دور الجامعات في تقدم الدول

إنَّ القراءةَ هي أساسُ العلمِ، والعلمُ لهُ أثرهُ العظيمُ في حياةِ الإنسانِ، فبالعلمِ كرَّم اللهُ -سبحانه- الإنسانَ على غيرهِ من المخلوقاتِ، وبالعلمِ يرتقِي الإنسانُ في كلِّ مجالٍ، فالرُّقيُّ الاجتماعيُّ أساسهُ العلمُ، فبالعلمِ يفهمُ الإنسانُ قيمتَهُ، وإذا أدركَ الإنسانُ قيمتَهُ، حافظَ عليهَا، وأجادَ في بناءِ حاضرِه ومستقبلِه، وتمكَّن من تسييرِ شؤونِ حياتهِ.

ولأهميَّةِ العلمِ، كانتْ أوَّل كلمةٍ، وأوَّل أمرٍ «ربانيٍّ» تلقَّاهُ نبينَا محمدٌ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في قولهِ تعالَى: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ».

فالأممُ تعيشُ الآنَ، ما يُسمَّى بالعصرِ «المعرفيِّ»، فقوةُ الأممِ لا تُقاسُ حاليًّا بما لديهَا من جيوشٍ، أو أسلحةٍ فتَّاكةٍ، ولكنْ تُقاسُ بقدرِ مَا لديهَا من معرفةٍ، فالمعرفةُ أساسُ تطوُّرِ كلِّ شيءٍ، فمَن مَلَك المعرفةَ مَلَك العالمَ.

والمعرفةُ وما ينتجُ عنهَا من براءاتِ اختراعٍ، وابتكاراتٍ، وبحوثٍ علميَّةٍ منتجةٍ، مصدرهَا مختبراتُ ومعاملُ الجامعاتِ، وأبحاثُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ؛ فلم يعدْ دورُ الجامعاتِ ينحصرُ في تخريجِ متعلِّمين، بل تخريجُ مبدعِين ومبتكرِين.

إنَّ أكثرَ من 80% من صادراتِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيَّةِ مصدرهَا أفكارٌ، وأبحاثٌ منتجةٌ ومبتكرةٌ لأعضاءِ هيئةِ التدريسِ في الجامعاتِ الأمريكيَّةِ العظيمةِ.. لذلكَ يُعتبر التعليمُ العالي مرحلةً محوريَّةً هامَّةً في التطوُّرِ المعرفيِّ، ويساهمُ بشكلٍ كبيرٍ في النموِّ الاقتصاديِّ من خلالِ تعزيزِ الابتكارِ، وزيادةِ المهاراتِ العاليةِ للخريجِين، كمَا هُو وسيلةٌ لتحسينِ نوعيَّةِ الحياةِ، إضافةً إلى معالجةِ التحدِّياتِ.

والمتابعُ للتعليمِ العالي، يدركُ أنَّه مرَّ عبرَ مراحلَ متعدِّدةٍ ومتنوِّعةٍ وبتغيراتٍ كثيرةٍ، مثل العولمةِ، والتدويلِ، والتعليمِ الخاصِّ، والتعلمِ الإلكترونيِّ حديثًا، والتعليمِ عن بُعدٍ، إضافةً إلى ما يُسمَّى بتسليعِ التعليمِ العالي، أو الاستثمارِ في كلِّ نشاطاتِهِ ومخرجاتِهِ البحثيَّةِ، والتعليم العالي عبرَ الحدودِ، أو مَا تُسمَّى بالجامعاتِ الطائرةِ (فروع الجامعاتِ الغربيَّة في خارجِ بلادهَا)، وتعدُّد مصادرِ التمويلِ، والجامعاتِ المفتوحةِ، والجامعاتِ العظيمةِ، وهيئاتِ التصنيفاتِ العالميَّةِ للجامعاتِ، والحراكِ التعليميِّ الإقليميِّ والعالميِّ، والوظيفةِ الثالثةِ للجامعاتِ أو ما يطلقُ عليهَا بخدمةِ المجتمعِ.

كما خضعَ التعليمُ العالي ومؤسساتهُ إلى متطلَّباتِ المؤسساتِ والجمعياتِ المهنيَّةِ وهيئاتِ الجودةِ والاعتمادِ الأكاديميِّ، وتنوَّعت مؤسساتُ التعليمِ العالي في الأهدافِ والأنماطِ والرُّؤى، وتغيَّرت توجُّهات كثيرٍ من مؤسساتِ التعليمِ العالي، وحتَّى قيمهَا وخططهَا؛ أدَّى ذلكَ إلى تداخلِ الحدودِ بينَ التعليمِ العالي الحكوميِّ، والأهليِّ أو الخاصِّ، كلُّ هذهِ التغيُّراتِ أوجدتْ بيئةً جديدةً للتعليمِ العالي، كانَ عليهِ التأقلمُ معهَا، والتناغمُ مع متطلباتهَا، واستحداثُ النظمِ، والبيئاتِ، والممارساتِ، واللوائحِ لاستيعابِ كلِّ أو أغلبِ هذهِ المستجداتِ العالميَّةِ.

ولا يخفَى على المتخصِّصين في التعليمِ العالي، والمشاركِين في المؤتمراتِ التي تُعنى بالتحدِّيات التي تواجهُ التعليمَ العالي، أنَّ هناكَ رصدًا للعديدِ من هذهِ التحدِّيات، والتعليمُ العالي في المملكةِ ليسَ استثناءً من هذهِ التحدِّيات، على الرغمِ من الدعمِ الحكوميِّ الكبيرِ، والحماسةِ الوطنيَّةِ، والطلبِ المتزايدِ على التعليمِ العالي والتوسُّع في نشاطاتِهِ.