كتاب
دور القطاع الخاص في البناء
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2023 23:45 KSA
تتسارعُ الخُطى في سباقٍ مع الأزمنةِ، نحوَ اقتصادٍ نوعيٍّ لم يشهده تاريخُنا على مرِّ الدهور.. ومن خلال المشروعات والانطلاقات وبرامج الرُّؤية ومبادراتها، والتنظيمات الجديدة في الاستثمار، نلحظُ دورَ القطاع الخاصِّ الذي تزامنَ مع هذه النقلات، والتَّسارع في البناء والتَّنمية.
ومع مرور الوقت، نلحظُ الدَّورَ الرِّياديَّ للقطاع الخاص في المشاركة الفاعلة في عجلة التَّنمية -وليس كما كان سابقًا- مجرَّد مستثمرٍ ومتلقٍّ، ويبحث عن الأرباح، ويجني المليارات. الآن أصبح له دورٌ رياديٌّ وقياديٌّ في التَّوظيف، وانتعاش الاقتصاد، وتزدادُ نسبة مشاركة القطاع الخاص في النَّاتج المحليِّ عامًا بعد عامٍ، ولا زلنا نطمحُ ونطمعُ منه في الكثير. فلا زلنا في البدايات، وفي ألف باء الاستثمار، وألف باء الانطلاقات، وألف باء المشروعات، وألف باء التَّوظيف والتَّمكين والإحلال.
فهل يستمرُّ القطاعُ الخاصُّ في لعب الأدوار الإيجابيَّة المُناطة به؟ وهل يكون متزامنًا مع تطلُّعات الرُّؤية، ومحقِّقًا لبرامجها بالشَّراكة مع القطاعِ الحكوميِّ، خاصَّةً ونحنُ نمرُّ بمرحلةِ انعتاقٍ وتخصيصٍ للعديد من الوزارات الخدماتيَّة والهيئات، وندخلُ مرحلةً جديدةً في تاريخنا؟
فمن المفترض أنْ يكون للقطاع الخاص دورٌ أكبرُ وأعظمُ وأهمُّ؛ نتيجة للتَّسارع في المشروعات، والقفزات الهائلة في التَّنمية، ومن خلال الزِّيارات المكوكيَّة التي تنطلقُ من الرياض إلى عواصم العالم، وأيضًا من خلال الزِّيارات التي يقومُ بها الوفودُ والشركاتُ العملاقةُ ورجالُ الأعمالِ، ومن خلال المؤتمرات والمعارض العالميَّة التي تحتضنُها المملكةُ.
كلُّ هذه المعطيات تُعطي انطباعًا أنَّ للقطاعِ الخاصِّ دورًا أشملَ، وأهدافًا وتطلُّعاتٍ ومشاركاتٍ فعليَّةً، تتوازن مع ما أخذه في السَّنوات الماضية، وما حصل عليه من امتيازات خلال العقود المنصرمة.
بالأمس، كنَّا في لقاء رجال الأعمال، الذي نظَّمته غرفةُ الرِّياض، وتناقشتُ مع العشرات منهم حول هذه النقطة بالتَّحديد: «تفعيل دور القطاع الخاصِّ بشكلٍ أكبر».. اتَّفق الغالبيَّةُ معي على أنْ يكونَ للقطاعِ الخاصِّ دورٌ أكبرُ وأشملُ، وأنَّ غالبيَّةَ الشَّركات في القطاع الخاصِّ تؤدِّي دورًا في الاقتصاد المحليِّ، والناتج المحليِّ. ولكنَّ الأملَ والطموحَ والتطلُّعاتِ أكبرُ ممَّا قُدِّم حتَّى يومنا هذا.
للقطاع الخاصِّ دورٌ مهمٌّ في دعم التوظيف، والمشروعات الناشئة، واحتضان ودعم الشباب في أفكارهم وتمكينهم، وللقطاعِ الخاصِّ -أيضاً- دورٌ مهمٌّ في عمليات التوطين والإحلال.
ومع مرور الوقت، نلحظُ الدَّورَ الرِّياديَّ للقطاع الخاص في المشاركة الفاعلة في عجلة التَّنمية -وليس كما كان سابقًا- مجرَّد مستثمرٍ ومتلقٍّ، ويبحث عن الأرباح، ويجني المليارات. الآن أصبح له دورٌ رياديٌّ وقياديٌّ في التَّوظيف، وانتعاش الاقتصاد، وتزدادُ نسبة مشاركة القطاع الخاص في النَّاتج المحليِّ عامًا بعد عامٍ، ولا زلنا نطمحُ ونطمعُ منه في الكثير. فلا زلنا في البدايات، وفي ألف باء الاستثمار، وألف باء الانطلاقات، وألف باء المشروعات، وألف باء التَّوظيف والتَّمكين والإحلال.
فهل يستمرُّ القطاعُ الخاصُّ في لعب الأدوار الإيجابيَّة المُناطة به؟ وهل يكون متزامنًا مع تطلُّعات الرُّؤية، ومحقِّقًا لبرامجها بالشَّراكة مع القطاعِ الحكوميِّ، خاصَّةً ونحنُ نمرُّ بمرحلةِ انعتاقٍ وتخصيصٍ للعديد من الوزارات الخدماتيَّة والهيئات، وندخلُ مرحلةً جديدةً في تاريخنا؟
فمن المفترض أنْ يكون للقطاع الخاص دورٌ أكبرُ وأعظمُ وأهمُّ؛ نتيجة للتَّسارع في المشروعات، والقفزات الهائلة في التَّنمية، ومن خلال الزِّيارات المكوكيَّة التي تنطلقُ من الرياض إلى عواصم العالم، وأيضًا من خلال الزِّيارات التي يقومُ بها الوفودُ والشركاتُ العملاقةُ ورجالُ الأعمالِ، ومن خلال المؤتمرات والمعارض العالميَّة التي تحتضنُها المملكةُ.
كلُّ هذه المعطيات تُعطي انطباعًا أنَّ للقطاعِ الخاصِّ دورًا أشملَ، وأهدافًا وتطلُّعاتٍ ومشاركاتٍ فعليَّةً، تتوازن مع ما أخذه في السَّنوات الماضية، وما حصل عليه من امتيازات خلال العقود المنصرمة.
بالأمس، كنَّا في لقاء رجال الأعمال، الذي نظَّمته غرفةُ الرِّياض، وتناقشتُ مع العشرات منهم حول هذه النقطة بالتَّحديد: «تفعيل دور القطاع الخاصِّ بشكلٍ أكبر».. اتَّفق الغالبيَّةُ معي على أنْ يكونَ للقطاعِ الخاصِّ دورٌ أكبرُ وأشملُ، وأنَّ غالبيَّةَ الشَّركات في القطاع الخاصِّ تؤدِّي دورًا في الاقتصاد المحليِّ، والناتج المحليِّ. ولكنَّ الأملَ والطموحَ والتطلُّعاتِ أكبرُ ممَّا قُدِّم حتَّى يومنا هذا.
للقطاع الخاصِّ دورٌ مهمٌّ في دعم التوظيف، والمشروعات الناشئة، واحتضان ودعم الشباب في أفكارهم وتمكينهم، وللقطاعِ الخاصِّ -أيضاً- دورٌ مهمٌّ في عمليات التوطين والإحلال.