كتاب
الاستثمار الرياضي في رؤية 2030
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2023 21:23 KSA
تشهد المملكة العربية السعودية نهضة رياضية كبرى، جعلتها محط أنظار العالم، وحديث كبريات الصحف العالمية، ويحظى الدوري السعودي بنسب مشاهدة كبرى من مختلف دول العالم، وقد دخل دوري «روشن» السعودي قائمة الـ10 الأعلى قيمة عالميًا؛ إذ تخطت القيمة السوقية لدوري «روشن» السعودي للمحترفين مستوى المليار دولار.
وتركز رؤية 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، خاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بالرياض في أوائل عام 2023.
وقد أتى الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة العاشرة عالميًا بقيمة سوقية تبلغ 1.05 مليار يورو، ليكون هو الدوري العربي والخليجي الوحيد بقيمة سوقية فوق المليار دولار/ يورو.
وقد أنفق الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف، أكثر من 900 مليون دولار على رسوم الانتقالات، لضم لاعبين نجوم أجانب، مما جعله الدوري الثاني الأكثر إنفاقًا على الانتقالات بعد الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يشمل ذلك الرقم؛ الرواتب التي قُدِّمت لجذب اللاعبين من الدوريات الأوروبية الكبرى.
ومشروع الاستثمار الرياضي طبقًا لرؤية 2030 تضمن في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين:
أولهما: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.
وثانيهما: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023.
كما أنّ المشروع يقوم أيضًا على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
كما يهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات بحلول عام 2030، لصناعة جيل مميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليار إلى أكثر من 8 مليار ريال. وكانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع الرياضي بالإعلان عن تحويل أربعة أندية رياضية سعودية، وهي: الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات خاصة، يكون لصندوق الاستثمارات العامة 75% من ملكيتها، فيما تتشارك بعض المؤسسات الرياضية الأخرى غير الربحية في الـ25% المتبقية.
وفي المنعطف نفسه، أعلنت وزارة الرياضة السعودية أيضًا عن تخصيص عدد من الأندية الأخرى، على أن يؤول جزء من ملكيتها لعدد من الشركات، كاستحواذ شركة أرامكو النفطية على ملكية نادي القادسية، وهيئة تطوير الدرعية على نادي الدرعية، والهيئة الملكية للعلا على نادي العلا، كذلك استحواذ شركة نيوم على نادي الصقور.
وتكثف الرؤية من خطتها نحو الاستثمار الرياضي كأحد قطاعات الاقتصاد غير النفطي؛ التي تستهدفه لتنويع مصادر دخلها في إطار الرؤية العامة التي أعلنتها السعودية، لعدم الارتكان بشكل كامل لعائدات النفط في المستقبل، وهي الخطة التي توليها الدولة أهمية فائقة، وتُجيِّش لها الإمكانات كافة.
كما أنّ الأندية الرياضية وعبرها يمكن أن تسهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني؛ لأنّ الخصخصة هي الطريق الأول لتحقيق تلك المساهمة، بالتخطيط الإستراتيجي للأندية، وتوفير حماية مناخ الاستثمار، وتقرير السياسة العامة، ووضع الأنظمة، ومراقبة سير الأندية في مجالات الخصخصة المختلفة، وستكون أيضًا محفزًا لمستثمرين جدد، مما يعزز التكامل على مختلف المستويات، سواء بالنضج الإداري أم الحوكمة، أم فرض الخطط والتغييرات بحرية ومرونة عالية، بل وحتى ظهور أندية جديدة؛ فالمملكة تتمتع ببنية رياضية تحتية تؤهلها لذلك، فضلًا عن الزخم الجماهيري الذي لا يقل عن أفضل الدوريات العالمية والمنافسات الرياضية، وهذه الفرص وغيرها تقدم الكثير للمستثمر الرياضي، وعبر موارد ومداخيل متنوعة، مثل حقوق البث أو عقود الرعايات أو بيع عقود اللاعبين وبيع منتجات النادي، وعوائد يوم المباراة.
