كتاب
تأصيل حقوق الإنسان.. في سلسلة نزار مدني
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2023 00:17 KSA
ضمن سلسلة دراسات سياسيَّة سعوديَّة، التي يعكفُ عليها معالي الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدَّولة للشؤون الخارجيَّة السابق، والتي صدر الجزء الأول منها: «مدخل لدراسة السياسة الخارجيَّة السعوديَّة»، صدر هذا العام الجزء الثاني: «المملكة العربيَّة السعوديَّة وحقوق الإنسان»، عن دار تشكيل، الطبعة الأولى 2023.
ولعلَّ مَن يستعرض محتويات الكتاب، يتعرَّف على الجهد المُقدِّر الذي بذله المؤلِّف؛ للتَّعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والإعلان العالمي له، وموقف المملكة من ذلك، ومواقفها أثناء مناقشة الإعلان العالميِّ، والمسوِّغات التي بنت عليها تحفظاتها.
المؤلِّفُ خاض غمار هذا المشروع باحثًا ومنقِّبًا عن المراجع والمصادر، واستنتج أنَّ مفهوم حقوق الإنسان هو سياسيٌّ بامتياز، وبالتَّالي يلزم التَّعامل معه كقضيَّة سياسيَّة في المقام الأوَّل، دون إغفال الجانب النظريِّ له، لاسيَّما حقوق الإنسان في الإسلام.
لقد بذلَ المؤلِّفُ قصارى جهده لمساعدة القرَّاء والباحثين في جوانب عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أوجه الاختلاف والتَّباين بين الرؤيتين الإسلاميَّة والغربيَّة لحقوق الإنسان، شملت قضيَّة حقوق المرأة، مسألة القوامة في الإسلام، مسألة زواج المسلمة من غير المسلم، مسألة الإرث، مسألة تعدُّد الزَّوجات، مسألة الحجاب، قضيَّة حدِّ القِصاص، ثمَّ قضيَّة حريَّة الفكر والرَّأي، وتطبيقات حقوق الإنسان في المملكة المستندة إلى مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام، وإنشاء هيئة وطنيَّة لحقوق الإنسان ترتبط برئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن إنشاء جمعيَّة وطنيَّة غير حكوميَّة.
تطرَّق المؤلِّفُ -في حديثه- إلى المستوى القضائيِّ، ومبدأ استقلال القضاء، باعتباره أحد المبادئ الكُبْرَى للتَّنظيم القضائيِّ السعوديِّ، بصفته سلطةً مستقلةَ، ولا سلطانَ عليه غير سلطان الشَّريعة الإسلاميَّة والأنظمة المرعيَّة.
وقد استوقفني حديثُ المؤلِّف عن حقوق الإنسان بين مطرقة (العالميَّة) وسندان الخصوصيَّة، وأنصحُ قارئَ الكتابِ بالتوقُّف عند الأبعاد المختلفة التي ناقشها المؤلِّف، وهو الباحث المتمكِّن والمشارك في العديد من هذه التَّجارب العالميَّة، في ظلِّ ما قدَّمه من مقاربات لإبراز معالم ومفاهيم حقوق الإنسان في الفكر المعاصر من جهة، وتأصيل المعالم والمفاهيم الأساسيَّة لحقوق الإنسان في الإسلام من جهة ثانية، ثمَّ تسليط الضوء على مواقف المملكة العربيَّة السعوديَّة تجاه حقوق الإنسان وتطبيقاتها، في الجانبين الإسلاميِّ والمعاصر من جهة ثالثة.
كما أتمنَّى على جميع المهتمِّين في السلك الدبلوماسيِّ، والمهتمِّين بمسألة حقوق الإنسان، اقتناء الكتاب بصفته المرجع الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ولعلَّ مَن يستعرض محتويات الكتاب، يتعرَّف على الجهد المُقدِّر الذي بذله المؤلِّف؛ للتَّعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والإعلان العالمي له، وموقف المملكة من ذلك، ومواقفها أثناء مناقشة الإعلان العالميِّ، والمسوِّغات التي بنت عليها تحفظاتها.
المؤلِّفُ خاض غمار هذا المشروع باحثًا ومنقِّبًا عن المراجع والمصادر، واستنتج أنَّ مفهوم حقوق الإنسان هو سياسيٌّ بامتياز، وبالتَّالي يلزم التَّعامل معه كقضيَّة سياسيَّة في المقام الأوَّل، دون إغفال الجانب النظريِّ له، لاسيَّما حقوق الإنسان في الإسلام.
لقد بذلَ المؤلِّفُ قصارى جهده لمساعدة القرَّاء والباحثين في جوانب عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أوجه الاختلاف والتَّباين بين الرؤيتين الإسلاميَّة والغربيَّة لحقوق الإنسان، شملت قضيَّة حقوق المرأة، مسألة القوامة في الإسلام، مسألة زواج المسلمة من غير المسلم، مسألة الإرث، مسألة تعدُّد الزَّوجات، مسألة الحجاب، قضيَّة حدِّ القِصاص، ثمَّ قضيَّة حريَّة الفكر والرَّأي، وتطبيقات حقوق الإنسان في المملكة المستندة إلى مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام، وإنشاء هيئة وطنيَّة لحقوق الإنسان ترتبط برئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن إنشاء جمعيَّة وطنيَّة غير حكوميَّة.
تطرَّق المؤلِّفُ -في حديثه- إلى المستوى القضائيِّ، ومبدأ استقلال القضاء، باعتباره أحد المبادئ الكُبْرَى للتَّنظيم القضائيِّ السعوديِّ، بصفته سلطةً مستقلةَ، ولا سلطانَ عليه غير سلطان الشَّريعة الإسلاميَّة والأنظمة المرعيَّة.
وقد استوقفني حديثُ المؤلِّف عن حقوق الإنسان بين مطرقة (العالميَّة) وسندان الخصوصيَّة، وأنصحُ قارئَ الكتابِ بالتوقُّف عند الأبعاد المختلفة التي ناقشها المؤلِّف، وهو الباحث المتمكِّن والمشارك في العديد من هذه التَّجارب العالميَّة، في ظلِّ ما قدَّمه من مقاربات لإبراز معالم ومفاهيم حقوق الإنسان في الفكر المعاصر من جهة، وتأصيل المعالم والمفاهيم الأساسيَّة لحقوق الإنسان في الإسلام من جهة ثانية، ثمَّ تسليط الضوء على مواقف المملكة العربيَّة السعوديَّة تجاه حقوق الإنسان وتطبيقاتها، في الجانبين الإسلاميِّ والمعاصر من جهة ثالثة.
كما أتمنَّى على جميع المهتمِّين في السلك الدبلوماسيِّ، والمهتمِّين بمسألة حقوق الإنسان، اقتناء الكتاب بصفته المرجع الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه.