دعم القطاع الخاص.. واجب المرحلة

في إحصائية وصلتني على الواتس آب، مصدر بياناتها؛ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تُبيِّن هذه الإحصائية أن هناك أكثر من تسعة ملايين يعملون في القطاع الخاص بالمملكة، منهم أكثر من 5.7 مليون في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية فقط.. وأظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض بها النسبة الأكبر منهم، بنسبة تُساوي 43.3%، تليها المنطقة الشرقية بنسبة قدرها 19.9%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة تساوي 19.7%، ومنطقة القصيم بنسبة قدرها 4.1%، تليها منطقة عسير ومنطقة المدينة المنورة بنسبة تساوي 3.2% لكل منهما، ومنطقة جازان بنسبة 1.5%، ونجران 1.3%، وحائل 1.2%، ومنطقة تبوك 1%، ومنطقة الجوف 0.7%، والحدود الشمالية 0.5%، ثم أخيراً منطقة الباحة بنسبة تُساوي 0.4% من المجموع.. انتهت الإحصائية. إننا في فترة تحقيق حلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- لرؤية المملكة في ثوبها الجديد بإذن الله نهاية عام 2030م، الرؤية التي من أهم محاورها الرئيسية تعدُّد مصادر الدخل، وتحويل اعتماد بلادنا الحبيبة (المملكة العربية السعودية) من الاعتماد على الحقول، إلى اعتمادها على العقول، عقول أبنائها وبناتها في الإبداع والابتكار، والعمل الجاد. ومن أهم القطاعات الأهلية، والتي لها دور كبير في تحقيق هذا الحلم المبارك، هو القطاع الخاص في المملكة، والذي لا شك أبداً أنَّه يجد من الدولة -حرسها الله- دعماً عاماً، فهي التي تُقدِّم التسهيلات المحفِّزة له، ولكن هذا القطاع الهام لكي يبقى ويستمر في القيام بدوره المهم في الإنتاج والتوظيف؛ يحتاج إلى دعم متنوِّع، بعضه مباشر، والآخر غير مباشر.. فمن الدعم المباشر تحمُّل جزء من ميزانية الأجور الكبيرة التي يصرفها القطاع الخاص للعاملين لديه.. إضافةً إلى ذلك يمكن تقديم بعض الحوافز، خاصةً للجهات الناجحة في مجال العمل والتوظيف، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حتى تستمر في النجاح، وذلك بإعطائها نقاط أفضلية في مجالات الضرائب والرسوم ونحوها، في مقابل ما تُقدِّمه من خدمات في مجال الإنتاج والتوظيف، لذلك فإن دعم القطاع الخاص هو واجب المرحلة. قال الفيلسوف الفرنسي فولتير: (العمل يبعد عن الإنسان ثلاثة شرور: السأم والرذيلة والحاجة).