كتاب
التراث المشرعن
تاريخ النشر: 10 مايو 2023 23:30 KSA
يقصد بالتراث: الإرث الذي تركته الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة من العادات والتقاليد والآداب والقيم والمعارف الشعبية منها والثقافية والمادية، والقرآن الكريم يعد تراثاً لأن الله تعالى قد أورثه للناس وتوارثته الأجيال تباعاً، قال تعالى (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ) وقال تعالى (وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا) أي نصيب غيركم من الإرث.
أما التشريع فيقصد به: الأنظمة والقوانين والدساتير الضابطة لمسيرة الحياة في مختلف مناحيها الروحية والمادية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجالات هي:
- التشريع الرباني الذي أنزله الله تعالى في كتبه عن طريق رسله عليهم السلام لتحقيق الغاية التي خلق الله من أجلها الجن والإنس وهي عبادته وإعمار الأرض حيث أنزل على كل أمة منهم كتاباً من عنده يتضمن بالتفصيل والكمال والتمام كل التشريعات وآليات ممارساتها فيما يخص عبادته وما يخص إعمار الأرض، وهذا التشريع تحديداً لا يمكن المساس به أو تعديله أو تغييره كي يبقى كما أنزل، وبالرغم من ذلك فقد تعرضت بعض تلك الكتب للعبث والتغيير في بعض محتواها كما حدث في الإنجيل والتوراة والزبور عدا الكتاب الخاتم لتك الرسالات وهو القرآن الكريم الذي أنزل على خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي تعهد الله تعالى بحفظه كما في قوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
أما الجانب الثاني من التشريع فهو: التشريع البشري الذي يتضمن الأنظمة والقوانين والدساتير الوضعية التي وضعها البشر بأنفسهم لتنظيم وتسيير متطلباتهم وأمورهم الحياتية، وهذه التشريعات بالطبع قابلة للتعديل والتغيير حسب الحاجة وحسب المتغيرات الزمنية والمكانية وفق آليات توضع من قبل البشر لسن تلك التشريعات.
أما الجانب الثالث فهو: ما يطلق عليه العادات والتقاليد وهي أنظمة قبلية لا تخضع لمعيار ثابت بل تنبع من حاجة البشر لضبط مسيرة حياتهم وهذه غالباً ما تتسع وتضيق عند الأمم حسب درجة تخلفها حضارياً وهذه تتقلص مساحتها عند الدول المتقدمة مدنياً وحضارياً.
ولعل أعظم وأشنع الأخطاء المرتكبة عبر العصور هي المحاولات البشرية التي يقوم بها البعض انطلاقاً من سلطاتهم بتلبيس المتغير من التشريعات البشرية كالأنظمة والقوانين والدساتير والعادات والتقاليد بالثابت المستدام الذي هو التشريع الرباني في كتبه المنزلة بينما المستوجب أن تستمد روح التشريعات المتغيرة من التشريعات الثابتة الذي هو القرآن، ولعل هذا ما حدث في أمتنا الإسلامية منذ عدة قرون حيث أنتشرت المكذوبات على الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذت تلك المكذوبات كالتشريع الرباني فحرم البعض ما أحله الله حتى أصبح التحريم من لغو الحديث وكان ذلك سبباً في نشوء الكثير من الانحرافات التي شوهت صورة الدين الإسلامي الحنيف وأوجدت الكثير من التناحر والتباغض بين أفراد المجتمعات الإسلامية حتى بلغ بالبعض إلى القول بأن الحديث النبوي الذي كتب بعد قرنين من الزمن ونقل عن طريق الأفواه بالرغم من مخالفة من كتبه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: (لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئاً فليمحه).. والله من وراء القصد.
أما التشريع فيقصد به: الأنظمة والقوانين والدساتير الضابطة لمسيرة الحياة في مختلف مناحيها الروحية والمادية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجالات هي:
- التشريع الرباني الذي أنزله الله تعالى في كتبه عن طريق رسله عليهم السلام لتحقيق الغاية التي خلق الله من أجلها الجن والإنس وهي عبادته وإعمار الأرض حيث أنزل على كل أمة منهم كتاباً من عنده يتضمن بالتفصيل والكمال والتمام كل التشريعات وآليات ممارساتها فيما يخص عبادته وما يخص إعمار الأرض، وهذا التشريع تحديداً لا يمكن المساس به أو تعديله أو تغييره كي يبقى كما أنزل، وبالرغم من ذلك فقد تعرضت بعض تلك الكتب للعبث والتغيير في بعض محتواها كما حدث في الإنجيل والتوراة والزبور عدا الكتاب الخاتم لتك الرسالات وهو القرآن الكريم الذي أنزل على خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي تعهد الله تعالى بحفظه كما في قوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
أما الجانب الثاني من التشريع فهو: التشريع البشري الذي يتضمن الأنظمة والقوانين والدساتير الوضعية التي وضعها البشر بأنفسهم لتنظيم وتسيير متطلباتهم وأمورهم الحياتية، وهذه التشريعات بالطبع قابلة للتعديل والتغيير حسب الحاجة وحسب المتغيرات الزمنية والمكانية وفق آليات توضع من قبل البشر لسن تلك التشريعات.
أما الجانب الثالث فهو: ما يطلق عليه العادات والتقاليد وهي أنظمة قبلية لا تخضع لمعيار ثابت بل تنبع من حاجة البشر لضبط مسيرة حياتهم وهذه غالباً ما تتسع وتضيق عند الأمم حسب درجة تخلفها حضارياً وهذه تتقلص مساحتها عند الدول المتقدمة مدنياً وحضارياً.
ولعل أعظم وأشنع الأخطاء المرتكبة عبر العصور هي المحاولات البشرية التي يقوم بها البعض انطلاقاً من سلطاتهم بتلبيس المتغير من التشريعات البشرية كالأنظمة والقوانين والدساتير والعادات والتقاليد بالثابت المستدام الذي هو التشريع الرباني في كتبه المنزلة بينما المستوجب أن تستمد روح التشريعات المتغيرة من التشريعات الثابتة الذي هو القرآن، ولعل هذا ما حدث في أمتنا الإسلامية منذ عدة قرون حيث أنتشرت المكذوبات على الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذت تلك المكذوبات كالتشريع الرباني فحرم البعض ما أحله الله حتى أصبح التحريم من لغو الحديث وكان ذلك سبباً في نشوء الكثير من الانحرافات التي شوهت صورة الدين الإسلامي الحنيف وأوجدت الكثير من التناحر والتباغض بين أفراد المجتمعات الإسلامية حتى بلغ بالبعض إلى القول بأن الحديث النبوي الذي كتب بعد قرنين من الزمن ونقل عن طريق الأفواه بالرغم من مخالفة من كتبه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: (لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئاً فليمحه).. والله من وراء القصد.