رأس المال العامل.. فخ الصناعة

عند الاستثمار في التصنيع؛ يهتم المستثمرون بحجم الاستثمارات اللازمة للأصول الثابتة، ويتم الإنفاق والبناء عندما تتوفر الرؤية الواضحة التي تعتبر هي الحلقة الأولى في الاستثمارات، والتي عادةً ما تمر بسلام. لكن عند الدخول في جانب الإيرادات أو المبيعات تحدث المفاجآت، وتبدأ حلقة خنق الصناعة والتأثير السلبي عليها، بسبب عدم وجود توقعات واضحة حول التكلفة وتحمّلها في ظل المنافسة السعرية، والرغبة في الاختراق، ويُضاف لها رأس المال العامل، ودورة النقد فيها، مما يُسبِّب نوعاً من القصور في السيولة، بسبب دورة الإنتاج، ودورة تحصيل الديون بفعل متغيرين فيها وهما: المخزون وإدارته، والمدينون وسرعة التحصيل. وهنا تكمن المشكلة بعد النجاح أو الفشل لدى الشركات الصناعية لدينا، ولعل المشكلة التي تواجه الصناعة المبتدئة هو عدم توفر ممول لرأس المال العامل، حيث تتوفر الجهات الممولة للأصول الثابتة، وتُحقِّق نوعاً ما «الكفاية». وبالطبع القطاع البنكي يكون خارج المعادلة، حيث يعتبر هذا القطاع؛ تمويل رأس المال العامل لمصنع حديث من المُحرَّمات. وإذا أردنا للصناعة أن تنجح لابد من النظر لهذه الفجوة، ومحاولة معالجتها. حيث تصادف الصناعة مشكلة تقدير دورة النقدية، وخاصة تحصيل الديون بسبب ارتفاع فترتها عن المفروض، وخاصة في التعامل مع بعض المؤسسات الرسمية، والتي يمكن أن تمتد إلى السنة. علاوة على ذلك، لا يعتبر القطاع الخاص أفضل في ظل فجوة التنفيذ، وحسب الاحتياج، وإن كنتَ وافداً جديداً، يمكن أن تتجاوز فترة التحصيل السنة، الأمر الذي يجعل رأس المال العامل حرجاً لتُحقِّق الصناعة نجاحها، وفي بعض الأحيان يكون السبب سوء التقدير، بسبب بيئة السوق والتحصيل. ولا نستغرب إذا كانت أحياناً أسعار المنتج المحلي مرتفعة بسبب تكلفة الأموال في الاقتصاد المحلي.

إذا أردنا للقطاع الصناعي أن ينجح، فلابد من معالجة معوقات التمويل لرأس المال العامل، ومساندته في سرعة التحصيل، إما من خلال السداد المبكر، أو من خلال معالجة فجوات التنفيذ في القطاع الخاص. فيجب بناء بيئة جيدة تساعد الصناعة الوطنية على الاستمرار والبقاء، خاصة وأن هناك تحديات بسبب أن الاقتصاد السعودي مفتوحاً، ولا توجد عوائق أمام الاستيراد، مما يجعل المنافسة السعرية أمراً وارداً وقاتلاً. ولا ننقص من دور هيئة المحتوى المحلي ودعمها القوي والجيد للصناعة المحلية، وهو أمر تُشكر عليه، ولا من شركة الشراء الموحد «نوبكو» ودعمها اللا محدود للصناعة في بلادنا، لكن تبقي الضغوط الحالية عنصراً مؤثرا ًعلى الصناعة المحلية.