بين بذخ التملك.. وسهولة التنقل

عند الحديث عن المواصلات داخل المدن، نجد أن هناك من يرى أن تملُّكه لوسيلة المواصلات، وإنفاقه عليها، من تكاليفٍ مباشرة (استحواذ)، وتكاليف غير مباشرة، (بنزين ومواقف وغرامات ومخالفات)، أمر ضروري وحيوي حتى في عز الازدحام في الطرقات، وعلى المواقف وغيرها من المنغصات. في حين أن المواصلات العامة وتوفُّرها؛ يجعل من التنقل أكثر سرعة وسهولة، وأقل معاناة.

في الماضي، ونتيجة لضعف النقل العام في السعودية، كان خيار التملُّك أمراً إلزامياً لا مفر منه. ولكن في الأيام القادمة، ومع اهتمام الدولة بتوفير وسائل مواصلات عامة داخل وخارج المدن، أصبح هناك خيار جديد، يلجأ إليه المواطن، لتيسير وتسهيل التنقُّل. وتعتبر المواصلات العامة بُعداً مهماً تحرص الدول على توفيره لتخفيف الازدحام، وتقليل الضغط على المواصلات الشخصية. ولعل الخطط الحالية في المدن الكبرى، تشهد تركيزاً على بُعد المواصلات العامة. وعادةً ما تكون مسؤولية الأمانات في المدن الكبرى، ويساهم فيها القطاع الخاص. وبالرغم من أن أول شركة مواصلات عامة (النقل الجماعي) هي شركة خاصة، أُنشئت بغرض توفير المواصلات العامة، لكن لم نشهد دخول شركات أخرى في السوق، بالرغم من وجود شركات خاصة تتوفر لديها الإمكانيات والقدرات، (شركات نقل الحجاج)، وتستغل قدراتها في فترة محددة، (موسم الحج وربما العمرة)، ولكن لم يُتَح لها الفرصة في الاستفادة من إمكانياتها في توفير النقل العام. عادةً ما يكون النقل العام من طرف الدولة أو من خلال مُشغِّل BOT، مرخَّص من قِبَل الدولة، ويتم دعمه في حال عدم تحقيقه للهدف المطلوب تحقيقه، والذي يُحقِّق له دخلاً محدداً.

وبذلك تتفادى الدولة الاستثمارات الضخمة من طرفها لإنشاء القطاع، مع إعطائه الامتياز للتشغيل. ويعتبر هذا الاتجاه مستهدفاً من طرف البلديات والدول، لتشغيل المواصلات العامة.

ولا شك أن الهدف من المواصلات العامة هو تحقيق المنفعة العامة، وتخفيف الانبعاث الحراري، وتخفيف التلوث بمختلف أنواعه، وجعل التنقُّل أكثر سهولة ويسر. وبالتالي تلعب المنفعة العامة وفوائدها الاقتصادية دوراً هاماً في تحفيز قطاع النقل العام، والاستثمار فيه مهما كانت التكلفة، والخسائر الناجمة من تشغيله، لأن مردوده الاجتماعي أعلى بكثير من تكلفته. ويظهر أهمية ودور النقل العام في بلادنا في موسم الحج بصفةٍ خاصة، وتخفيفه على الهيكل العام الاقتصادي والاجتماعي.