التعليم في المملكة ومنظومة الاقتصاد الوطني

الاستثمار في التعليم ومكانته من منظور وطني يعد رافدا وداعما لدعم الاقتصاد في ظل رؤية 2030 والذي يتطلب استحضار الطموحات والرؤى والخطط المستقبلية الساعية والمتطلعة دوما لقوة استثمارية كبيرة لجلب الاستثمارات الخاصة، من أجل تمويل إنشاء المباني التعليمية ضمن برنامج التخصيص. وبالتحليق معا في رؤية استشرافية لمستقبل المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل الوطني ومواكبة الخطط والبرامج والمشاريع الكبرى الوطنية في الرؤية تتضح الصورة المكتملة والتي تتطلب تناغما فريدا في الأداء وتستدعي تعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية ورفع نسبة الاستثمارات في التعليم الأهلي والعالمي إلى جانب تعزيز الشراكة مع المستثمرين.

ومن أجل تحقيق معايير التكامل في الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية يتطلب الأمر جهودا كبيرة في مجال تطوير الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي والعالمي. ومن خلال تطوير المنصة الالكترونية الموحدة، والربط بين كافة الجهات المعنية، وتقليص اشتراطات رحلة المستثمر في إصدار تراخيص المدارس الأهلية والعالمية لتكون المملكة العربية السعودية أرضا خصبة للاستثمار في مجال التعليم وفتح آفاق واسعة نحو المستثمر الخارجي ليجد ضالته ومبتغاه هنا في المملكة التي انفتح اقتصادها على العالم بما يواكب رؤية وطن.

هناك مواكبة رقمية وأتمتة وتطوير للأنظمة والتشريعات المرتبطة بالتراخيص وتعمل على استقطاب مدارس عالمية متميزة، وتلك إنجازات تذكر فتشكر لكل من يعمل جاهدا من أجل تحقيق الخطط الاستراتيجية في مجال توطين الخدمات التعليمية وتوفير كافة المتطلبات لتسهيل أمر المراكز العالمية لتدريب وتطوير المعلمين والمعلمات.

المملكة اليوم ترسم مستقبلا جديدا وتستشرف عالما طموحا من خلاله تحقق معايير جودة التعليم وتحسن الأداء وتحقق مواءمة التعليم العالي والمهني مع احتياجات سوق العمل، كما تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد اقتصادية عالية.

هذه الخطط الطموحة تتطلع لوصول خمس جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

ويتضح من هذا السعي الدؤوب من قبل وزارة التعليم الذي تعمل من خلاله على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تقديم الخدمات، والشراكة معه وتوثيق الشراكة مع القطاع العام.

ومن خلال تشكيل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري وتدشين فرع المركز السعودي للأعمال بديوان الوزارة، وإتاحة بوابة خاصة لمستثمري المجال التعليمي إضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني (فيوتشر إكس) .

الرؤية الوطنية الكبرى خلقت روحا جديدة تواقة للتميز في الأداء وتعمل وفق مؤشرات أداء عالمية تتفوق كل يوم باستحداث أفكار جديدة وتركز على التحول الرقمي لذلك تم إطلاق المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني (فيوتشر إكس) تقدم خدماتها المحوكمة لتتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، من خلال منظومة تعليمية مستدامة تتيح فرص تعلم متنوعة تواكب المستقبل وتحقق الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية في المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وتسهم في تدويل التعليم، ودعم خريجي الجامعات.

هذه المنصة الوطنية تعمل على ربط المقررات بالمهارات المعتمدة في الإطار العالمي للمهارات وبالمهن، لتكون داعمة لمبادرة مسارات التعلم المرن، وبناء مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات جميع الجهات وسوق العمل.

تلك النظرة الاستشرافية لمستقبل توطين التعليم حري بها أن تطلق العنان للأفكار الخلاقة والإبداع الفكري المبتكر لتوليد المزيد من البرامج والعطاء والمتجدد بروح سعودية وطنية تعي جيدا متطلبات المرحلة الراهنة التي نعيش ليكون التعليم مواكبا للتطلعات والطموحات ومشاركا بقوة في دعم الاقتصاد الوطني ورافدا مستقبليا من روافد الاستثمارات الضخمة نحو مستقبل أكثر جودة وتميز في التعليم ومخرجات منافسة عالميا.