كتاب
وضع المملكة على الخارطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2023 22:52 KSA
القدرةُ على رفع القيمة الاستثماريَّة للسوقِ السعوديِّ من خلال الطروحات، وجذب الشركات السعوديَّة للإدراج في السوق الماليِّ، هدفٌ حقَّقته رؤية ٢٠٣٠، وأدَّت إلى إيضاح حجم الاستثمارات الماليَّة في الشركات المحليَّة، وبلوغها أحجامًا جعلتها من ضمن أكبر الأسواق العالميَّة. ولا تزال سياسة الدَّولة، ومعها السوق الماليُّ يتَّجه نحو زيادة حجم السوقِ الماليِّ السعوديِّ، وما يتبعه من جذبٍ ماليٍّ.
واتَّجهت الجهات الرسميَّة نحو تعزيز دور وحجم الاستثمارات المحليَّة، من خلال الطَّرح الذي تمَّ وسيتمُّ مستقبلًا. ولعلَّ قدرة الاقتصادِ السعوديِّ وحجمه سيجعل من حجم الشركات التي ستُطرح مستقبليًّا كبيرًا، وسيدفع الاقتصاد إلى الأمام، فصندوق الاستثمارات العامَّة، وما يمتلكه من أصول وشركات حديثة التَّكوين، وخاصَّةً في القطاع العقاريِّ والخدميِّ والصحيِّ، سيزيد من حجم الشركات التي ستُطرح وبأحجام كبيرة، ولا شكَّ أنَّ هذا النموَّ المستقبليَّ في الفرص الاستثماريَّةِ المطروحةِ سيزيدُ من حجم الاستثمارات الداخليَّة والخارجيَّة، وسيرفعُ من حجم السوقِ المحليِّ، وتُعتبر السعوديَّة الدولة التي استطاعت أنْ تُنمِّي صندوقها الاستثماريَّ من خلال الفرصِ المحليَّةِ، مقارنةً بغيرها، وفي ظلِّ رؤية ٢٠٣٠ نتوقَّع حدوثَ نموٍّ بمعدلات مرتفعة في المستقبل خلال فترة قصيرة بعمر البشر، وفي فرص استثماريَّة ذات عوائدَ معنويَّةٍ ومتطلَّبةٍ محليًّا وعالميًّا؛ بما يتَّفق مع موقع السعوديَّة في العالمِ الإسلاميِّ، وفي منطقة الشرق الأوسط. والجميلُ في الأمر أنَّنا في البداية مع حدوث النموِّ المتوقَّع حاليًّا ومستقبلًا في ضوء التحوُّلِ الاقتصاديِّ والمتنامي، سيتم الاستفادة من الفرص المُتاحة في الاقتصادِ السعوديِّ.
ولا شكَّ أنَّ الذي دعم السوقَ الماليَّ السعوديَّ هو توفُّر الفرصِ الكامنةِ، وتوفُّر السيولةِ اللازمةِ للاستفادة منها، الأمرُ الذي ساهمَ -في النهاية- في تحويل الفرصِ إلى واقعٍ ملموسٍ ومُستفاد منها، مع التوجُّه بروِّيةٍ وثقةٍ نحو الهدف.
لا شكَّ أنَّ توفُّرَ عناصر تحويلِ الفرصةِ إلى واقع في السعوديَّة، ساهم في تسريع تحقيق الأهداف، ودعم السوقِ الماليِّ السعوديِّ، وتوفير الفرص للمستثمرين. ولا شكَّ أنَّ قوَّةَ الاقتصادِ السعوديِّ وموقعه في منطقة الشرق الأوسط، جعله هدفًا واضحًا للمستثمرين من شتَّى بقاع العالم، مع جدوى الفرص وعوائدها في العصرِ الحاليِّ.
واتَّجهت الجهات الرسميَّة نحو تعزيز دور وحجم الاستثمارات المحليَّة، من خلال الطَّرح الذي تمَّ وسيتمُّ مستقبلًا. ولعلَّ قدرة الاقتصادِ السعوديِّ وحجمه سيجعل من حجم الشركات التي ستُطرح مستقبليًّا كبيرًا، وسيدفع الاقتصاد إلى الأمام، فصندوق الاستثمارات العامَّة، وما يمتلكه من أصول وشركات حديثة التَّكوين، وخاصَّةً في القطاع العقاريِّ والخدميِّ والصحيِّ، سيزيد من حجم الشركات التي ستُطرح وبأحجام كبيرة، ولا شكَّ أنَّ هذا النموَّ المستقبليَّ في الفرص الاستثماريَّةِ المطروحةِ سيزيدُ من حجم الاستثمارات الداخليَّة والخارجيَّة، وسيرفعُ من حجم السوقِ المحليِّ، وتُعتبر السعوديَّة الدولة التي استطاعت أنْ تُنمِّي صندوقها الاستثماريَّ من خلال الفرصِ المحليَّةِ، مقارنةً بغيرها، وفي ظلِّ رؤية ٢٠٣٠ نتوقَّع حدوثَ نموٍّ بمعدلات مرتفعة في المستقبل خلال فترة قصيرة بعمر البشر، وفي فرص استثماريَّة ذات عوائدَ معنويَّةٍ ومتطلَّبةٍ محليًّا وعالميًّا؛ بما يتَّفق مع موقع السعوديَّة في العالمِ الإسلاميِّ، وفي منطقة الشرق الأوسط. والجميلُ في الأمر أنَّنا في البداية مع حدوث النموِّ المتوقَّع حاليًّا ومستقبلًا في ضوء التحوُّلِ الاقتصاديِّ والمتنامي، سيتم الاستفادة من الفرص المُتاحة في الاقتصادِ السعوديِّ.
ولا شكَّ أنَّ الذي دعم السوقَ الماليَّ السعوديَّ هو توفُّر الفرصِ الكامنةِ، وتوفُّر السيولةِ اللازمةِ للاستفادة منها، الأمرُ الذي ساهمَ -في النهاية- في تحويل الفرصِ إلى واقعٍ ملموسٍ ومُستفاد منها، مع التوجُّه بروِّيةٍ وثقةٍ نحو الهدف.
لا شكَّ أنَّ توفُّرَ عناصر تحويلِ الفرصةِ إلى واقع في السعوديَّة، ساهم في تسريع تحقيق الأهداف، ودعم السوقِ الماليِّ السعوديِّ، وتوفير الفرص للمستثمرين. ولا شكَّ أنَّ قوَّةَ الاقتصادِ السعوديِّ وموقعه في منطقة الشرق الأوسط، جعله هدفًا واضحًا للمستثمرين من شتَّى بقاع العالم، مع جدوى الفرص وعوائدها في العصرِ الحاليِّ.