كتاب
التَّشهير بالمتحرِّشات
تاريخ النشر: 25 أبريل 2024 00:10 KSA
* («التحرُّشُ» بشتَّى صورِهِ «لفظيَّةً كانتْ أو جسـديَّةً» جريمةٌ تستحقُّ أقسَى العقوباتِ، والتصدِّي لهَا، بدايتهُ توعيةُ النِّساءِ بأهميَّةِ بل وحتميَّةِ تقديمِهنَّ بلاغًا وشكوًى للجهاتِ الأمنيَّةِ؛ لأنَّ معظمَ الحالاتِ تبقَى مكتومةً؛ خوفًا أو خجلًا، وهناكَ محاصرةُ المجاهرِينَ بـ»التحرُّشِ» في ساحةِ جريمتِهم، أو القبضُ عليهِم من خلالِ المقاطعِ المرئيَّةِ التِي تكشفُ ملامحَهُم، أمَّا المهمُّ والأهمُّ فَالصرامةُ في تطبيقِ الأنظمةِ والعقوباتِ، وتغليظهَا على «المتحرِّشِينَ»، ومن ذلكَ إقرارُ وتفعيلُ قانونٍ يسمحُ بنشرِ أسمائِهِم وصورِهِم في وسائلِ الإعلامِ، وفي ميادينِ الأحياءِ والمدنِ التِي يسكنُونَهَا).
*****
* الفقرةُ أعلاهُ بعضٌ من مقالٍ طرحتهُ هذهِ الزَّاويةُ في سبتمبر 2021م، كانَ عنوانهُ ومتْنهُ يناديَانِ بـ(التَّشهيرِ) عقوبةً لـ(ممارسيهِ)، وهُو مَا تحقَّقَ أخيرًا، حيثُ كشفتْ وزارةُ الداخليَّةِ الأسبوعَ الماضِي عنْ أسماء ثلاثةِ متورِّطِينَ بقضايَا تحرُّشٍ بسيِّداتٍ، وهُم: مواطنٌ، ومقيمَانِ من الجنسيَّةِ اليمنيَّةِ والمصريَّةِ في مكَّة المكرَّمة، وجدَّة، وعسير.
*****
* فالشُّكرُ للجهاتِ الأمنيَّةِ على جهودِهَا في مواجهةِ (تلكَ الجريمةِ)، وملاحقةِ مرتكبيهَا بأقصَى العقوباتِ، ولكنْ لتكتملَ الصورةُ والعقوبةُ، أرجُو في الوقتِ نفسهِ أنْ يكونَ هناكَ قانونٌ مُعلنٌ، وواضحُ التفاصيلِ والعقوباتِ؛ للحدِّ مِن تبرُّجِ وسفورِ (أولئكَ النسوةِ)، فمَا يقمْنَ بهِ يخالفُ ديننَا وقيمَ مجتمعِنَا، سواء أكانَ ذلكَ في الشَّارعِ، أو الأسواقِ، أو المناسباتِ العامَّةِ وغيرها، وكذَا في مواقعِ التواصلِ. وهناكَ اللائي يُطارِدنَ المشاهيرَ؛ بحثًا عن الابتساماتِ واللَّمـساتِ؛ فذلكَ كلُّه بالتأكيدِ من أنواعِ (التحرُّشِ)، الواجب مكافحتهَا بأشدِّ العقوباتِ؛ ولذا أتطلَّعُ إلى أنْ يكونَ (التَّشهيرُ) كذلكَ عقوبةً لـ(أولئكَ المتحرِّشاتِ)، فهُو خيرُ رادعٍ لَهُنَّ، وحمايةٌ للمجتمعِ من شرورِهنَّ، وحتَّى لا يكثُرنُ -وهُنَّ قلَّةٌ ولله الحمد- كمَا أنَّ فيهِ عدالةً ومساواةً بينَ الجنسَينِ.
*****
* أخيرًا من روائعِ أقوالِ وحِكَمِ خادمِ الحَرمَينِ الشَّريفَينِ الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز تأكيدهُ -حفظَهُ اللهُ تعالى-: (لَا مكانَ بيننَا لمتطرِّفٍ يرَى الاعتدالَ انحلالًا، ويستغل عقيدتنَا السمحةَ لتحقيقِ أهدافهِ، ولَا مكانَ لمنحلٍّ يرَى في حربِنَا على التطرُّفِ وسيلةً لنشرِ الانحلالِ).
*****
* الفقرةُ أعلاهُ بعضٌ من مقالٍ طرحتهُ هذهِ الزَّاويةُ في سبتمبر 2021م، كانَ عنوانهُ ومتْنهُ يناديَانِ بـ(التَّشهيرِ) عقوبةً لـ(ممارسيهِ)، وهُو مَا تحقَّقَ أخيرًا، حيثُ كشفتْ وزارةُ الداخليَّةِ الأسبوعَ الماضِي عنْ أسماء ثلاثةِ متورِّطِينَ بقضايَا تحرُّشٍ بسيِّداتٍ، وهُم: مواطنٌ، ومقيمَانِ من الجنسيَّةِ اليمنيَّةِ والمصريَّةِ في مكَّة المكرَّمة، وجدَّة، وعسير.
*****
* فالشُّكرُ للجهاتِ الأمنيَّةِ على جهودِهَا في مواجهةِ (تلكَ الجريمةِ)، وملاحقةِ مرتكبيهَا بأقصَى العقوباتِ، ولكنْ لتكتملَ الصورةُ والعقوبةُ، أرجُو في الوقتِ نفسهِ أنْ يكونَ هناكَ قانونٌ مُعلنٌ، وواضحُ التفاصيلِ والعقوباتِ؛ للحدِّ مِن تبرُّجِ وسفورِ (أولئكَ النسوةِ)، فمَا يقمْنَ بهِ يخالفُ ديننَا وقيمَ مجتمعِنَا، سواء أكانَ ذلكَ في الشَّارعِ، أو الأسواقِ، أو المناسباتِ العامَّةِ وغيرها، وكذَا في مواقعِ التواصلِ. وهناكَ اللائي يُطارِدنَ المشاهيرَ؛ بحثًا عن الابتساماتِ واللَّمـساتِ؛ فذلكَ كلُّه بالتأكيدِ من أنواعِ (التحرُّشِ)، الواجب مكافحتهَا بأشدِّ العقوباتِ؛ ولذا أتطلَّعُ إلى أنْ يكونَ (التَّشهيرُ) كذلكَ عقوبةً لـ(أولئكَ المتحرِّشاتِ)، فهُو خيرُ رادعٍ لَهُنَّ، وحمايةٌ للمجتمعِ من شرورِهنَّ، وحتَّى لا يكثُرنُ -وهُنَّ قلَّةٌ ولله الحمد- كمَا أنَّ فيهِ عدالةً ومساواةً بينَ الجنسَينِ.
*****
* أخيرًا من روائعِ أقوالِ وحِكَمِ خادمِ الحَرمَينِ الشَّريفَينِ الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز تأكيدهُ -حفظَهُ اللهُ تعالى-: (لَا مكانَ بيننَا لمتطرِّفٍ يرَى الاعتدالَ انحلالًا، ويستغل عقيدتنَا السمحةَ لتحقيقِ أهدافهِ، ولَا مكانَ لمنحلٍّ يرَى في حربِنَا على التطرُّفِ وسيلةً لنشرِ الانحلالِ).