%300 ارتفاع بملكية الأجانب في سوق الأسهم

أعلنت هيئة السوق الماليَّة، عن ارتفاع قيمة ملكيَّة المستثمرين الأجانب بالسوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، مقارنةً بإجمالي 86.86 مليار ريال عام 2018م. وقال عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق الماليَّة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثماريَّة، في بيان للهيئة إنَّ السوق السعوديَّة انتقلت من محليَّة إلى سوق يساهم فيها المستثمرُ الأجنبيُّ بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليوميَّة، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%. وبحسب البيان، تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال منذُ عام 2018م وحتَّى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة الأجانب في طروحات الشركات، كما ارتفعت ملكيَّتهم في سوق أدوات الدَّين السعوديَّة بأكثر من 10 أضعاف منذُ فتح سوق أدوات الدَّين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.

ويُعدُّ معدل تزايد الاستثمارات الأجنبيَّة خلال عام 2022م هو الأعلى منذُ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكيَّة المستثمرين الأجانب المؤهَّلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م؛ ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنةً بـ13.7 مليار ريال في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكَّلت نسبة ملكيَّة المستثمرين الأجانب المؤهَّلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعوديَّة بنهاية العام الماضي. ونوَّه «ابن غنام» إلى أنَّ الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق الماليَّة السعوديَّة من خلال جهود عديدة بذلتها خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدَّين، والموافقة على التعليمات الخاصَّة بمراكز إيداع الأوراق الماليَّة الدوليَّة، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبيَّة في سوق الصكوك وأدوات الدَّين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق الماليَّة حديثًا؛ لتحقِّق تقاربًا كبيرًا بين متطلبات فتح الحسابات الاستثماريَّة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق الماليَّة السعوديَّة، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثماريَّة الأُخْرَى. وأكَّد أنَّ الخطة الإستراتيجيَّة لهيئة السوق الماليَّة ومحاورها الرئيسة تهدف إلى رفع مكانة السوق السعوديَّة وتصنيفها عالميًّا بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق، ويعزِّز من تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا.

ارتفاع الملكيَّة في أسواق الدَّين 10 أضعاف

السماح بالاستثمار المباشر في أدوات الدَّين

اعتماد القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي

تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب

رفع مكانة السوق السعوديَّة وتصنيفها عالميًّا

الأجانب في سوق الأسهم ارتفاع في الملكيَّة مليار ريال حجم الملكيَّة من حجم التَّداولات اليوميَّة مليار ريال صافي الاستثمار من 2018