قانون يهودية دولة إسرائيل.. وتصفية القضية الفلسطينية

في 20/ 7/ 2018 أقر الكنيست قانون القومية الإسرائيلي الذي ينص على أن: إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأنه هو من يقرر المصير في الدولة، والإقرار بيهودية الدولة، واعتبار تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وعليه ستعمل إسرائيل على تشجيعه، ويَعتبر هذا القانون القدس الكاملة والموحدة عاصمةً لإسرائيل، ويُغلق باب العودة أمام الفلسطينيين، ويُبقه مفتوحًا أمام الهجرات اليهودية، ويُعتبر هذا القانون ضربةً قاضيةً للقانون الدّولي، ولهذا نجد الاحتلال الإسرائيلي يعمل على التسريع بعمليات استباحة الأراضي الفلسطينية بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وما تقوم به إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 من حرب إبادة في قطاع غزة، وهدم البيوت على أصحابها، وإبادة 55 أسرة بكاملها، وأمر مليون ومائة ألف من سكان القطاع النزوح من شماله إلى جنوبه، وقصفها لسيارات النازحين، ليس بهدف القضاء على حماس، إذ أن حرب إسرائيل لإبادة غزة مخطط لها، ويؤيد هذا القول خريطة الشرق الأوسط الجديد التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة مؤخرًا، حيث لا وجود فيها لقطاع غزة والضفة الغربية؛ لذا انتهزت إسرائيل هجوم حماس 7 أكتوبر لتنفذ صفقة القرن بالتهجير القسري لفلسطينيي غزة إلى سيناء، وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، ليكونا وطنًا بديلًا لتصفية القضية الفلسطينية.. وقد قدم «ترامب» صفقة القرن بديلًا عن مشروع «غزة الكبرى»، الذي سبق طرحه عام 1953، والذي أعيد طرحه في الأعوام 1979 و2004 و2008.. و2012 فترة حكم الإخوان لمصر، وقد رفض الرئيس الفلسطيني استلام 1000 كيلومتر في سيناء من الرئيس مرسي، الذي رحَّب بإقامة أهل غزة بسيناء، بينما رفضها قبله رؤساء مصر «السادات ومبارك»، والرئيس السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع في عهد مرسي، عندما أصدر قانونًا عام 2012 بمنع تملك أراضي سيناء إلّا للمصريين عن رابع جد، وعندما تولى السلطة في مصر، وبعد أن قضى على الإرهاب في سيناء، قام بإعمارها وصنّفها كمشروع أمن قومي بتكلفة 275 مليار جنيه، وتم تشغيل أربعة أنفاق تمر أسفل قناة السويس لربط سيناء بعمق مصر، تختصر المسافة من ساعة إلى أربع دقائق، وأعلى قناة السويس يجري مد خط للسكك الحديدية عبر جسر الفردان، وإنشاء مدن كاملة في قلب سيناء كمدينة شرق بورسعيد الجديدة، تستوعب مليون ونصف المليون نسمة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة لاستيعاب 250 ألف نسمة، ومدينة رفح الجديدة لاستيعاب 150 ألف نسمة.

وعندما بدأت حرب غزة 7 أكتوبر 2023، أعلن الرئيس السيسي أكثر من مرة أنّ الأمن القومي لمصر خط أحمر، وأنّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان غزة لسيناء، وأنّ معبر رفح المصري لن يُفتح إلّا لإدخال المساعدات لأهل غزة، واستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم، ومرور الأجانب الذين يريدون الخروج من غزة، واشترط خروجهم بدخول المساعدات.. قال ذلك عندما سرَّبت إسرائيل فكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء بالقوة العسكرية، واستيلائها على غزة بالكامل وضمها إلى إسرائيل بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط دولية على مصر والأردن، لقبول تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء والضفة الغربية إلى الأردن، تمهيدًا لاحتلال إسرائيل لهما تحت ذريعة حقها في الدفاع عن نفسها.

وهكذا نجد أنّ رؤية الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية بتصفيتها، وليس بحل الدولتين، والذي لخّصه الرئيس السابق ترامب بقوله: «إنّ حل الدولتين ليس الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وهي مقولة تشير إلى أنّ حل تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء قد تبنته أيضًا الإدارة الأمريكية الحالية بإعطائها إسرائيل الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من حرب إبادة في غزة الآن، حتى بعد مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من خمسمائة شهيد وثمانمائة جريحًا، نجد بايدن، بعد اعتذاره عن أخذه بالرواية الإسرائيلية الكاذبة عن قطع حماس لرؤوس أربعين رضيعًا من الإسرائيليين واغتصابهم للنساء لعدم صحتها، نجده يأخذ بالرواية الإسرائيلية الكاذبة التي تبرأت من مذبحة مستشفى المعمداني وإلصاقها بحماس، رغم إقرار المتحدث الرسمي الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي «هنانيا نفتالي»، في تغريدة على حسابه مساء 17 أكتوبر؛ بقصف المستشفى لاعتقادهم بأنّه يؤوي قاعدة لحركة حماس.. كما ذكر الخبير الروسي الكسي نيلكوف أنّ إسرائيل استخدمت قنبلة «مارك 84» في قصف المستشفى المعمداني معتمدًا على صوت الصفير السابق للانفجار.. وهذا يؤكد مسؤولية إسرائيل عن هذه المذبحة، ورغم ذلك نجد الرئيس بايدن يُعلن أنّ أولوياته إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، متجاهلًا المذابح الإسرائيلية لأهالي غزة وتجويعهم، وأعلنت الولايات المتحدة إرسالها لأكبر حاملتي طائرات لترسُوَا على السواحل الإسرائيلية، ومشاركة ألفي جندي أمريكي من قوات الكوماندوز مع الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة، لإجبار فلسطينيي غزة للهجرة إلى سيناء، وإجبار مصر على قبول التهجير، لتصفية القضية الفلسطينية.

إنّ التضامن العربي بموقفه الموحّد الرافض لصفقة القرن أفشلها فشلًا ذريعًا، فلن تجرؤ إسرائيل وأمريكا وحلفائهما على محاولة فرضها بعد رفضها من قبل الفلسطينيين ومصر، إضافةً إلى رفض الأردن لمشروع الوطن البديل لفلسطينيي الضفة الغربية.