النظام العالمي الجديد.. وثمار إعادة الهيكلة

ذكرنا في مقالٍ سابق، أن العالم بعد أزمة كورونا لن يكون كما كان قبلها، فهناك جهد ملموس في توفير الطاقة، وتخفيض كلفة المنتج، والحفاظ على صحة الإنسان، إضافةً إلى تناقص إقبال رجال الأعمال على السفر في ظل توافر وسائل الاجتماعات عن بُعد.

كما برزت الثقة في قطاع التكنولوجيا، حيث لاحظنا الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن تحوُّل الحكومات إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ونحن نعيش اليوم، ومعظم الدول تتحدث عن انكماش اقتصادي وركود، في الوقت الذي نشهد إعادة هيكلة النظام العالمي، واختلاف موازين القوى العالمية، ولا غرابة لو مالت الدفة نحو الصين ودول آسيا، وستبقى الدول الأخرى أكثر جرأة في النظر إلى مصالحها القومية، وتبادل المنافع مع الدول الأخرى، وهذه إحدى ثمار هيكلة النظام العالمي الجديد.

إن المتأمل في المشهد الدولي الراهن؛ يلاحظ أن الجائحة ستشكل عاملاً مساعداً في التغيير القادم للنظام الدولي، فقد كشفت الجائحة الخلل الكبير في النظم الرأسمالية التي تجاهلت الأبعاد الإنسانية والصحية والاجتماعية كمرتكزات في أمنها القومي، حيث كان من المذهل رؤية دول كبرى، كأمريكا وبريطانيا وإيطاليا، تعاني من نقص في أجهزة التنفس، وغياب الخطط الواضحة للتعامل مع الفيروس، بينما نجحت الصين وروسيا في تبني إستراتيجية اتسمت بالشمول والفعالية، وأظهرتا قدراً أكبر من التعاون مع دول الغرب، وتقديم المساعدات لها.

لقد شكَّل الفيروس اختباراً حقيقياً للنظام العالمي، بعد أن امتحنت هذه الأزمة قدرات كل دولة على حدة، وكشفت تراجع الريادة الأمريكية في جانب السيطرة عليها، فيما بدت الصين أكثر ثقة في نفسها على الملعب الدولي؛ بعد أن نجحت في بناء إستراتيجية لمواجهة الجائحة محلياً، والانفتاح على العالم ومد يد العون له.

وإذا ما أضيف إلى ذلك تمدُّد النفوذ الصيني قبل الجائحة؛ عبر تبنّي سياسات ومبادرات اقتصادية متعددة، برز منها مشروع (الحزام والطريق)، الذي يستهدف تحسين الروابط التجارية العابرة للقارات؛ عبر بناء مرافئ وطرق وسكك حديدية، ومناطق صناعية في الدول المستهدفة.

فإن ذلك يجعلنا نجزم بأن التداعيات السياسية والاقتصادية للانتشار الكبير للفيروس على مستوى العالم؛ ربما تمثل بداية لتشكًّل نظام عالمي جديد.