حوكمة الإعلام الجديد!

أسهل شخصية يمكن انتحالها -بلا مشاكل- هي شخصية الإعلامي، وأسرع مهنة يمكن اقتحام أسوارها هي الإعلام أيضاً.. لا مبالغة، فالأمر أصبح بسيطا جداً وغير مكلف، يكفي أن تحمل هاتفك النقّال وتلتقط بعض الصور، أو تنقل خبراً من سطرين -بغض النظر عن مصداقيته- لتصبح إعلاميًا، تتلقى الدعوات، وربما تُستضاف في القنوات التلفزيونية بعد فترة وجيزة!.

انتهى الزمن الذي كنت تحتاج فيه إلى الانضمام لمؤسسة إعلامية مرموقة، والعمل لسنوات كي تصبح إعلامياً.. وانتفت الحاجة للالتزام بأخلاقيات المهنة، أو حتى الاطلاع عليها بعد أن اختلط (حابل) الإعلام بـ (نابل) وسائل التواصل، وأصبح الإعلامي -إلا ما ندر- (هجيناً) مُشوَّهاً، لا ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. والأدهى أنك لم تعد مُطالباً بأقل درجات الاتزان الشخصي والثقافة العامة، بل إنك كلما ازددتُ في السطحية والشذوذ والابتذال كنت أقرب للشهرة، وأكثر طلبًا في منصات الإعلام الجديد!.

هذا الانقلاب في المفاهيم والأخلاقيات الإعلامية؛ أثّر بشكل سلبي في معظم ميادين إعلام اليوم.. فامتهنت قنوات ومنصات عديدة استضافة أشباه الإعلاميين، وشخصيات أخرى مضطربة نفسيًا وفكريًا، ونشر أفكارهم الشاذة بهدف الإثارة؛ وتحقيق الكسب المادي، دون أدنى اعتبار للتأثير المدمّر لهذا المحتوى السيئ اجتماعيًا، وتعارضه مع جهود وزارات الدولة التوعوية في مجالات التعليم والإعلام والثقافة.. ولو اتجهت للميدان الرياضي لوجدت ما هو أسوأ من شتائم وتأجيج للتعصب، وصولًا للعنصرية والتنابز.

أحسنت وزارة الإعلام عندما اشترطت الحصول على رخصة لمزاولة الإعلانات، لكن المشوار في رأيي لا يزال طويلًا، فالساحة مازالت بحاجة لمزيدٍ من الفرز والضبط و(العقلنة) من خلال (نظام حوكمة) إعلامي متقن وواضح، يضع النقاط فوق الحروف، ويُهدئ من جنون سوق التفاهة والمحتوى السيء، ويفضّ الاشتباك المحتدم منذ سنوات حول تحديد هوية الإعلامي. وأجدها اليوم فرصة مناسبة، لتهنئة معالي وزير الإعلام بالثقة الملكية الغالية، وتجديد الدعوة لمعاليه بسنِّ نظام حوكمة لوسائل التواصل، التي لا تخضع لنفس القدر من الانضباطية التي تخضع لها وسائل الإعلام التقليدية.

حوكمة المؤسسات الإعلامية مفهوم واسع؛ يقوم على مجموعة كبيرة من الركائز، وما يهمنا هنا هو إصدار التشريعات الضامنة لاستخدام مثمر لمنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي، ووضعها أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، فالحوكمة لا تعني تقييد الحريات كما يظن البعض؛ بل تعني ضمان الجودة للمحتوى المُقدّم، والديمومة للمؤسسة أو المنصة الإعلامية، وحماية المجتمع من الأفكار والمفاهيم المغلوطة والمشوهة، وهذا هو الأهم.

حوكمة المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل لم تعد خيارًا أو رفاهية في عالم اليوم، بل ضرورة تفرضها الحاجة المجتمعية والتنموية والثقافية والأخلاقية، وتفرضها أيضًا التحديات التي تُجابه صناعة الإعلام.