مجلس الوزراء يُجدد مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس جمهورية كينيا.

وأشاد المجلس، بما حققته قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة.

وأكد مجلس الوزراء، أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مجدداً مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وعدّ مجلس الوزراء، إعادة انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م)، تعزيزاً لجهودها في التعاون الدولي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية ودورها الحيوي في العمل التشاركي.

وتطرق المجلس، إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم.

وقدّر مجلس الوزراء، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، والتي ستسهم في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثانياً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيكي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الجمهورية التشيكية، والتوقيع عليه.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وقيام صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في دولة قطر.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في مملكة البحرين.

ثامناً:

تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العام، والتوقيع عليه.

تاسعاً:

تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.

حادي عشر:

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.

ثاني عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI).

ثالث عشر:

استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم (تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن).

رابع عشر:

تعيين الدكتورة / سمر بنت عبدالله القحطاني، والدكتور عصام بن عبدالعزيز العمار، والدكتور عمرو بن منير الشرفاء، والمهندس ناصر بن عبدالله الوهيبي، ومنال بنت إبراهيم المشرف، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

خامس عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لعام مالي سابق.

سادس عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية عمار بن عبدالله بن عبدالعزيز العمار إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية علي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية الدكتور علي بن عطية بن حمد آل جابر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن نفيسة إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية فيصل بن دخيل الله بن فرج الروقي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية نوف بنت صالح بن عبدالله الرويتع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عطاالله بن عزيز بن حطاب الأسلمي الشمري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.

ــ ترقية رياض بن فايز بن عبدالرحمن آل يحي الشهري إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية عادل بن سعد بن عبدالله البوري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.