العقار والإرث.. ومعضلة السعر العادل

تعتبر هذه القضية معضلة مؤثرة في اقتصادنا الوطني، وأحياناً تنجم عنها قرارات مؤثرة على الأغلبية أو على الكل، وتكون هناك خسائر غير مرغوب فيها، لا نراها في مجتمعاتٍ أخرى، حيث لا نجد لجوءاً للتنفيذ والبيع القسري إلا في حالات نادرة لتحصيل الحقوق. فلو حصل وتوفي المورِّث، وتنازع الورثة حول الإرث، أو الشركاء حتى في العقار، تجد أن الحل الوحيد المُطبّق لدينا ومن طرف الجهات المختصة، هو المزاد العلني والبيع للعقار، وبالتالي لا يُحقِّق العقار السعر العادل له، ويتضرر الجميع من قرار المزاد، وحتى عند إعادة المزاد، لا يُحقِّق المطلوب، ويضطر القضاء؛ للتنفيذ. ولاشك أن عملية التوزيع والتقييم لا تتم، فلو كان هناك أرض أو عدة أراضٍ، المفترض توزيعها على الورثة من قبل القاضي، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق السعر العادل. أما إذا كان العقار القائم عمارة أو عدة عمارات، فلماذا لا توزع الوحدات السكنية بين الورثة بدلاً من المزاد، وبيعها بسعر قد يكون مجحفاً لهم.

من المفترض إذا كان هناك مزاد علني أن يحقق أفضل سعر، لتواجد عدد كبير من الراغبين في الشراء، ولكن للأسف يحدث العكس دوماً في المعروض في المزاد، وخاصة في المزاد الذي يجري عن طريق التنفيذ، أو عن طريق القضاء.

وهنا يمكن أن نقول: إن ثقافة تجزئة الوحدات السكنية في المبنى الواحد، وتوفُّر أكثر من مالك، لم تكن معروفة أو منتشرة بيننا، وفي مجتمعنا، كما أن تفاوت القيم يجعل خيار التجزئة أمراً غير مرغوب فيه من الجهات الرسمية. ولكن الآن بدأت فورة تملك وحدة سكنية في عمارة، وتواجد عدة ملاك تحت سقف واحد، وهو توجُّه لم نكن معتادين عليه، وأصبح وجود خطوط واضحة لاتحاد الملاك في المبنى، ومعرفة حقوق المالك وغيره من الملاك؛ واضحة، وأصبحت الصيانة وتبعياتها أمراً واضحاً نتيجة للتطور الحالي في بلادنا. ولاشك أن القضاء لديه القدرة على توزيع وتجزئة العقار، وتقييمه من عدة أطراف موثقة ورسمية، أو من هيئة الخبراء. وأصبحت عملية الاستعانة بالخبير أمراً وارداً، وإمكانية التلاعب أمر غير وارد في ظل تواجد نزاهة ومخاطر خسارة الترخيص.

لا شك أن التطور الحاصل، خلال العقد السابق والحالي، يسهم في تطوير وتحسين الأداء في السوق، ويضمن توفُّر الحقوق وضمانها لأصحابها. ولاشك أن الهدف هو تخفيف حجم الخسارة للأغلبية، في ظل وجود أطراف هدفها أذية الآخرين.