كتاب
المملكة.. والنظرة الثاقبة
تاريخ النشر: 20 مارس 2023 22:22 KSA
كشف الاتفاق الأخير الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع إيران بوساطة صينية عن عمق السياسة السعودية وواقعيتها ونظرتها الثاقبة، وميلها الدائم لوجود علاقات حسنة وطبيعية مع كافة دول المنطقة. فعلى الرغم من العداوة التي افتعلتها طهران إلا أن السعودية لم تتردد، عندما تهيَّأت الظروف الطبيعية التي تُصحّح هذا الواقع الخاطئ، وتوفَّرت الضمانات الدولية القوية عن مد يدها بالسلام.
وتكمن قوة الاتفاق الجديد في أنه ناقش كافة القضايا التي تشغل بال الطرفين، بدءا من تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، مثل اليمن والعراق وسورية ولبنان، وتغذيتها للنعرات الطائفية، وتجييشها للميليشيات، حيث تم الاتفاق وفق ما أعلن الجانبان على وضع حلول لهذه القضايا، والكف عن تصدير الأزمات. واتفق الطرفان على مناقشة هذه الأزمات في أجواء من حسن النية.
ومن أكبر مزايا الاتفاق أن الطرف الذي قاد التوسط بين الطرفين يرغب بشدة في وضع حد لحالة العدائيات، فالصين التي تربطها علاقات تعاون وصداقة راسخة مع المملكة، تكاد تكون النافذة الدولية الوحيدة في الوقت الحالي التي تتعامل عبرها طهران مع المجتمع الدولي، بعد أن كانت في حالة أشبه بالقطيعة مع معظم دول العالم.
حتى أسلوب الوساطة الصينية لم يكن تقليديا، لأن بكين لم تكتف بتهيئة الأجواء للطرفين، بل قامت بدورها من داخل غرف التفاوض، ومارست ضغطا على الجانب الإيراني إيمانا منها بعدالة الموقف السعودي، وتكفّلت بضمان التزام طهران بتعهداتها، ومن هنا فإن سقف التوقعات بإيجاد حلول عادلة للقضايا محل الخلاف تبقى مرتفعة.
لذلك فإن التجاوب السعودي مع المستجدات الأخيرة؛ يُمثِّل تجسيداً عملياً وحقيقياً للسياسة المعتدلة للدول التي تحرص على ضمان الأمن والسلم الدوليين، وفي ذات الوقت لا تتنازل عن مصالحها ولا تميل للمساومات والمراهنات الخاسرة، فالقضايا الإستراتيجية تتطلب مبادرات نوعية تتسم ببُعد النظر والواقعية والتعامل مع معطيات الحاضر.
وقد أثبتت المملكة في مناسبات متعددة حرصها على وجود علاقات متوازنة مع إيران، وتشهد على ذلك تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد تطلع بلاده لوجود علاقات طبيعية بين الجانبين، وعدم رغبة بلاده في تفاقم الأوضاع بطهران إلى الأسوأ، بل على العكس، فإن الرياض تحرص على وجود علاقات مزدهرة معها يسودها الاحترام المتبادل.
كما أطلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تصريحات مماثلة في مناسبات عديدة، وبادرت المملكة للتجاوب مع المساعي المقدرة التي قادتها العراق وسلطنة عمان للوساطة بين الطرفين، وجددت دعوتها لطهران لاستيفاء التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والتجاوب معه، والكف عن اصطناع أجواء التوتر وعدم الثقة.
هذه المبادرات المسؤولة تؤكد بصورة قاطعة أن السعودية لم تكن السبب يومًا في أي توتر للعلاقات مع جيرانها، وأنها لا تسعى للخصومة والعداء، بل تمد يدها للآخرين بالسلام، بيضاء من غير سوء، وتركز على تحقيق المصالح المشتركة مع الدول المحيطة، لاسيما في هذا العصر الذي تشابكت فيه المنافع المتبادلة، وباتت لغة العصر في السياسة الدولية.
المطلوب الآن من النظام الإيراني؛ تحويل تصريحاته الإيجابية إلى واقع معاش، وإدراك أن هذه ربما تكون فرصته الأخيرة التي تمكِّنه من الاندماج في محيطه الإقليمي ومجتمعه الدولي.
