برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية 2030

نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن (تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة).

كما صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23 /3 /1423هـ الموافق (4 /6 /2002م)، الذي تضمن في المادة (2) أنّ النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسـرة وتنظيمها.

ويأتي إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي ليعزز من هذا البعد الإنساني؛ ويؤكد على تطوير المنظومة الصحية، ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة، حيث يأتي برنامج تحول القطاع الصحي، كأحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي، وتعزيز قدراته.. وسيعمل البرنامج على الارتقاء بالخدمات الصحية والتركيز على رضا المستفيدين بالتنسيق والتعاون مع كافة جهات القطاع الصحي، لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.. وسيقوم البرنامج بإعداد وتطوير إستراتيجية وطنية لتحول القطاع الصحي ككل، بمشاركة كافة الجهات المرتبطة بالبرنامج، بالإضافة إلى اعتماد خطة مفصلة وموسعة.

واستنادًا إلى الأمر السامي الكريم، تم إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي، والهادف إلى إعادة هيكلة القطاع ليصبح نظامًا صحيًا متماشيًا مع أهداف رؤية 2030 حيث تم التخطيط لمرحلة تنموية جديدة من خلال إعداد الخطة التنفيذية لبرنامج تحول القطاع الصحي، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتأمين المجاني للمواطنين عبر ضمان تغطية الخدمات وفق التوزيع الجغرافي العادل والشامل الذي يمكّن منظومة الرعاية الصحية من الوصول لكافة مناطق المملكة.

من جهة أخرى، تم إنشاء جهة وطنية لدفع تكاليف الرعاية الصحية (مركز التأمين الصحي الوطني) ومهمتها تعزيز قيمة وجودة الرعاية الصحية. وسيتم تمويل هذه الجهة من وزارة المالية لتفعيل الشراء الإستراتيجي للخدمة بهدف تقديم رعاية مجانية ذات قيمة عالية للمواطنين. وستتعاقد هذه الجهة مع التجمعات الصحية لتقديم رعاية مجانية بجودة عالية مقابل ميزانية مبنية على الاحتياجات، حيث سيستمتع المواطن من خلاله بتأمين طبي شامل (مجانًًا) على كل الأمراض بنسبة 100% من خلال إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة التي تدفع تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين، وسيقدم المركز -إضافةً إلى حزمة المنافع الواضحة لخدمات الرعاية الصحية- نظام تمويل جديد وآليات جديدة لشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات، وسيسهم المركز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تعني حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها من دون أي مدفوعات مالية إضافية.

سيقوم مركز التأمين الصحي الوطني بتمويل التجمعات الصحية على أساس مدفوعات مخصصة بحسب الاحتياجات، إضافة إلى العمل على خلق وتيرة من سياسة التغيير لتدفع التجمعات الصحية لتبني منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد، مع تجنب إهمال الخدمات الحالية والاستمرار في خلق آليات التحفيز لمقدمي الخدمات المختلفين، بهدف تدعيم وتعزيز التطوير المستمر.

وممّا يجدر ذكره أنّ هذا المركز سيرفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات.

أمّا مبادرة الصحة الإلكترونية، فمن المتوقع أن يحقق الاستثمار فيها فوائد متعددة تشمل:

1- تجربة شخصية مرنة، ومسؤولة، حيث سيكون لدى المستفيدين أشكال جديدة من التفاعل مع النظام الصحي بحيث يتم الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل مختلف.

ويمكن تعزيز نظام الرعاية الصحية المكانية بنظام صحي افتراضي يعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية متى وحيثما يحتاج المستفيد لذلك.

وستساعد الصحة الإلكترونية الأشخاص على تولي المزيد من التحكم الشخصي في أسلوب حياتهم وصحتهم وتحملهم المسؤولية.

2- إنشاء صناعة معرفية جديدة، فيعد تطبيق التقنيات الرقمية تحديًا يتطلب قوى عاملة مدربة؛ إذ أنشأت برامج الصحة الإلكترونية عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال المعلوماتية الصحية.

3- فوائد الاستثمار في الصحة الإلكترونية لا تعود على النظام الصحي فحسب، بل يقدم أيضًا فوائد لاقتصاد المملكة على نطاق أوسع.

4- نظام فعال ومتكامل، فستمكّن الصحة الإلكترونية من تحقيق تكامل أفضل لأنظمة الرعاية الصحية المختلفة من مكان رعاية إلى آخر، وسيعزز التعريف المشترك للبيانات، ويضمن إتاحة معلومات متسقة للرعاية العلاجية. كما أنّ إتاحة البيانات بسهولة أكبر سيقلل من الازدواجية.

5- خدمات أكثر أمانًا وفعالية، فالرعاية الصحية يجب أن تكون مبنية على معلومات ومعرفة تامة بالحالة الصحية للمريض ليتم اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الحرجة بناء على المعلومات التشخيصية والسريرية المتوفرة، الأمر الذي يساعد على تجنب الأخطاء الطبية.

وهكذا نجد أنّ التجمعات الصحية ستعمل على إحداث تغيير جذري في الرعاية الصحية التي تقدمها للمستفيدين حيث سيتم تحويل كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية، ليخدم كل تجمع حوالى المليون شخص، ويحتوي كل تجمع على مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية.