البُعد المنسي للاستشاري الأجنبي

يلجأ الكثيرون ويركِّزون على أهميَّة الاستشاري الأجنبي، في الاستفادة منه كخبراتٍ أساسيَّةٍ ومعرفةٍ واسعةٍ يعتمد ويستند عليها في وضع الحلول، وتلمُّس الطريق نحو الأفضل، وخاصَّة في مجال الإدارة، سواء من جانب الأُطر العامَّة، أو المعايير والمقاييس، أو التَّسويق والإنتاج، ونركض خلف النَّصائح، ونتبنَّى الحلول والتغيير، ونتفاجأ بالنتائج المخيِّبة للآمال، ويدخل المستثمر في دوَّامة، ولا ندرك أنَّ هناك أبعادًا مؤثِّرةً أُهْمِلَت بسبب أنَّ المستشار الأجنبي لا يفقهها، ولا يعرف أهميَّتها ومدى تأثيرها، ونبدأ في الدخول في دوامة التَّعديل والتَّصحيح، ولكن -للأسف- بعد خسارة كبيرة، وقد نلجأ للحل بإلغاء الاستشارة والرجوع للوضع الأساسي، والسبب بكلِّ بساطة البُعد البيئي، أو ما يدخل تحته من أعراف وعوائد وتقاليد، وسلوكيَّات خاصَّة بالفرد في المجتمع، والتي أُهمِلَت ولم تُرَاعََ من قِبَل المستشار الأجنبي، لأنَّه لا يفقهها أساسًا، ولا يدرك أهميَّتها، ولا يراعيها، وتُجبِر الجهة المختصَّة المجتمع، على تقبُّلها؛ لأنَّ ما يقترحه هو الصح، ولم نُرَاعِ عدم فهمه للمجتمع، رغم أنَّه من المتعارف عليه أنْ يتم مراعاة وتفهُّم البُعد البيئي عند تبنِّي الحلول، واحترامها كمتغيِّرات مؤثِّرة، وليس إهمالها أو عدم معرفتها، والأمثلة على ذلك كثيرة.

قبل فترة، ومن خلال التَّواصل الاجتماعي، كانت هناك مقابلة مع مسؤول، وأشار إلى أهميَّة بناء الاستشارة محليًّا، والاستفادة من الإمكانيَّات المحليَّة لبناء الحلول، بدلًا من (أبوعيون زُرق)، نظرًا لأنَّ المحليَّ هو أدرى بالبُعد المنسي، وأكثر تفهمًا له، وللبيئة والمجتمع.

عادةً وفي علم الإدارة، يُنظر للإمكانات المحليَّة كمتغيِّر مؤثِّر يجب أن يُرَاعى في تطبيق واختيار الحلول، وبناء المعايير والنظم، ولابُدَّ لنا من العودة إلى الأصول، حيث لا يمكن أنْ يخرج الحل عن الأصول ومراعاة الظروف البيئيَّة في ذلك.

لا شكَّ أنَّ الحلول المضادة للبيئة ستُواجه مقاومة في التطبيق، ولابُدَّ من معرفة الثَّمن مقابل ذلك، وهل سيصبُّ في صالح المنظمة والمجتمع والاقتصاد أم لا؟ ولا شكَّ -أيضًا- أنَّ معيار المنفعة الكليَّة للمجتمع هو بُعد حيوي، ويمكن تحمُّل الصدمة في التأثير على المتغيِّرات البيئيَّة؛ لأنَّ هناك ثمنًا يتحمُّله المجتمع مقابل حدوث منفعة أكبر، وتكون الصدمة مستهدفةً ومعدًّا لها مسبقًا، وليست نتاج جهل أو عدم معرفة، وحتَّى هذه يُعتبر المستشار المحلي هو الأقدر على تطبيقها وتبنِّيها بصورةٍ أفضل للمجتمع، ولا شكَّ أنَّ المستشار الأجنبي حلوله -دومًا- مستوردة، ومن واقع مخالف لواقعنا، كما لا يجب أنْ ننسى أنَّ هناك توجُّهًا عامًّا من الدولة بأنْ تكون ٣٠ في المئة من الاستشارات من خلال مستشارين سعوديين في شركات محليَّة أو أجنبيَّة. وأخيرًا لابُدَّ من إخضاع هذه الدِّراسات لمتخصِّصين سعوديين لتقييمها قبل تطبيقها.