الودائع الزمنية والادخارية إلى 32%

سجلت الودائع المصرفية بالقطاع المصرفي نموًّا بنحو 7.5% بنهاية شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 171.43 مليار ريال، مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام 2022.

وزادت الودائع لدى القطاع المصرفي بالمملكة، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 2.460 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.289 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2022.

وجاءت الزيادة في حجم الودائع بالقطاع المصرفي؛ نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 31.9%؛ لتصل إلى 838.25 مليار ريال، مقابل 635.31 مليار ريال في شهر نوفمبر من العام 2022.

وتستحوذ الجهات الحكومية على 47.87% من الودائع الزمنية والادخارية، بإجمالي 401.31 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة بنهايته 321.49 مليار ريال.

وبلغت قيمة الودائع التابعة للشركات والأفراد 436.94 مليار ريال مسجِّلةً زيادةً بنسبة 39.2%، وبما يعادل 123.12 مليار ريال، وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب 1.334 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.329 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الودائع الأُخْرَى شبه النقدية إلى 288.16 مليار ريال، وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي بنحو 0.8%، وبما يعادل 20.37 مليار ريال عن شهر أكتوبر الماضي.

الودائع البنكية

2.5 تريليون ريال إجمالي الودائع

171 مليار ريال زيادة بالودائع

1.3 تريليون ريال ودائع تحت الطلب