إنّ إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية سيسهم في تعزيز دور الاقتصاد الرياضي بعملية التحول التي تقودها رؤية 2030، وسيُسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، من خلال استحداث فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع، والمشروع برمته يتماشى مع دور صندوق الاستثمارات في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في المملكة، وتعزيز أثرها الاقتصادي، ومنها قطاع الرياضة، عبر الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، كجزء من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن تسهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي، وأهم المسارات التي تضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وتركز رؤية 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، خاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بالرياض في أوائل عام 2023.
وقد أتى الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة العاشرة عالميًا بقيمة سوقية تبلغ 1.05 مليار يورو، ليكون هو الدوري العربي والخليجي الوحيد بقيمة سوقية فوق المليار دولار/ يورو.
وقد أنفق الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف، أكثر من 900 مليون دولار على رسوم الانتقالات، لضم لاعبين نجوم أجانب، مما جعله الدوري الثاني الأكثر إنفاقًا على الانتقالات بعد الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يشمل ذلك الرقم؛ الرواتب التي قُدِّمت لجذب اللاعبين من الدوريات الأوروبية الكبرى.
ومشروع الاستثمار الرياضي طبقًا لرؤية 2030 تضمن في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين:
أولهما: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.
وثانيهما: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023.
كما أنّ المشروع يقوم أيضًا على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
كما يهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات بحلول عام 2030، لصناعة جيل مميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليار إلى أكثر من 8 مليار ريال. وكانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع الرياضي بالإعلان عن تحويل أربعة أندية رياضية سعودية، وهي: الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات خاصة، يكون لصندوق الاستثمارات العامة 75% من ملكيتها، فيما تتشارك بعض المؤسسات الرياضية الأخرى غير الربحية في الـ25% المتبقية.
وفي المنعطف نفسه، أعلنت وزارة الرياضة السعودية أيضًا عن تخصيص عدد من الأندية الأخرى، على أن يؤول جزء من ملكيتها لعدد من الشركات، كاستحواذ شركة أرامكو النفطية على ملكية نادي القادسية، وهيئة تطوير الدرعية على نادي الدرعية، والهيئة الملكية للعلا على نادي العلا، كذلك استحواذ شركة نيوم على نادي الصقور.
وتكثف الرؤية من خطتها نحو الاستثمار الرياضي كأحد قطاعات الاقتصاد غير النفطي؛ التي تستهدفه لتنويع مصادر دخلها في إطار الرؤية العامة التي أعلنتها السعودية، لعدم الارتكان بشكل كامل لعائدات النفط في المستقبل، وهي الخطة التي توليها الدولة أهمية فائقة، وتُجيِّش لها الإمكانات كافة.
كما أنّ الأندية الرياضية وعبرها يمكن أن تسهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني؛ لأنّ الخصخصة هي الطريق الأول لتحقيق تلك المساهمة، بالتخطيط الإستراتيجي للأندية، وتوفير حماية مناخ الاستثمار، وتقرير السياسة العامة، ووضع الأنظمة، ومراقبة سير الأندية في مجالات الخصخصة المختلفة، وستكون أيضًا محفزًا لمستثمرين جدد، مما يعزز التكامل على مختلف المستويات، سواء بالنضج الإداري أم الحوكمة، أم فرض الخطط والتغييرات بحرية ومرونة عالية، بل وحتى ظهور أندية جديدة؛ فالمملكة تتمتع ببنية رياضية تحتية تؤهلها لذلك، فضلًا عن الزخم الجماهيري الذي لا يقل عن أفضل الدوريات العالمية والمنافسات الرياضية، وهذه الفرص وغيرها تقدم الكثير للمستثمر الرياضي، وعبر موارد ومداخيل متنوعة، مثل حقوق البث أو عقود الرعايات أو بيع عقود اللاعبين وبيع منتجات النادي، وعوائد يوم المباراة.
إنّ إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية سيسهم في تعزيز دور الاقتصاد الرياضي بعملية التحول التي تقودها رؤية 2030، وسيُسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، من خلال استحداث فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع، والمشروع برمته يتماشى مع دور صندوق الاستثمارات في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في المملكة، وتعزيز أثرها الاقتصادي، ومنها قطاع الرياضة، عبر الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، كجزء من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن تسهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي، وأهم المسارات التي تضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.