عزّ النقد وذُلّ التأمين!!

ليس لديّ تأمين طبّي شأني شأن آلاف المتقاعدين السعوديين، وأتعالج عند الحاجة بالنقد الذي أنعم الله به عليَّ، ولا أدري متى يحصل المتقاعدون على التأمين الطبّي المهمّ لجودة الحياة بعدما خدموا جهاتهم الوظيفية وأفنوا حياتهم المهنية في ذلك.

غير أنّ هذا لا يعني أنّ شركات التأمين تُدلّل مشتركيها تدليل الأمّ الحنون لأطفالها الرُضّع، مقابل ما يدفعون لها هم أو جهاتهم المنتمين إليها من اشتراكات مالية كبيرة، أو تُعاملهم كما يُعامل الجنّي الخارج من مصباح علاء الدين من يفركه قائلاً له: شُبِّيك لُبِّيك عبدك بين يديك، ثمّ يُحقّق له كلّ طلباته، فهناك الكثير من المشكلات والقصور في شركات التأمين، ممّا تشهدها دهاليز المستشفيات والعيادات الخاصّة.

كمثال: وصلتُ الاثنين الماضي لعيادة خاصة لبعض المراجعات الطبية في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، ودفعتُ قيمة الكشف نقداً على أن أذهب لمُصلّى قريب لأداء فريضة الظهر ثمّ أدخل للطبيب في موعدي المُحدّد وهو تمام الساعة الواحدة والربع، وهو ما حصل بالضبط وبشكل (عزيز) لا انتظار ولا رهق فيه، وكان هناك متقاعد قد وصل قبلي بساعة تقريباً ولديه بطاقة تأمين فاخرة لكنّه لم يتمكّن من مراجعة طبيبه إلّا بعد فراغي أنا، بانتظار موافقة شركة التأمين على تفاصيل تكلفة مراجعته، الأمر الذي كان أشبه لا مؤاخذة بـ(ذُلّ) مع احترامي له ولشركات التأمين، لكنّها الحقيقة وإن كانت لا تسُرُّ أحدًا.

وفي العموم، ولكلّ المتقاعدين، فهذا يعني أنّ الطرفين يُعانيان، من ليس لديه تأمين ومن لديه تأمين، ومعاناة الأول هي تكلفة العلاج المتضخّمة خصماً نقدياً من راتبه التقاعدي الذي لم تشمله أيّ زيادة طيلة سنوات كثيرة، ومعاناة الثاني هي التدقيق الأشبه بالتدقيق الأمني الشديد على المراجعات الطبية، وهو ما يؤخّر المرضى ويرهقهم أكثر ممّا يرهقهم المرض، ويحتاج مجتمع المتقاعدين إلى لفتة كريمة تجاههم، تمنحهم تأميناً طبياً لائقاً بهم من كافّة الأوجه، وهو حقّ إنساني تاه عنهم، فمن يهبهم إيّاه على جناح الوطن الأخضر المعطاء والمُبارك.