ومن أرادهما معًا فعليه بالعلم

للإمام الشافعي -رحمه الله- مقولة عن أهمية العلم، إذ قال: (من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم).. فالعلم هو المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة، إنه الأداة التي من شأنها تحقيق الازدهار وجودة الحياة.

لم تصل دول العالم المتقدم إلى ما وصلت إليه إلا بوضع جودة التعليم والاهتمام بطلابه على رأس أولويات البرامج الحكومية، لأنها أدركت منذ البداية بأن التعليم الجيد هو الذي يحمي مستقبلها كدول ويحقق لها الريادة والتقدم، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والمزيد من العمل؛ لمعرفة مدى ملاءمة النظام التعليمي، لخدمة الأهداف المرسومة التي تسعى لتحقيقها، ومدى توافق مخرجات المؤسسات التعليمية في كل المراحل مع احتياجات سوق العمل.

لا يزال الترابط بين مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي من الأمور الصعبة والمعقدة التي تواجه المسؤولين عن التطوير في الكثير من بلدان العالم بما فيها المملكة، وتكمن الصعوبة في أن تطور القطاعين لا يتم بصورة متناغمة، إذ تشير الكثير من الدراسات أن التفاوت بين هذين القطاعين سيزداد في المستقبل، إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية للتوفيق بين أهداف مؤسسات التعليم العام وتلك الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم الجامعي وما يعنيه ذلك من مراجعة وتحديث للمناهج في التعليم العام بحيث يكون هناك تواؤم في مضامينها مع مضامين التعليم الجامعي.

إن الفجوة الرقمية ما بين التعليم العام وخاصةً الثانوي منه والقبول في الجامعات تمثل إشكالية وتحدياً كبيراً للعملية التعليمية في المملكة.. ولعل معالجة هذه الفجوة لا يزال بحاجة إلى دراسات متعمقة تحدد الأسباب الفعلية لها ليس فقط في مجال توافق مضامين هاتين المرحلتين وإنما في مجال الانتشار الجغرافي للخدمات الجامعية في كل منطقة من مناطق المملكة؛ فعلى سبيل المثال، نجد الجامعات الأمريكية الواقعة في منطقة زراعية تختلف تمامًا في أبحاثها ومخرجاتها عن تلك التي تقع في مناطق بترولية، أو صحراوية، أو تلك التي تقع على البحار.

إن سد الفجوة القائمة بين التعليم العام والعالي لا يمكن أن يتم من خلال تبادل اللوم بين الجهازين، حيث تتذمر الجامعات من تدني مستويات مخرجات التعليم العام المعرفية والمهاراتية، وفي الوقت نفسه يشكو القائمون على التعليم العام من ضعف الكفاءات التدريسية التي تأتي من مؤسسات التعليم العالي على اعتبار أنها السبب في ضعف مستوى خريجي التعليم العام.

ومهما تكن الحجج التي تساق من أي طرف، فإنه يمكن القول إن تطوير التعليم الجامعي بالتأكيد هو المدخل الأساسي ليس لرفع كفاءة نوعية التعليم ما قبل الجامعي، وإنما في إنتاج وتوظيف المعرفة العلمية للدفع بعجلة التنمية الشاملة في البلد.