كتاب
المرأة السعودية.. ثمَّ أمَّا بعد؟!
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2023 22:39 KSA
* بعد أنْ كانت المرأة صوت الشورى للرسول -صلى الله عليه وسلم- كما كانت صوت المشورة لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ثمَّ مرَّت السنوات، وتقادمت القرون؛ فتعطَّلت، أو عُطِّلت الكثير من شؤون المرأة.. كان للعادات والتقاليد والأعراف دورها الأكبر والأبرز في هذا التعطيل..!!
* عليَّ النموذج، وعليكم القياس= تعطَّلت بعض شؤون المرأة تعليميًّا، وتعطَّلت اجتماعيًّا، وتعطَّلت ثقافيًّا، وتعطَّلت فكريًّا..!!
* واليوم -على وجه التّحديد واليقين- أصبحت المرأة السعودية بجوار صنوها= الرجل؛ هي الرّكن المكين في كلّ حِراكٍ نشهده، وكل صوت نسمعه.
* كيف..؟
* تحت ظلّ رؤية 2030، وفي عام 2020 -وحده- تقلَّدت المرأة السعودية -مثلًا- منصبين كبيرين في عالم الاقتصاد هما: الانضمام لمجلس إدارة البنك المركزي السعودي، والتّعيين على نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء السعودي.
* وهذان المنصبان -مع أهميتهما- إلَّا أنَّ كل واحد منهما يقدِّم لنا مؤشرًا جليًّا حول الحظوة التي تلقاها المرأة الآن، باعتبارها جزءًا أصيلًا من المكوِّن الوطني؛ فضلًا عن كونها ركنًا جوهريًّا في تنمية الوطن.
* وإذا قلنا إنَّ المرأة جزء من تنمية الوطن؛ فنحن نعي ما نقول؛ لأنَّ الحِراك التنموي لن تكتمل دائرته إلَّا بحضور المرأة ومشاركتها الفاعلة فيه، فكما أنَّ اليد الواحدة تبقى مُقعدة عن القيام بدورها، والعين الواحدة عاجزة عن الرؤية المكتملة؛ فكذا الحال مع حقول التنمية والمشاركة الفعَّالة دون وجود المرأة وحضورها.
* تثبت التّقارير، وتقول الإحصاءات والأرقام: إنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية فوق 15 سنة قد بلغ أكثر من 17 في المئة عام 2017، ليقفز الرقم من ثمّة إلى 36 في المئة عام 2022.
* ونتيجة للإصلاحات الاقتصاديّة الشّاملة التي تقودها حكومتنا الرشيدة؛ يشير التقرير السّنوي لرؤية 2030 لعام 2022 أنَّه -ومع تسارع وتيرة التّغيير الملحوظ- تدخل المرأة مجالات جديدة في سوق العمل، لعلَّ القطاع العدلي يُعدُّ أبرز القطاعات التي شهدت تمكينًا استثنائيًّا للمرأة، حيث قُدِّمت لها برامج تدريبيّة مخصّصة، فضلًا عن إتاحة فرص استخراج الرخص التي تمكِّنها من المشاركة العدليّة وإنجاز القضايا، كما أُتيح لها -أيضًا- العمل مُصْلِحَة في 'مركز المصالحة'، ومُوثِّقَة تصدير الوكالات، وتوثيق الشراكات والشركات وفسخها، وبهذا تؤكِّد الأرقام أنَّ مشاركة المرأة في القطاع العدلي -مثلًا- قد بلغ 3538 موظفة، و2136 محامية، و3165 محامية متدربة.
* وفي هذا السّياق، ينبغي الإشارة إلى أنَّ المرأة السعودية استطاعت الدخول في بعض القطاعات الواعدة بما فيها القطاع الصّناعي، الأمر الذي يشي إلى ارتفاع نسبة توظيف المرأة في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بما يعادل 93 في المئة، بعددٍ بلغ أكثر من 63 ألفًا، في حين بلغت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات -وتحديدًا في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات- أكثر من 30 في المئة، و50 في المئة كمستهدفٍ نحو سوق العمل التقني بحلول عام 2030.
* عليَّ النموذج، وعليكم القياس= تعطَّلت بعض شؤون المرأة تعليميًّا، وتعطَّلت اجتماعيًّا، وتعطَّلت ثقافيًّا، وتعطَّلت فكريًّا..!!
* واليوم -على وجه التّحديد واليقين- أصبحت المرأة السعودية بجوار صنوها= الرجل؛ هي الرّكن المكين في كلّ حِراكٍ نشهده، وكل صوت نسمعه.
* كيف..؟
* تحت ظلّ رؤية 2030، وفي عام 2020 -وحده- تقلَّدت المرأة السعودية -مثلًا- منصبين كبيرين في عالم الاقتصاد هما: الانضمام لمجلس إدارة البنك المركزي السعودي، والتّعيين على نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء السعودي.
* وهذان المنصبان -مع أهميتهما- إلَّا أنَّ كل واحد منهما يقدِّم لنا مؤشرًا جليًّا حول الحظوة التي تلقاها المرأة الآن، باعتبارها جزءًا أصيلًا من المكوِّن الوطني؛ فضلًا عن كونها ركنًا جوهريًّا في تنمية الوطن.
* وإذا قلنا إنَّ المرأة جزء من تنمية الوطن؛ فنحن نعي ما نقول؛ لأنَّ الحِراك التنموي لن تكتمل دائرته إلَّا بحضور المرأة ومشاركتها الفاعلة فيه، فكما أنَّ اليد الواحدة تبقى مُقعدة عن القيام بدورها، والعين الواحدة عاجزة عن الرؤية المكتملة؛ فكذا الحال مع حقول التنمية والمشاركة الفعَّالة دون وجود المرأة وحضورها.
* تثبت التّقارير، وتقول الإحصاءات والأرقام: إنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية فوق 15 سنة قد بلغ أكثر من 17 في المئة عام 2017، ليقفز الرقم من ثمّة إلى 36 في المئة عام 2022.
* ونتيجة للإصلاحات الاقتصاديّة الشّاملة التي تقودها حكومتنا الرشيدة؛ يشير التقرير السّنوي لرؤية 2030 لعام 2022 أنَّه -ومع تسارع وتيرة التّغيير الملحوظ- تدخل المرأة مجالات جديدة في سوق العمل، لعلَّ القطاع العدلي يُعدُّ أبرز القطاعات التي شهدت تمكينًا استثنائيًّا للمرأة، حيث قُدِّمت لها برامج تدريبيّة مخصّصة، فضلًا عن إتاحة فرص استخراج الرخص التي تمكِّنها من المشاركة العدليّة وإنجاز القضايا، كما أُتيح لها -أيضًا- العمل مُصْلِحَة في 'مركز المصالحة'، ومُوثِّقَة تصدير الوكالات، وتوثيق الشراكات والشركات وفسخها، وبهذا تؤكِّد الأرقام أنَّ مشاركة المرأة في القطاع العدلي -مثلًا- قد بلغ 3538 موظفة، و2136 محامية، و3165 محامية متدربة.
* وفي هذا السّياق، ينبغي الإشارة إلى أنَّ المرأة السعودية استطاعت الدخول في بعض القطاعات الواعدة بما فيها القطاع الصّناعي، الأمر الذي يشي إلى ارتفاع نسبة توظيف المرأة في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بما يعادل 93 في المئة، بعددٍ بلغ أكثر من 63 ألفًا، في حين بلغت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات -وتحديدًا في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات- أكثر من 30 في المئة، و50 في المئة كمستهدفٍ نحو سوق العمل التقني بحلول عام 2030.