محليات
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2023 20:29 KSA
ثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
واستعرض خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض, الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، مؤكداً أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
وقال: 'إن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، حيث إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وأشار إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مؤكداً أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكداً أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
وختم معاليه كلمته بتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد تمكيناً للمحامين وتعميقاً للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.
واستعرض خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض, الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، مؤكداً أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
وقال: 'إن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، حيث إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وأشار إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مؤكداً أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكداً أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
وختم معاليه كلمته بتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد تمكيناً للمحامين وتعميقاً للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.