الشراكة بين القطاع العام والخاص

قدَّمَ الأميرُ محمد بن سلمان مبدأً مهمًّا وحيويًّا لتنميةِ ونهضةِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ، من خلالِ (الشَّراكةِ بين القطاعِ العامِّ والخاصِّ). فهمَا بذرةُ التنميةِ والتطويرِ للاقتصادِ السعوديِّ لتحقيقِ رؤيةِ السعوديَّةِ عام ٢٠٣٠.

والشراكةُ تعنِي بمفهومِهَا الواسعِ، دعمًا متماثلًا ومساندةً، وتوجيهَ وتحقيقَ الأهدافِ المشتركةِ لنهضةِ بلادنَا الحبيبةِ. وتعنِي في مفهومِهَا أنَّ تُشجِّعَ وتُساندَ الجهاتُ الرسميَّةُ القطاعَ الخاصَّ حتى يُحقِّقَ أهدافَهُ، التي تنصبُ عادةً في مصلحةِ الاقتصادِ السعوديِّ، وتحقيقِ رؤيةِ ٢٠٣٠. وبالتَّالي يكونُ القطاعُ العامُّ هو المساند والرَّاعي والموجِّه للقطاعِ الخاصِّ من بابِ الدَّعمِ، وليس الضغط والتَّرهيب. إذًا نحنُ ندينُ بالفضلِ لسموِّ ولي العهد ورؤيتهِ الواضحةِ، إلَّا أنَّ بعضَ الجهاتِ لا تتفهَّمُ معنَى الشراكةِ، ومعنى دورِ القطاعِ الخاصِّ. حيثُ نجدُ أنَّ هذهِ الجهاتِ تتعاملُ بسلبيَّةٍ وتسلُّطٍ على القطاعِ الخاصِّ، بدلًا من الأخذِ بيدهِ، ممَّا يؤثِّرُ على أدائِهِ وقدرتِهِ على تحقيقِ الهدفِ، والدورِ المناطِ به لتحقيقِ أهدافِ الرؤيةِ. وينسَى المسؤولُ في تلكَ الجهاتِ دورَهُ كمساندٍ وداعمٍ، وأصبحَ دورهُ كمراقبٍ ومشرِّعٍ ومُنفِّذٍ ومُفسِّرٍ في وقتٍ واحدٍ، ليفرضَ أركانَ النشاطِ، ويؤثِّر بالتَّالي سلبًا على القطاعِ الخاصِّ. ونتمنَّى أنْ تهتمَ تلك الجهاتُ بالاستشعارِ، وتفهُّم رؤيةِ بلادِنَا الحبيبةِ، التي نسعَى كمجموعةٍ لتحقيقهَا. فالهدفُ هو تنميةُ وتطويرُ اقتصادِنَا وقدراتِنَا حتَّى نكونَ منتجين، بدلًا من أنْ نتسبَّب في خسارةٍ للقطاعِ الخاصِّ، وخسارةٍ بالتَّالي للاقتصادِ السعوديِّ. ويجبُ أنْ ننظرَ في كلِّ الأنظمةِ والقوانين قبل التَّطبيقِ والتَّنفيذِ، بحيث نراعِي الجوانبَ الأُخْرى، وأثرَ ذلكَ على القطاعِ الخاصِّ، والتأكُّد من عدمِ تأثيرهَا سلبًا على الجانبِ الاقتصاديِّ، مع الأخذِ في الاعتبارِ القدرة على العملِ في سوقٍ حرَّةٍ، وحسب قدرةِ المستهلكِ. فسنُّ الأنظمةِ والمعاييرِ له تأثيرٌ مباشرٌ على الوحداتِ الإنتاجيَّةِ في القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ من القطاعِ الخاصِّ. وسنُّ الأنظمةِ المقيَّدةِ يؤدِّي إلى الضغطِ على القطاعِ الخاصِّ، وخروجِ عددٍ كبيرٍ من السوقِ، وهذا ليسَ دليلًا على النجاحِ، بل هو دليلٌ على الإخفاقِ في فهمِ إستراتيجيَّةِ ولي العهدِ -حفظه الله- وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

المفترض أن نأخذ بيد القطاع الخاص، ونساعده على تحقيق الأهداف.. ولا شك أن هناك أمثلة إيجابية عديدة للجهاتِ الأخرى التي تفهمت المبدأ، وأخذت بيد القطاع الخاص لتحقيق الهدف. ونأمل أن تكون هناك مراجعة من قبل الجهات المعنية، والعمل في ضوء الرؤية ومبدأ الشراكة، لتحقيق التنمية المطلوبة للاقتصاد السعودي.