لا يوجد الآن أمام طهران سوى التجاوب الصادق، ووقف تدخلاتها في شؤون الآخرين، فالمملكة وإن كانت قد أبدت استعدادها لترميم العلاقات الثنائية، وقدمت مبادرات وجدت التقدير من العالم أجمع، إلا أنها متمسكة بالحصول على كافة حقوقها، وضمان مصالح شقيقاتها من الدول العربية، ولن تقدم أي تنازلات في هذا الشأن لأنها قضايا أمة بأسرها. وعلى النظام الإيراني التجاوب والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وتكمن قوة الاتفاق الجديد في أنه ناقش كافة القضايا التي تشغل بال الطرفين، بدءا من تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، مثل اليمن والعراق وسورية ولبنان، وتغذيتها للنعرات الطائفية، وتجييشها للميليشيات، حيث تم الاتفاق وفق ما أعلن الجانبان على وضع حلول لهذه القضايا، والكف عن تصدير الأزمات. واتفق الطرفان على مناقشة هذه الأزمات في أجواء من حسن النية.
ومن أكبر مزايا الاتفاق أن الطرف الذي قاد التوسط بين الطرفين يرغب بشدة في وضع حد لحالة العدائيات، فالصين التي تربطها علاقات تعاون وصداقة راسخة مع المملكة، تكاد تكون النافذة الدولية الوحيدة في الوقت الحالي التي تتعامل عبرها طهران مع المجتمع الدولي، بعد أن كانت في حالة أشبه بالقطيعة مع معظم دول العالم.
حتى أسلوب الوساطة الصينية لم يكن تقليديا، لأن بكين لم تكتف بتهيئة الأجواء للطرفين، بل قامت بدورها من داخل غرف التفاوض، ومارست ضغطا على الجانب الإيراني إيمانا منها بعدالة الموقف السعودي، وتكفّلت بضمان التزام طهران بتعهداتها، ومن هنا فإن سقف التوقعات بإيجاد حلول عادلة للقضايا محل الخلاف تبقى مرتفعة.
لذلك فإن التجاوب السعودي مع المستجدات الأخيرة؛ يُمثِّل تجسيداً عملياً وحقيقياً للسياسة المعتدلة للدول التي تحرص على ضمان الأمن والسلم الدوليين، وفي ذات الوقت لا تتنازل عن مصالحها ولا تميل للمساومات والمراهنات الخاسرة، فالقضايا الإستراتيجية تتطلب مبادرات نوعية تتسم ببُعد النظر والواقعية والتعامل مع معطيات الحاضر.
وقد أثبتت المملكة في مناسبات متعددة حرصها على وجود علاقات متوازنة مع إيران، وتشهد على ذلك تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد تطلع بلاده لوجود علاقات طبيعية بين الجانبين، وعدم رغبة بلاده في تفاقم الأوضاع بطهران إلى الأسوأ، بل على العكس، فإن الرياض تحرص على وجود علاقات مزدهرة معها يسودها الاحترام المتبادل.
كما أطلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تصريحات مماثلة في مناسبات عديدة، وبادرت المملكة للتجاوب مع المساعي المقدرة التي قادتها العراق وسلطنة عمان للوساطة بين الطرفين، وجددت دعوتها لطهران لاستيفاء التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والتجاوب معه، والكف عن اصطناع أجواء التوتر وعدم الثقة.
هذه المبادرات المسؤولة تؤكد بصورة قاطعة أن السعودية لم تكن السبب يومًا في أي توتر للعلاقات مع جيرانها، وأنها لا تسعى للخصومة والعداء، بل تمد يدها للآخرين بالسلام، بيضاء من غير سوء، وتركز على تحقيق المصالح المشتركة مع الدول المحيطة، لاسيما في هذا العصر الذي تشابكت فيه المنافع المتبادلة، وباتت لغة العصر في السياسة الدولية.
المطلوب الآن من النظام الإيراني؛ تحويل تصريحاته الإيجابية إلى واقع معاش، وإدراك أن هذه ربما تكون فرصته الأخيرة التي تمكِّنه من الاندماج في محيطه الإقليمي ومجتمعه الدولي.
لا يوجد الآن أمام طهران سوى التجاوب الصادق، ووقف تدخلاتها في شؤون الآخرين، فالمملكة وإن كانت قد أبدت استعدادها لترميم العلاقات الثنائية، وقدمت مبادرات وجدت التقدير من العالم أجمع، إلا أنها متمسكة بالحصول على كافة حقوقها، وضمان مصالح شقيقاتها من الدول العربية، ولن تقدم أي تنازلات في هذا الشأن لأنها قضايا أمة بأسرها. وعلى النظام الإيراني التجاوب والالتزام بما تم الاتفاق عليه.