كتاب
الانفتاح الاقتصادي.. ضرورة
تاريخ النشر: 04 ديسمبر 2023 22:38 KSA
نشهدُ خلال العقد الحاليِّ اهتمامًا كبيرًا من قِبَل الدَّولة في الانفتاح الاقتصاديِّ، من خلال تشجيع حركة الاستثمار الأجنبيِّ، سواء بطريقة مباشرةٍ أو بطريقةٍ غير مباشرةٍ من خلال السوق الماليِّ. وخطت السعوديَّةُ خطواتٍ كبيرةً في هذا المجال خلال العقدين السَّابقين، وبقي خطوةُ تشجيع الاستثمار في مكَّة والمدينة، وفتح المجال كاملًا لرؤوس الأموال، وخاصَّةً في الصناعة، من خلال خفض الحواجز.
لا شكَّ أنَّ الاستثمار الأجنبيَّ يساعد في عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة، وفي نموِّ قدرات الاقتصاد المحليِّ وتوسُّعه، خاصَّةً إذا كان تأثيره موجَّهًا نحو زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحليِّ، ومن خلال زيادة المحتوى المحليِّ فيها. وتستهدف رؤية ٢٠٣٠ بصورةٍ واضحةٍ تحقيق هذه النقطة، من خلال زيادة الإنتاج المحليِّ، وتخفيف الاعتماد على الموارد النابضة والاقتصاد الريعيِّ. ونشهد خلال العقد الحالي فورةً من هذا النوع من الاستثمار، سواء كان خدميًّا أو إنتاجيًّا في مختلف مدن المملكة.
ولا شكَّ أنَّ الاستثمار الأجنبيَّ المنصبَّ في زيادة المحتوى المحليِّ، تسعى مختلف دول العالم نحوه، وتوفِّر له مختلف أنواع المحفِّزات؛ نظرًا لأنَّه يصبُّ في نموِّ الناتج المحليِّ والتَّنمية الاقتصاديَّة. ولعلَّ ما يُميِّز الاقتصاد السعوديَّ هو موقعُ المملكة العربيَّة السعوديَّة العالمي، وتوفُّر مقدَّرات الإنتاج، وتوفُّر المحفِّزات المختلفة، والأنظمة المساعدة والمحفِّزة، خاصَّةً من الجوانب الماليَّة، سواءٌ على المستثمر من الجهات الرسميَّة، أو مساندته في تحقيق أهدافه. وشهدنا عددًا من القرارات، ومن ضمنها قرارُ وجود الفرعِ المحليِّ في الشرق الأوسط في السعوديَّة، واستجابة عددٍ كبيرٍ من الشَّركات، علاوةً على الأهميَّة والجاذبيَّة الاقتصاديَّة للسوق المحليِّ. ولعلَّ فوز المملكة بإكسبو 2030 مؤخَّرًا، ومساندة عددٍ كبيرٍ من الدُّول لها، يساعد في تفهُّم أهميَّة وجاذبيَّة الاقتصاد المحليِّ وثقلِهِ.
ولا شكَّ أنَّ الوقتَ أصبح ملائمًا أمام الجهات الرسميَّة نحو خفض الحواجز، وعدم وجود أيِّ تخوُّفٍ من زيادة حجم الاستثمارات، وخاصَّةً طويلة الأجل مقارنةً بالاستثمارات الماليَّة، والتي تُعدُّ قصيرة الأجل، وممكن أنْ تؤثِّر سلبًا في الدخول والخروج.
ولا شكَّ أنَّ الحوافز والقدرات المتوفِّرة والأنظمة المحليَّة وتطوُّرها، وسرعة تفاعلها، كلَّها عوامل ترفعُ من جاذبيَّة الاستثمار المحليِّ، مقارنةً بدول العالم الأوَّل.
لا شكَّ أنَّ الاستثمار الأجنبيَّ يساعد في عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة، وفي نموِّ قدرات الاقتصاد المحليِّ وتوسُّعه، خاصَّةً إذا كان تأثيره موجَّهًا نحو زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحليِّ، ومن خلال زيادة المحتوى المحليِّ فيها. وتستهدف رؤية ٢٠٣٠ بصورةٍ واضحةٍ تحقيق هذه النقطة، من خلال زيادة الإنتاج المحليِّ، وتخفيف الاعتماد على الموارد النابضة والاقتصاد الريعيِّ. ونشهد خلال العقد الحالي فورةً من هذا النوع من الاستثمار، سواء كان خدميًّا أو إنتاجيًّا في مختلف مدن المملكة.
ولا شكَّ أنَّ الاستثمار الأجنبيَّ المنصبَّ في زيادة المحتوى المحليِّ، تسعى مختلف دول العالم نحوه، وتوفِّر له مختلف أنواع المحفِّزات؛ نظرًا لأنَّه يصبُّ في نموِّ الناتج المحليِّ والتَّنمية الاقتصاديَّة. ولعلَّ ما يُميِّز الاقتصاد السعوديَّ هو موقعُ المملكة العربيَّة السعوديَّة العالمي، وتوفُّر مقدَّرات الإنتاج، وتوفُّر المحفِّزات المختلفة، والأنظمة المساعدة والمحفِّزة، خاصَّةً من الجوانب الماليَّة، سواءٌ على المستثمر من الجهات الرسميَّة، أو مساندته في تحقيق أهدافه. وشهدنا عددًا من القرارات، ومن ضمنها قرارُ وجود الفرعِ المحليِّ في الشرق الأوسط في السعوديَّة، واستجابة عددٍ كبيرٍ من الشَّركات، علاوةً على الأهميَّة والجاذبيَّة الاقتصاديَّة للسوق المحليِّ. ولعلَّ فوز المملكة بإكسبو 2030 مؤخَّرًا، ومساندة عددٍ كبيرٍ من الدُّول لها، يساعد في تفهُّم أهميَّة وجاذبيَّة الاقتصاد المحليِّ وثقلِهِ.
ولا شكَّ أنَّ الوقتَ أصبح ملائمًا أمام الجهات الرسميَّة نحو خفض الحواجز، وعدم وجود أيِّ تخوُّفٍ من زيادة حجم الاستثمارات، وخاصَّةً طويلة الأجل مقارنةً بالاستثمارات الماليَّة، والتي تُعدُّ قصيرة الأجل، وممكن أنْ تؤثِّر سلبًا في الدخول والخروج.
ولا شكَّ أنَّ الحوافز والقدرات المتوفِّرة والأنظمة المحليَّة وتطوُّرها، وسرعة تفاعلها، كلَّها عوامل ترفعُ من جاذبيَّة الاستثمار المحليِّ، مقارنةً بدول العالم الأوَّل.