الموازنة والنمو.. والنهضة الصناعية

مع اقتراب إعلان موازنة المملكة، أو كما يحلو للبعض تسميتها بـ»الميزانية»، ننتظر سماع النتائج حول اتجاهات الصرف ومشاريع الدولة، والتي يُمثِّل الإعلان عنها سابقاً بمثابة الانفراجة، والأخبار السارة للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعتبر حجر الأساس للتخطيط والبناء في الفترات اللاحقة. وكان الارتباط وثيقاً وأصبح نقطة ارتكاز للتخطيط. ولكن النمط الجديد يختلف كلياً عن السابق، حيث تم إطلاق المارد من عقاله، فالمشاريع أصبحت متوقعة وممكنة من خلال مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المشاريع الحكومية. ونحن أمام حقائق جديدة في ظل التوجُّه نحو التخصيص، وإخراج المشاريع من تحت عباءة الدولة إلى القطاع شبه الخاص، - (حكومي من خلال شركات)، والقطاع الخاص (الأهلي) - وفي ظل قدرة هذه الكيانات على الصرف والتشغيل والتمويل، أصبحت قدرة الاقتصاد السعودي على النمو والتحسُّن تختلف بصورةٍ كبيرة عن الماضي، حيث أصبحت القدرة على التوظيف وجلب القدرات؛ مرتفعة، وتكوين وتشغيل المشاريع بأسلوب الأعمال مع اختلاف الملكية؛ أمراً واقعاً، وبالتالي نجد أن المشاريع الاقتصادية المنتجة حقيقةً لا تنتظر موازنة من الدولة، وتقوم على أسس رأسمالية إنتاجية من الدرجة الأولى. والملاحظ تحرُّر الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى حدٍّ ما، وأن المشوار التنموي أصبح واضح المعالم، وأقل اعتمادية من السابق. والملاحظ كذلك أن الأسس التي يعمل بها الاقتصاد العالمي، قد اختلفت عمَّا كانت عليه قبل جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا. وأصبحت عملية التخطيط في القطاع الأهلي وشبه الخاص؛ تختلف بصورةٍ كبيرة، ومعها تغيَّرت قواعد اللعبة، وأصبحت القدرة على الحركة والاستثمار أكثر وضوحاً، ومعها أصبح المحتوى المحلي حقيقة واضحة وداعمة، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة. الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء. كما نلاحظ أن الريادة والقدرة على الإبداع والتكوين (innovation) حقيقة ملموسة، وأن تكوين الأعمال والاعتماد على التقنية والاستثمار فيها؛ حقيقة يعتمد عليها الاقتصاد السعودي في التنمية، جاذباً العقول والاستثمارات الخارجية، ليتم توطينها محلياً.

ولعل ما دعم هذا التوجُّه؛ هو تعبئة وتطوير الأسواق المحلية لتوفير البيئة الخصبة لرأس المال المحلي كي يتحرك بصورةٍ جيدة، ويستقطب لتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تنمية الاستثمارات.