بين التنظيم والتغيير.. هل ضاعت الحالة؟

تغلطُ وتُمنَحُ غرامة؛ أمرٌ مُستَحَقٌّ، ولا عَتَب على مَن يفرضهَا، وتلتزم بالسَّداد. ولكنْ أنْ لا يكون لكَ ذنبٌ في الغرامةِ، وتقعُ في كمَّاشةِ تغيُّر الأنظمةِ، وتغيُّر النُّظم المؤتمتةِ، وتُوَاجَه بوقفِ الحال، وتأتيكَ الإنذاراتُ بفرضِ غرامةٍ من الأمانةِ، وتكون هي السبَّب في القصور الحاصل، فهذا أمرٌ مجحفٌ بحقِّ المواطن، ولا ذنبَ له، ولا هو مُتسبِّبٌ فيه.

قبل أكثر من عشرةِ أشهرٍ، اتَّفقتْ السِّياحةُ والأمانةُ علي تغيير النِّظام، واشترطُوا تغيير رُخصة الإنشاءِ حتَّى تستطيعَ أنْ تصدرَ الرُّخصة، وتضطر للاتِّفاقِ مع مكتبٍ هندسيٍّ بمبلغ وقدره؛ للحصولِ على الرُّخصة، وتفاجأت بأنَّ الصكوك المحدَّثة غير كافية، ومطلوبٌ منكَ دمج الصُّكوك. ويصدر في الوقت نفسه نظام جديد اسمه الهويَّة العقاريَّة، ومطلوب الميكنة، وتدخلُ في دوامةِ انتظار لعدَّة أشهرٍ، وأثناءها تصدرُ الغراماتُ تباعًا، وليس بيدكَ شيءٌ تستطيع أنْ تقوم به، وتطلبُ مقابلةَ المسؤول لشرح الوضع، وطلب الاسترحام؛ لأنَّ الموضوعَ ليس بيدكَ، وإنَّما بسببِ التَّحديث والتَّطوير، ولا ناقةَ لكَ ولا جمل فيه، ولكن دون جدوى، والقضيَّة برمَّتها تتلخَّص في: ما هو ذنبُ الجهةِ الممارسةِ للنَّشاط، إذا كان التَّغيير من طرف المُطبِّق والمُشرِّع للنِّظام؟، لماذا الإصرارُ على التَّطبيق والتَّضييق على الممارس، أي الشَّركة الممارسةِ للنَّشاط؟، أليس من الأفضل التدرُّج في التَّطبيق، وتسهيل الأمور على القطاع الأهليِّ في تدبير أموره؟.

للأسف.. ما نمرُّ به في هذا الأمر، أفقدَنَا سنةً كاملةً من الدَّخل، والمصاريف لا تزال علينا، ولا مفرَّ منها، فالبديلُ هو الخروج كليَّةً من السُّوق.

المشكلة يمكن تلافيها إذا تمَّ أخذ الأمور برويَّة، بدلًا من التسرُّع وتقديم العقبات على القطاع الأهليِّ. والأدهى أنْ يتمَّ معاقبتكَ بسببِ تأخُّر التَّطبيق للنِّظام، وهو أمرٌ ليس لكَ يدٌ فيه.

فإلى متى تستمرُّ المعاناةُ؟ وإلى متى سيستمرُّ التَّطوير دون تجهيزِ الوسائلِ لسرعة التَّطبيق وتحقيقِ الهدف؟. نعم، لقد حقَّقنا طفراتٍ في مختلف المجالات، ولدينا رؤية ٢٠٣٠، نسعى لتحقيقها، والقضيَّة هنا تتعلَّق بالمُنظِّم والمُشرِّع، وكذلك بالقطاع الأهليِّ، فالشَّراكةُ مطلوبة للنُّهوض ببلادنا إلى الأعلى، وتنمية اقتصادنا بما يعود بالنَّفع على الجميع؛ لأنَّنا شركاء في التَّنمية.

ولكنْ أنْ يستمرَّ الضغطُ، ويكون هناك طرفٌ واحدٌ مُوجِّه والآخر فقط مُستقبِلٌ لا يستطيع أنْ يقوم بدوره، فهذه مشكلة، وينبغي أنْ تسير الأمور بنمطيَّة متقاربةٍ ومتسارعةٍ من كلِّ الأطراف؛ لنُحقِّقَ الأهدافَ المرجوَّةَ والمرسومةَ لنا.