الاحتيال والاختراق

مع التقدم والتطور التقني واستخدام الهاتف المحمول في كافة الأعمال المالية من قبل الأفراد، وتوفر القدرة المالية والاقتصادية لدى الفرد في السعودية، وانخفاض السيطرة من خلال الأنظمة على الأجهزة المستخدمة وعدم ربطها بالحسابات، يُضاف لها عدم حذر المواطن والفضول، والاستهانة بالقوة المتوفرة لديه من زاوية الربط، يتعرض الشخص للتهكير والاستيلاء على حساباته، وتكثر الأسباب، وتستمر مسلسلات القوى من خارج السعودية، وأحياناً من داخلها، في الاستفادة من الثغرات المتوفرة لسرقة الفرد غير الحريص.

والغريب أن استمرار هذه الموجات وزيادة حركتها وتفتق أذهانها في استخدام مختلف الطرق للتمويه، ومحاولة الدخول على الحسابات، مع تزايد استخدام وسائل أخرى من داخل البلاد، ولعل آخرها استخدام عدادات المياه لتمرير «باركود» يتيح لهم الاختراق. ومع كثرة الحديث عن هذا الجانب لحماية معلومات المستهلك وحملات التوعية التي تتم من مختلف الجهات، لازالت الغفلة والتغافل أكبر سلاح موجَّه نحو الفرد، مقروناً بحُسن النية.

للأسف تقديم سوء النية هو المفترض من قبل الفرد تجاه أي تحرك، أو متطلب خارجي، والتأكُّد مع الحرص؛ مفتاح يجب أن يُركِّز عليه. ولكن هناك حاجة ماسة لتضييق الخناق عند محاولة الاختراق، ولعل قيام البنوك بربط الجهاز من خلال رقمه التسلسلي، ربما يُقلِّل مستقبلاً من هذه الاختراقات، حتي لو كان حاسوباً منفصلاً، بدلاً من الهاتف المحمول. لاشك أن مع التقدم التقني وتوفير سبل الراحة؛ تأتي محاذير تستلزم من الفرد الحذر تجاه كل جديد. وعادة ما يكون هناك إغراء ليتم الابتزاز والسرقة من خلال قنوات وجهات تحمل ثقلاً فيما يخص الثقة بها، وللأسف تجد من يستخدمها حتى تكتشف غير ذلك.

التهكير أو محاولة سرقة الأفراد، موجودة في دول العالم المتقدم بسبب التطور التقني، ودرجة الرفاهية المجتمعية، ولاشك أن المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول التي ينطبق عليها هذا المعيار، ونقول للفرد تمتَّع، ولكن كن حذراً ولا تنجرف وراء السراب، حتى لا تتعرض للتهكير. وبالتالي تُحقِّق الهدف دون التعرض للمحاذير، ولا تصدق ما لا يمكن أن يكون، لأنك مستهدف من قبل المحتالين، وراغبي سرقة ما تملك من خلال التقنية.