كتاب
التراث الشعبي والتنوع الثقافي في رؤية 2030
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2023 22:39 KSA
يُعرَّف «التراث الشعبي» بأنّه هو كل ما له قيمة باقية، من عادات وتقاليد، وآداب وعلوم، وفنون وحرف وغيرها، ويُنقل من جيل إلى جيل. وقد تأسست هيئة التراث الوطني في المملكة كجهة متخصصة للحفاظ عليه، في فبراير 2020، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 414، وتتولى مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، بتطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح إستراتيجية قطاع التراث ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
وتتبع هيئة التراث عدة قطاعات منها: الآثار والتراث العمراني والحِرف اليدوية والتراث غير المادي، وقد انتهت الهيئة مؤخرًا من إعداد إستراتيجية قطاع التراث في إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
وتتولى الهيئة تأسيس البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين، إضافة إلى دعم حقوق المِلكية الفكرية. ويتضمن نطاق عمل الهيئة أيضًا إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وكذلك الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تدخل جميعها في اختصاصات الهيئة.
وإدارة التراث الأثري والحفاظ عليه من أهم وأخطر المهام التي يمكن أن توكل لهيئة أو مؤسسة متخصصة، فالنهضة الأثرية التي تشهدها بلادنا منذ سنوات يعود الفضل فيها لوجود كوادر من شباب الأثريين السعوديين، وقد بدأنا نرى ثمار عملهم العلمي الذي نال إشادات دولية؛ إذ أعلنت هيئة التراث اعتماد تسجيل وتوثيق 67 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عددًا من المواقع الأثرية والتاريخية، وقد حظيت منطقة الحدود الشمالية بالنصيب الأكبر بواقع 15 موقعًا، تليها منطقة تبوك 13 موقعًا، ومن ثم حائل 10 مواقع، والجوف 9 مواقع، والقصيم 5 مواقع، والرياض 4 مواقع، ومثلها في عسير، والمدينة المنوّرة 3 مواقع، ومثلها في الباحة، وواحد في منطقة مكة المكرّمة.
ويأتي تسجيل هيئة التراث لهذه المواقع استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، حيث تعمل الهيئة على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، وإسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة، إذ تتميز ثقافة المملكة بتنوعها، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتباطها بالتراث الإسلامي والتقاليد العربية الضاربة في جذور التاريخ الإنساني.
وقد أسهم ظهور الإسلام في القرن السابع عشر الميلادي في تشكيل حضارة المنطقة بشكل أكبر، إذ انتشر الدين الإسلامي بعد مئة عام منذ ظهوره في الجزيرة العربية ليصل إلى أوروبا غرباً، وإلى الهند والصين شرقًا. وقد أسهم هذا الدين العظيم في تعزيز فترة ديناميكية للتعلم الرائع في النواحي الثقافية والعلمية والفلسفية والفنون، بالإضافة إلى مظاهر التنوع الثقافي في المملكة، فعلى مدى أربعة عشر قرنًا مضت يفد الحجيج من شتى بقاع الأرض إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، وقد أتى الحجيج بالعاج من إفريقيا، والسجاد من الشرق، وعادوا بالبضائع المحلية إلى بلادهم، وهو ما أثرى ثقافة المنطقة.
وعندما تأسست المملكة عام 1932م كرَّس الملك عبدالعزيز جهوده للحفاظ على التقاليد والثقافة العربية، وسار أبناؤه على هذا المنوال، وتتميز الثقافة السعودية بغنى عناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطور حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، وتماشى ذلك جنبًا إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني في النشر والتأليف الأدبي والفكري. وتتزايد في السعودية أعداد المكتبات العامة والمتاحف، والمناسبات الثقافية التي تعنى بإبراز هذا الجانب من بلادنا.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة دخول التطوير على ثقافتها المتمثلة في اللباس والفنون والعادات لجعلها مواكبة للعصر، إلاّ أنّ المملكة كما حرصت على تطوير التراث والثقافة فإنّها حرصت على المحافظة عليهما؛ لذلك أنشئت عدة مؤسسات وهيئات سخّرت جهودها في ذلك، كما أجرت تغييرات كبيرة في عدد من المجالات ومنها المجال الثقافي، بما يتوافق مع رسالة (اليونسكو)، التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوًا في مجلسها التنفيذي.
وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
وتتبع هيئة التراث عدة قطاعات منها: الآثار والتراث العمراني والحِرف اليدوية والتراث غير المادي، وقد انتهت الهيئة مؤخرًا من إعداد إستراتيجية قطاع التراث في إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
وتتولى الهيئة تأسيس البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين، إضافة إلى دعم حقوق المِلكية الفكرية. ويتضمن نطاق عمل الهيئة أيضًا إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وكذلك الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تدخل جميعها في اختصاصات الهيئة.
وإدارة التراث الأثري والحفاظ عليه من أهم وأخطر المهام التي يمكن أن توكل لهيئة أو مؤسسة متخصصة، فالنهضة الأثرية التي تشهدها بلادنا منذ سنوات يعود الفضل فيها لوجود كوادر من شباب الأثريين السعوديين، وقد بدأنا نرى ثمار عملهم العلمي الذي نال إشادات دولية؛ إذ أعلنت هيئة التراث اعتماد تسجيل وتوثيق 67 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عددًا من المواقع الأثرية والتاريخية، وقد حظيت منطقة الحدود الشمالية بالنصيب الأكبر بواقع 15 موقعًا، تليها منطقة تبوك 13 موقعًا، ومن ثم حائل 10 مواقع، والجوف 9 مواقع، والقصيم 5 مواقع، والرياض 4 مواقع، ومثلها في عسير، والمدينة المنوّرة 3 مواقع، ومثلها في الباحة، وواحد في منطقة مكة المكرّمة.
ويأتي تسجيل هيئة التراث لهذه المواقع استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، حيث تعمل الهيئة على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، وإسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة، إذ تتميز ثقافة المملكة بتنوعها، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتباطها بالتراث الإسلامي والتقاليد العربية الضاربة في جذور التاريخ الإنساني.
وقد أسهم ظهور الإسلام في القرن السابع عشر الميلادي في تشكيل حضارة المنطقة بشكل أكبر، إذ انتشر الدين الإسلامي بعد مئة عام منذ ظهوره في الجزيرة العربية ليصل إلى أوروبا غرباً، وإلى الهند والصين شرقًا. وقد أسهم هذا الدين العظيم في تعزيز فترة ديناميكية للتعلم الرائع في النواحي الثقافية والعلمية والفلسفية والفنون، بالإضافة إلى مظاهر التنوع الثقافي في المملكة، فعلى مدى أربعة عشر قرنًا مضت يفد الحجيج من شتى بقاع الأرض إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، وقد أتى الحجيج بالعاج من إفريقيا، والسجاد من الشرق، وعادوا بالبضائع المحلية إلى بلادهم، وهو ما أثرى ثقافة المنطقة.
وعندما تأسست المملكة عام 1932م كرَّس الملك عبدالعزيز جهوده للحفاظ على التقاليد والثقافة العربية، وسار أبناؤه على هذا المنوال، وتتميز الثقافة السعودية بغنى عناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطور حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، وتماشى ذلك جنبًا إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني في النشر والتأليف الأدبي والفكري. وتتزايد في السعودية أعداد المكتبات العامة والمتاحف، والمناسبات الثقافية التي تعنى بإبراز هذا الجانب من بلادنا.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة دخول التطوير على ثقافتها المتمثلة في اللباس والفنون والعادات لجعلها مواكبة للعصر، إلاّ أنّ المملكة كما حرصت على تطوير التراث والثقافة فإنّها حرصت على المحافظة عليهما؛ لذلك أنشئت عدة مؤسسات وهيئات سخّرت جهودها في ذلك، كما أجرت تغييرات كبيرة في عدد من المجالات ومنها المجال الثقافي، بما يتوافق مع رسالة (اليونسكو)، التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوًا في مجلسها التنفيذي.