الالتزام بالمواعيد.. والتكلفة الاقتصادية

يقولون: إن الوقت يوزن بالمال (Time Is Money)، وبالتالي له قيمة، وليس معدوماً منها، ولها تكلفة تتحملها الشركة، سواء أنتجت أو لم تنتج، وهناك جهات لا تدرك هذا البعد، ولا تهتم به بصورة إيجابية، ولعل سرد قصة لشخصٍ عزيز، تُوضِّح لنا هذه النقطة، والتي نتمنى أن تهتم بها الجهات المعنية، حيث يجب أن تكون هناك حلول إيجابية تُخفِّض من تأثير التكلفة، تسمح من خلالها للشركات بالعمل حتى تغطي تكلفتها.

والقصة تدور حول مستثمر قام بإنشاء فندق أربع نجوم في منطقة حساسة، وتم وعده من قِبَل وزارة السياحة خمس مرات لحضور المفتش؛ حتي يسمح له بمباشرة النشاط، ولكن لم تفِ الوزارة بوعدها، علماً بأن خسائره اليومية في حدود الأربعين ألف ريال. وهنا نتساءل: مَن يتحمَّل عدم وفاء الجهات المعنية بموعدها وتعطيل المصلحة، والتي يمكن أن تمتد علي عدة جهات مرخصة، لا تسمح بممارسة النشاط إلا بعد الحصول علي الرخص، نؤمن بأهمية الترخيص والحصول عليه، ولا يختلف اثنان علي أهميته، ولكن ما نُركِّز عليه هو عدم الوفاء بالوقت المحدد، وتأجيل منح الترخيص بسبب ذلك، هذا من زاوية الزيارة، وعدم الوفاء بالوقت المحدد، والدخول في دوامة تغيُّر المواعيد وامتدادها إلى الشهر، فمَن يتحمَّل تكلفة التأخير، ولماذا لا يتم إيجاد حل يُخفِّف من وطأة التكلفة.

والبعد الثاني والمهم، هو عدم وجود أسس واضحة للإغلاق بسبب انتهاء الرخصة، ووضع شروط غير منطقية، وتعطيل الشركات عن العمل، أو من خلال الغرامات الضخمة التي تقسم ظهر مالكيها، وتجعلهم يفكرون في الإغلاق طواعية، فالشركات التي يتم الضغط عليها للإغلاق، وعدم ممارسة العمل، تقوم بدور اقتصادي في التوظيف في المجتمع، وفي شراء السلع والخدمات، ومع كثرة الإغلاق، والخروج من السوق، أو التوقف عن العمل، تؤثر على قطاعات عريضة ومهمة في المجتمع، وفي النهاية يكون لها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي، وتؤثر على قيام وحدات اقتصادية بسد فجوة الطلب، وربما نقص خدمات يحتاجها الاقتصاد.

المفترض أن تكون هناك نظرة إيجابية تسهم في خفض هذا الأثر علي الشركات والمجتمع والاقتصاد، والتقليل منها. نحتاج إلى إعادة نظر في أسباب الإغلاق، والحد منها، حتى لا يتعرض الاقتصاد إلى خسائر وهدر نحن في حاجة له في ظل رؤية ٢٠٣٠، ورفع النمو الاقتصادي في بلادنا، وحاجة السوق لهذا النوع من الإسكان أكثر من واضح.