الاقتراض الحكومي في بريطانيا يسجل ارتفاعا غير متوقع

سجل الاقتراض الحكومي في بريطانيا ارتفاعا غير متوقع خلال أكتوبر الماضي حيث بلغ 14.9 مليار جنيه إسترليني، وذلك قبيل يوم من إعلان الميزانية المرتقب غدا /الأربعاء/.

وكشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن حجم الاقتراض في أكتوبر جاء أكبر بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني مما كان متوقعا.

وأرجع مكتب الإحصاءات السبب في زيادة الاقتراض خلال الشهر الماضي إلى الإنفاق على مخصصات غلاء المعيشة وزيادة الفائدة على الدين العام، وهو أعلى مستوى فائدة على الدين يتم تسجيله.

وذكر المكتب أن الاقتراض الحكومي في أكتوبر هذا العام جاء أكبر بنحو 4.4 مليار جنيه إسترليني من حجم الاقتراض في نفس الشهر من العام 2022 . وكشف عن أن الحكومة اقترضت 98.3 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية الحالية.

وفي أول تعليق له على البيانات الصادرة ، قال جيريمي هنت وزير الخزانة، إنه سيواصل دعم بنك إنجلترا (البنك المركزي) في مسعاه لخفض التضخم إلى حدود 2 في المئة، مضيفا أن هذه البيانات تعني 'ضرورة التصرف بمسؤولية في أموال الدولة.' ومن المتوقع أن تؤثر تلك البيانات على حجم التخفيضات الضريبية التي ألمح إليها كل من ريشي سوناك رئيس الوزراء وجيريمي هنت وزير الخزانة، والتي من المتوقع أن يكشف عنها في بيان الميزانية غدا الأربعاء.

وكان سوناك قد صرح أمس /الإثنين/ أن الوقت قد حان لخفض الضرائب، بعد أن بدأت موجة التضخم في الانكسار، مؤكدا أن حكومته ستقوم بخفض الضرائب 'بشكل جاد ومسؤول للغاية'. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يعلن وزير الخزانة عن حزمة تخفيضات على ضرائب الشركات والأفراد وضريبة الميراث، فضلا عن الكشف عن المرحلة الثانية من خطة حث النمو الاقتصادي في البلاد. وتعد مستويات الضرائب في بريطانيا الأعلى منذ سبعين عاما وفقا لبيانات معهد الدراسات المالية. وتعتبر عوائد الضرائب على الأفراد مصدر الدخل الأكبر للخزانة البريطانية.