لا داعي للقلق من عجز الميزانيَّة

قدمت المملكة جهودًا عظيمة في العمل على العديد من البرامج والمبادرات التي تتبنَّى استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتيَّة، ورفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار، وكذلك تطوير وتحفيز القطاع الصناعيِّ، وتعزيز جذب الاستثمارات، وزيادة الصَّادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، بما يُعزِّز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على استدامته وفقًا لخطَّة التحوُّل الاقتصاديِّ للمملكة (رؤية 2030)، التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث قال سموه: «إنَّ ميزانيَّة 2024 تستهدف تعزيز النموِّ في الاقتصاد غير النفطيِّ، عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار في البنية التحتيَّة، والصناعة المحليَّة والخدمات».

فظهر في بيانات الميزانيَّة لعام 2024م أنَّ إجماليَّ الإنفاق سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 12% عن ميزانيَّة عام 2023م، بينما يُقدَّر العجز بحوالى 79 مليار ريال، أي أنَّه لا يتجاوز 1.9% من الناتج المحليِّ، والذي يعود بشكلٍ أساسٍ إلى زيادة الإنفاق الاستثماريِّ لتسريع النموِّ.

إنَّ من أبرز التَّصريحات الخاصَّة بميزانيَّة هذا العام هي طمأنة وزير الماليَّة للشَّعبِ السعوديِّ بأنَّ العجزَ في الميزانيَّة هو عجز مُخطَّط له، وأنَّ اقتصاد المملكة قادرٌ على تغطيته وفق خطط وبرامج مُعدَّة مُسبقًا، فلا داعي للقلق والتَّفسيرات السلبيَّة، مؤكِّدًا أنَّ المملكة لن تزيد العبء الضريبيَّ الإجماليَّ البالغ 18% من الناتج المحليِّ غير النفطيِّ، وهي تتبع المؤشِّر العالميَّ، كما أكَّد أنَّ قروض الدَّولة داخل السعوديَّة هي عبارة عن صكوك، وأنَّ الدُّيون من الخارج هي عبارة عن سندات، وأنَّ إدارة دَين الدَّولة أصبح عملًا روتينيًّا، والاقتراض جزءًا من الاقتصاد.

ومن أهم الإيجابيات في تصريح وزير المالية، أنَّ الاقتصاد السعوديَّ استحدث 1.1 مليون وظيفة في عام 2023، وتضاعف الناتج المحلي من 2.5 تريليون ريال منذ إطلاق الرؤية 2016 بنسبة 65%، إلى 4.1 تريليون ريال.

ومن أكثر التَّصريحات تطمينًا لسكَّان المملكة، هو قرار عدم زيادة أسعار البنزين، وأنَّ نسب مستوى التَّوظيف مرتفعةٌ، ونسب مستوى البطالة أقلُّ عن العام الماضي، وأنَّ المملكة استطاعت السيطرة على نسب التَّضخم التي تصل هذا العام إلى 2.6%، ثم ستبدأ بالتَّنازل حتَّى 1.9% في عام 2026.

أمَّا فيما يتعلَّق بالإعانات للفئات المحتاجة، فقد أكَّدت الحكومة استمرارها بدعم الفئات المحتاجة، وفي مجال السياحة استهدفت رؤية 2030 استقبال 100 مليون سائح، إلَّا أنَّ وزير الماليَّة صرَّح برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح، بما ينافس أكبر الدُّول التي تستقطب السياحة في العالم، وهو مؤشِّر كبير للنموِّ في قطاع الخدمات السياحيَّة وما يلحق بها.

ومن أبرز النسب المتعلِّقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنَّ نسبة 45% منها تملكها نساء.

إنَّ رؤية المملكة 2030 تركِّز على الاقتصاد غير النفطيِّ، فكان نموُّه أفضلَ ممَّا هو متوقَّع له، حيث تتوقَّع الميزانيَّة نموَّ الاقتصاد غير النفطيِّ بنسبة 6% حتَّى نهاية 2030.

وأخيرًا، شكرًا للقطاع الخاص الذي أضاف 1.122 مليون وظيفة للسُّوق بنهاية الرُّبع الثَّالث لعام 2023م.