تنفيذ عقد النكاح

مع أن عقد النكاح وصف بالقرآن الكريم، بأنه (ميثاق غليظ)، بالتالي لا يجوز الاستهانة أو العبث به، ومع أنه يوطد لأعظم علاقة انسانية، الأسرة، التي تعد مؤسسة اجتماعية مبنية على الشراكة بين الرجل والمرأة، ومع أنه يقوم على أركان وشهود وشروط يوثقها مأذون الأنكحة، إلا أنه يفتقر للصيغة الإلزامية بذاته، حيث يحتاج لمحاكمة طويلة من عدة درجات قضائية، قبل إصدار حكم نهائي ممهوراً بالصيغة التنفيذية!!

حتى لا تكون القضايا الأسرية (لقمة سائغة) بأفواه مشاهير الفلس، ليبثوا المحتويات الهابطة، والنصائح الشاطحة، ويتقمصوا دور (المستشار الأسري)، ما يؤدي لإنفصال العوائل الآمنة وتشتتها، اقترح تحويل (عقد النكاح) فيما دون؛ الطلاق، الخلع، الفسخ، لسند تنفيذي، لا تشعبه ولا تحوره المحاكمات الطويلة.

اشتعل هذا الاقتراح (المشمول بالنفاذ المعجل) بمخيلتي، حين سمعت عن هذه المشورة الغريبة: (الزوجة: كان شرط زوجي بعقد النكاح أن لا اشتغل، وإن اشتغلت فمدرسة، وله نصف الراتب، وقد وجدت وظيفة بمدرسة أهلية وقاسمته الراتب مدة، ثم حرمته، مما أغضبه، فهجرني)، لترد عليها المشهورة مستشارة الغفلة وهي متشنجة: (لا تعطينه ولا ريال واحد، ولا تتصالحي معه حتى تربينه، وإلا اتركيه مع عياله، وروحي عيشي براتبك في بيت أهلك معززة مكرمة)، يا ساتر، يا ساتر، هذه ليست نصيحه بل قنبلة موقوته وضعتها بيد الزوجة، لأجل أن تنفجر بها بمجرد وصولها بيتها فتنسف (عش الزوجية)!!

نعم هناك واجبات شرعية على الزوج تجاه زوجته: كالإنفاق عليها، تسكينها، معاملتها بالمعروف، والإحسان إليها، يقابلها واجبات شرعية على الزوجة -لا غبار عليها- كطاعة زوجها، عدم الخروج دون إذنه، تمكينه منها، وأن ترعاه وتصونه، وما بينهما هناك حقوق أخرى: كنوع السكن، عمل الزوجة، قيادة السيارة، مؤخر الصداق، وما في نحوه، يفترض أن تكون جميعها ملزمة وواجبة التنفيذ بقوة النظام طالما نص عليها عقد النكاح صراحة.

الغريب أن: الأوراق التجارية كالشيك، سند لأمر، الكمبيالة، وعقد إيجار السكن، عقد تأجير السيارة، عقد البيع، عقد القرض، وثيقة المصالحة، أصبحت سندات تنفيذية، وذلك لأجل حماية التعاملات التجارية والمدنية، فيما (عقد النكاح) الذي تقوم عليه الأسرة التي تعد نواة المجتمع وأساس نهضته واستقراره، لا يزال (سند عادي)، يحتاج من يريد تنفيذ شروطه من الزوجين أن يجوب أشهراً طويلة منصات وأروقة المحاكم القضائية!!

لذلك يفترض خلق مساحة كافية بعقد النكاح ليدون كل زوج شروطة المشروعة، يفترض وضع بوابة بناجز لإدارة خدمات (سند عقد النكاح الإلكتروني) بكفاءة عالية، يفترض تنظيمها بما يتلاءم مع نظام التنفيذ ولوائحه ونظام الأحوال الشخصية، يفترض حوكمتها بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، وبما يضمن للمتضرر تقديم طلب (تنفيذ عقد النكاح) وإلزام المنفذ ضده بشروطه، قبل أن يجد مشاهير الفلس (مستشاري الغفلة) منفذاً لعقله ويغذونه بالمحتويات الهابطة، والنصائح الطائشة، فيتربحوا من وراء مشاكله، ويهدموا حياته الأسرية!!