التوطين الفرَّار في شارع قطع الغيار..!!

كمَا هُو معروفٌ لسُكَّانِ جدَّة، فإنَّ آخرَ جزءٍ من شارعِ الأميرِ سلطان بن سلمان بمحاذاةِ الشَّرقِ مُخصَّصٌ لمحلَّاتِ بيعِ قطعِ غيارِ السيَّاراتِ، وقد سبقَ لي الكتابة عن هذَا الجزءِ في مقالٍ سابقٍ لي قبلَ سنواتٍ؛ ولأنَّ حالَه دَامَ.. عكسَ المثلِ (دوام الحالِ من المُحالِ) فهأنذا أكتبُ عنهُ مرَّة أُخْرى عسى أنْ يصلحَ بهِ الحالُ!.

في عصريَّةِ يوم الإثنينِ الماضِي (تَنَطَّطْتُ) بينَ بضعِ محلَّات في الشَّارعِ لشراءِ قطعةِ غيارٍ لسيَّارتِي المتعطِّلة، بينمَا كانَ سائقِي يقودُهَا وفيهَا أهلِي، والذِي لفتَ نظرِي في الشَّارعِ أكثر من استمراريَّةِ ارتفاعِ الأسعارِ وتباينهَا من محلٍّ إلى آخرَ للقطعةِ نفسِهَا، هو نُدرةُ وجودِ المواطنِينَ على رأسِ وظائفِ المحلَّاتِ، وعندمَا أقولُ (نُدرة) فهذَا من بابِ المجاملةِ لجهاتِنَا المعنيَّةِ بتوطِين الوظائفِ؛ لأنَّني بصراحةٍ وبأمانةٍ لم تقعْ عيناي على مواطنٍ -ولو واحدًا- في تلكُم المحلَّاتِ!.

والذي وقعتْ عيناي عليهِ هُو حشودٌ من الأجانبِ، دونَ حسٍّ ولا خبرٍ عن المواطنِينَ، فإنْ كانَ الأجانبُ موظَّفِين عندَ أصحابِ المحلَّاتِ المواطنِين ونسبتهُم هي ١٠٠٪ من عددِ الموظَّفين، فتلكَ مُصيبةٌ، وإنْ كانَ الأجانبُ مستثمرِينَ ولمْ تُلزِمْهم جهةٌ بتوظيفِ نسبةٍ من المواطنِين عندهُم فالمصيبةُ أعظمُ وأفدحُ!.

وهذَا داخلُ المحلَّاتِ، أمَّا أمامَها من الخارجِ فيربضُ أجانبُ من بنِي جلدةِ مَن في الدَّاخلِ، ويعرضُونَ على الزَّبائنِ تركيبَ قطعِ الغيارِ فورًا، وفي الشَّارعِ، إذْ لا يملكُون وِرَشًا في الغالبِ، فمثلًا لو كانَ مَن في الدَّاخلِ من دولةٍ (ي) العربيَّة الشقيقةِ فإنَّ مَن في الخارجِ هُم كذلكَ، ولو كانَ مَن في الدَّاخلِ من دولةِ (م) العربيَّةِ الشقيقةِ، فإنَّ مَن في الخارجِ هُم كذلكَ، وأيضًا لا ترَى في الخارجِ أيَّ مواطنٍ!.

كانتْ عصريَّةً فريدةً، وأحسسْتُ معهَا أنَّني لستُ في جدَّة، بلْ في أحدِ شوارعِ (ي)، أو (م)، وصُدِمْتُ ثقافيًّا لفرارِ التوطينِ من الشَّارعِ، رغم حبِّ الشبابِ السعوديِّ لقيادةِ السيَّاراتِ وهندستِهَا، فأينَ هُم؟ تسألونَنِي؟ اسألُوا غيرِي، أنَا ما لي! أنَا فقطْ زبونٌ صامَ عن الشَّرابِ والطَّعامِ، لكنْ لم يصمْ قلمُه عن الكتابةِ!.