التسول.. جريمة يعاقب عليها النظام

من أنجحِ أعمالِ وزارةِ المواردِ البشريَّةِ والتنميةِ الاجتماعيَّةِ إنشاءُ المنصَّةِ الوطنيَّةِ للتبرُّعات، والتي تهدفُ لأنْ تكونَ الحلَّ الأفضلَ والأسرعَ في تقديمِ أنواعِ التبرُّعاتِ في مكانٍ واحدٍ؛ لتسريعِ وصولِ المتبرِّع بالجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، وتحفيزِ المجتمعِ للمسابقةِ في فعلِ الخيرِ في جميعِ أنحاءِ المملكةِ وبشفافيةٍ ومصداقيَّةٍ، من خلالِ نظامٍ إلكترونيٍّ تحتَ إشرافِ وحوكمةِ وزارةِ المواردِ البشريَّةِ والتنميةِ الاجتماعيَّةِ، وهي في الحقيقةِ تمثِّلُ نموذجًا وطنيًّا لتعزيزِ التكافلِ الاجتماعيِّ وروحِ التَّعاونِ بينَ جميعِ الطبقاتِ في المجتمعِ، وتوفِّر المنصَّة الوطنيَّة خدماتِ التبرُّع النقديِّ بجميعِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، ومَن في حكمِهَا في المملكةِ، وهي بهذهِ الخدمةِ تضمنُ وصولَ التبرُّعاتِ إلى الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، ومنها للمستحقِّين، وعلى المستحقِّين مراجعةُ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، وأتمنَّى على الجهاتِ المعنيَّةِ توجيه المواطنِين بالتعاونِ مع المنصَّةِ الوطنيَّةِ للتبرُّعات، وتوجيهِ أئمةِ المساجدِ في خطبِهم بالإعلانِ عن المنصَّاتِ الوطنيَّةِ لجمعِ التبرُّعات لإخوانِنَا المحتاجِين المرابطِين حولَ المساجدِ وداخلهَا في شهرِ رمضانَ وصلاةِ الجمعةِ، والمرابطِين حولَ صواوين العزاءِ وفي المقابرِ وفي الأسواقِ التجاريَّةِ، والذين قد لا يعلمُون عن المنصَّاتِ الوطنيَّةِ للتبرُّعات وعن دورِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، والتي يقومُ عليها رجالٌ مخلصُون يُشهدُ لهم بالأمانةِ والإخلاصِ، نذرُوا أنفسَهم لفعلِ الخيرِ ومساعدةِ المحتاجِينَ، بعدَ التأكُّد من مصداقيَّةِ أصحابِ الحاجةِ والسُّؤالِ.

إنَّ الدولةَ -رعاها اللهُ- حريصةٌ -كلَّ الحرصِ- على رعايةِ المحتاجِين، وتوفيرِ جميعِ وسائلِ الراحةِ ولوازمِ الحياةِ للمحتاجِين سواءٌ عن طريقِ الضمانِ الاجتماعيِّ، أو من خلالِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ.

متمنياً على الجهاتِ المعنيةِ بالمتسولين في الأماكنِ العامةِ وبيوتِ اللهِ وغيرها منعهم من التسول، وتوجيههم إلى الجمعياتِ الخيريةِ المسؤولةِ عن التدقيقِ والبحثِ والتأكد من حاجتهم.

لقدْ انتشرتْ ظاهرةُ التسوُّل بطرقٍ غير معتادةٍ، من النساءِ والأطفالِ وكبارِ السنِّ، وأنَا لستُ ضدَّ التبرُّع لهم، ولكنْ من خلالِ المنصَّةِ الوطنيَّةِ للتبرُّع، ومنها من خلالِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، فالتسوُّل جريمةٌ يعاقبُ عليها القانونُ، وقد أصدرت الدولةُ نظامَ مكافحةِ التسوُّل بتاريخ 9/ 2/ 1443هـ؛ للحدِّ من هذهِ الظاهرةِ، التي تؤثِّر على استقرارِ المجتمعِ، وهي ظاهرةٌ انتشرتْ في العديدِ من مدنِ المملكةِ، وتواصل الجهاتُ الأمنيةُ في المملكةِ جهودَها في مكافحةِ التسوُّل في جميعِ مناطقِ المملكةِ، داعيةً المواطِنين والمقيمِين إلى المبادرةِ بالإبلاغِ عن المتسوِّلين وعدم التستُّر عليهم، وعدمِ تسهيلِ مهمَّتهم للحدِّ من انتشارِهم وتطبيقِ العقوباتِ عليهم، سواء من المتسوِّلين الموجودين في الأماكنِ العامَّة، أو المتسوِّلين عبر منصَّاتِ ومواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ.