الصناعات العسكرية وصندوق الموارد البشرية يوقعان مذكرة لدعم المنشآت العاملة في القطاع

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للإسهام في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع، والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين بالصناعات العسكرية في المملكة.

وأقيمت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي والتي تعد ضمن الأهداف الإستراتيجية 'لإستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة'، عبر ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع واستدامتها والتشجيع على المشاركة، والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط، والتدريب والتمويل لتعزيز القدرات البشرية الوطنية.

من جهته، أكّد مدير عام الصندوق، حرص الصندوق على التعاون الإستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.



يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق عبر التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، كما يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تمكين الجهود لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبناء قوى عاملة وطنية مستدامة، كما يركز كافة جهوده لرفع مهارات الكوادر البشـرية الوطنية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.