذا الاتجاه، وركزت على تغيير القواعد التي يستند عليها الاقتصاد، لتُثبت للعالم أن دخولها نادي العشرين سيستمر في العقود القادمة.