رفع فاتورة السياحة للمواطن

المواطن له توقعات وآمال، وخاصة محدودي الدخل، في أن يستطيع الخروج من ضغوط الحياة، والاستمتاع في بلاده بما وهبها الله، خاصة في زيارة الأماكن المقدسة والاستفادة منها من خلال سفره براً، ومشاهدة ربوع بلاده وما بها من طبيعة خلابة، في حدود إمكانياته المادية، وعلى قدر ميزانيته. وتهتم الدولة بتنمية السياحة المحلية، وإفادة الاقتصاد المحلي منها، خاصة أن دول عديدة تهتم وتحرص على جذب السائح السعودي، وهي حقيقة منشورة نتيجة لنمط الإنفاق ومدة المكوث. وخلال العقد الحالي، كان اهتمام السائح المحلي بفاتورته وما يصرف أمراً مهماً له في ظل تغيُّر الظروف الاقتصادية محلياً وعالمياً، خاصة مع إفرازات فترة جائحة كورونا. كما أن المعتمر من خارج السعودية أصبح هو الآخر يهتم بفاتورة السياحة وقيمة الغرفة التي سيستخدمها وكم ستُكلّفه رحلته. كما أن إمكانياته المادية والاقتصادية تغيَّرت بفعل الأوضاع العالمية، وما حصل من أحداث خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يعتبر غالبية السياح من الدول الإسلامية من فئات منخفضة الدخل. وأصبح هذا السائح أكثر حساسية تجاه التكلفة نتيجة لضغوط الحياة وإمكانياته المادية. والملاحظ حالياً أن الاتجاه هو رفع المعايير وحجم ونوعية الخدمات المقدمة، سواء حرص عليها العميل وطالب بها، أو كان غير مهتم بها. أي نعم تهدف المعايير إلى رفع مستوى الخدمة، وبالتالي لابد أن ترتفع معها قيمتها كنتاج طبيعي لارتفاع المستوى. وقد يهتم الزبون برفع المستوى، ولكن بالنسبة لمحدودي الدخل تهمّه تكلفة الخدمة وقيمة شرائها، نظراً لاعتبارات مادية له. لذلك ومع اتجاهات المواءمة والرغبة في رفع المستوى؛ من المفترض أساساً أن ترتفع التكلفة لتقديم الخدمة، وبالتالي لابد من ارتفاع سعر الخدمة.. والسؤال الطبيعي هنا: هل هناك دراسة تمت على مستوى القطاع عن تأثير تطبيق السياسات والإجراءات وتغيُّرها على الطلب والعرض، وعلى قدرة المستهلك والمستثمر، وبالتالي على حجم التدفق؟!.

من المهم أن ننظر إلى قدرات المستهلكين، واستعداد وقدرة المستثمر، واختيار أنسب وأهم التغيرات التي نحتاجها لتطبيقها، كما أنه من المهم احترام رغبة المستهلك ونوعية الخدمة التي يرغب في شرائها، حتى لا تسعر الخدمة في مستوى لا يقدر على الاستفادة منها أو شرائها.