إيجاري.. والحاجة للتطوير

استطاعت السعوديَّةُ من خلالِ «إيجاري» حلَّ معضلةِ العلاقةِ بينَ المالكِ والمستأجِر، وساهمتْ في تخفيفِ الانحرافاتِ وحفظِ الحقوقِ؛ ممَّا ساهمَ في إنعاشِ قطاعِ التَّأجيرِ، وتخفيفِ الضغطِ على الجهاتِ الرسميَّةِ من خلالِ آليَّةِ تثبيتِ العقودِ، واستطاعَ الملَّاكُ الحصولَ على حقوقِهم.

و«الكمالُ» صفةٌ من صفاتِ الخالقِ -سبحانَهُ وتعالَى-؛ لذلكَ نجدُ أنَّ بعضَ البرامجِ والأنظمةِ في حاجةٍ لتحديثٍ وتطويرٍ دائمٍ، حتَّي يتمَّ القضاءُ على نقاطِ الضعفِ والقصورِ فيهَا. ولعلَّ أكبرَ مشكلةٍ يُواجههَا الملَّاكُ حاليًّا من النظامِ، هو عمليَّةِ التحصيلِ، التي تصرُّ عليها الجهاتُ المختصةُ، بأنْ تكونَ من خلالِ الدفعِ مباشرةً لإيجاري، وليسَ للمالكِ، على أنْ تقومَ «إيجاري» بالسَّدادِ للمؤجِّر، حتَّى يتمَّ إثباتُ السدادِ من قِبَل المستأجِر، وهو أمرٌ مهمٌّ يحمِي المستأجِر من المالكِ. ولكنْ هناكَ نوعٌ من الخللِ في عمليَّةِ تبليغِ «إيجاري» للمؤجِر والسدادِ لصالحهِ، حيثُ لا يتمُّ الربطُ بينَ العقارِ والمستأجِر والسدادِ من خلالِ الرسائلِ والمعلوماتِ المتاحةِ، الأمرُ الذِي يؤثِّر سلبًا على المالكِ، ويقلِّل من قدرتهِ على متابعةِ السدادِ، علاوةً على الربطِ بينه وبين المستأجرِ.. ففي السَّابقِ كانَ المستأجِرُ مُخيَّرًا في السدادِ لإيجاري أو للمالكِ، والآنَ أصبحَ المستأجِرُ ملزمًا بالسدادِ مباشرةً إلى «إيجاري».

إنَّ تسهيل مهمة الجميع، والقدرة على الربط بين السداد والملكية، يعدُّ بعداً مهماً وحيوياً، وخاصة للمالك، أحد أطراف المعادلة، والتي تحفظ حقوق الملاك، وتضمن قدرتهم على المطالبة في حالة عدم السداد أو التخلف عنه. والمطلوب مزيد من الإفصاح في الرسائل المرسلة للملاك، توضح لهم اسم المستأجر المسدد، ورقم الدفعة التي سددها، وتحويلها للمالك، حيث تأخذ فترة أسبوع أو أكثر.

وعندمَا يتمُّ السدادُ لإيجاري ثمَّ يتمُّ التحويلُ إلى المالكِ، يساعدهُ ذلكَ على الربطِ بينَ المبلغِ والمستأجِر والدفعةِ. والهدفُ هو حصولُ كلِّ طرفٍ على ما يُعزِّز حصولهُ على حقِّهِ، ويحفظهُ من أيِّ مطالباتٍ غير صحيحةٍ، أو عدم التسديدِ. وأعتقدُ أنَّ الإيضاحَ أمرٌ ممكنٌ خاصَّةً في الربطِ بينَ السدادِ للمالكِ والمبلغِ والمستأجِرِ. ولا شكَّ أنَّ وجودَ معلوماتٍ كاملةٍ وإيضاحٍ، سيُسهم في تعزيزِ النظامِ، والاستفادةِ منهُ للأطرافِ كافَّة، ويُحقِّقُ الهدفَ منهُ من طرفِ الدولةِ والمالكِ والمستأجِرِ، ويُحقِّق تثبيتَ الحقوقِ، وسلاسةَ ووضوحَ العلاقةِ بينَ كافَّةِ الأطرافِ، والقضاء على عدمِ الإيضاحِ فيه، وبالتَّالي تعزير الاقتصادِ المحليِّ وزيادة النفعِ من نظامٍ «إيجاري».