كتاب
هيكل التمويل والنجاح
تاريخ النشر: 13 مايو 2024 22:54 KSA
yasinajefri@gmail.com
لا شَّك أنَّ هيكلَ التمويلِ من العواملِ المؤثرةِ على نجاحِ المشروعِ، (تحقيق الربحيَّة)، أو على فشلِ المشروعِ، (تحقيق الخسارةِ).. حيثُ يؤثِّرُ هيكلُ التمويلِ على سعرِ الخصمِ المستخدمِ في حسابِ التدفقاتِ النقديَّةِ المستقبليَّةِ للمشروعِ.. وعادةً ما يؤدِّي ارتفاعُ سعرِ الخصمِ، نتيجةً لهيكلِ التمويلِ، إلى القرارِ نحوَ رفضِ المشروعِ.. وعادةً ما تعانِي المشروعاتُ؛ إذَا تمَّ استخدامُ سعرِ خصمٍ منخفضٍ؛ بسببِ هيكلِ التمويلِ، وفي التنفيذِ يجدُ نفسَهُ أمامَ سعرِ خصمٍ مرتفعٍ؛ بسببِ عدمِ القدرةِ علَى الاقتراضِ القصيرِ الأجلِ. لذلكَ نجدُ أنَّ هناكَ انحرافاتٍ في نتائجِ تطبيقِ دراسةِ الجدوَى، فالسوقُ والقدرةُ على التمويلِ منهُ قضيَّةٌ معقَّدةٌ، وتخضعُ لعواملَ تختلفُ عمَّا هُو موجودٌ في العالمِ.. والمنطبق علَى التوسُّعاتِ يختلفُ عن المشروعِ الأوَّلِ.. فعمليَّةُ الرؤيةِ بالنسبةِ للتسويقِ والتمويلِ غيرُ واضحةٍ أساسًا، بلْ تكونُ منخفَّضةً وشبهَ غيرِ واضحةٍ؛ بسببِ أساليبِ عملِ وتعاونِ المؤسساتِ الماليَّةِ.. الأمرُ الذِي يؤثِّرُ على قدرةِ زيادةِ الاستثماراتِ الصناعيَّةِ.. وتجدُ أنَّ تحديدَ الاحتياجِ وتوفيرَه أمرٌ صعبٌ وغيرُ واضحٍ، والمفترضُ أنْ يكونَ الاعتمادُ الكليُّ على حقوقِ الملَّاكِ؛ ممَّا يجعلُ تكلفة هيكلِ رأسِ المالِ «مرتفعةً»، ومعهَا ترفضُ المشروعاتُ التِي يمكنُ أنْ تتبنَاه، في حينِ كانَ يمكنُ أنْ يقبلَ المشروعُ لو كانَ هناكَ تفاهمٌ وتعاونٌ معَ المؤسساتِ الماليَّةِ.
ما هو الدور المطلوب من المؤسسات المالية حتى تنجح في تجسير العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ودفع التنمية في اقتصادنا؟.. سؤال مهم وحيوي لتحقيق رؤية 2030، وإحداث التنمية الاقتصادية اللازمة لبلادنا، المطلوب أن يكون هناك دور إيجابي لتعبئة الفراغ الحالي، والذي يمكن القطاعات الإنتاجية -من خلال القطاع الخاص- من تحقيق أهدافها، من خلال ممارسة المؤسسات المالية لهذا الدور.. حيثُ تتعطَّشُ السوقُ للتمويلِ اللازمِ أسوةً بالدولِ المتقدِّمةِ والدولِ المحيطةِ؛ في ظلِّ توفُّرِ السيولةِ لدَى القطاعاتِ الماليَّةِ، والقدرةِ على التمويلِ في ظلِّ مخاطرَ مقبولةٍ.. والتعطُّش الحاليِّ الموجودِ في الأسواقِ، ومن خلالِ الشركاتِ المستثمرةِ والموجودةِ في السوقِ تدعمُ عمليَّةَ الاستفادةِ من مؤسساتِ التمويلِ وقدرتِهَا على توفيرهِ، في ظلِّ الحاجةِ الماسَّةِ لهُ؛ لتحقيقِ النفعِ للطَّرفَينِ.
لا شَّك أنَّ هيكلَ التمويلِ من العواملِ المؤثرةِ على نجاحِ المشروعِ، (تحقيق الربحيَّة)، أو على فشلِ المشروعِ، (تحقيق الخسارةِ).. حيثُ يؤثِّرُ هيكلُ التمويلِ على سعرِ الخصمِ المستخدمِ في حسابِ التدفقاتِ النقديَّةِ المستقبليَّةِ للمشروعِ.. وعادةً ما يؤدِّي ارتفاعُ سعرِ الخصمِ، نتيجةً لهيكلِ التمويلِ، إلى القرارِ نحوَ رفضِ المشروعِ.. وعادةً ما تعانِي المشروعاتُ؛ إذَا تمَّ استخدامُ سعرِ خصمٍ منخفضٍ؛ بسببِ هيكلِ التمويلِ، وفي التنفيذِ يجدُ نفسَهُ أمامَ سعرِ خصمٍ مرتفعٍ؛ بسببِ عدمِ القدرةِ علَى الاقتراضِ القصيرِ الأجلِ. لذلكَ نجدُ أنَّ هناكَ انحرافاتٍ في نتائجِ تطبيقِ دراسةِ الجدوَى، فالسوقُ والقدرةُ على التمويلِ منهُ قضيَّةٌ معقَّدةٌ، وتخضعُ لعواملَ تختلفُ عمَّا هُو موجودٌ في العالمِ.. والمنطبق علَى التوسُّعاتِ يختلفُ عن المشروعِ الأوَّلِ.. فعمليَّةُ الرؤيةِ بالنسبةِ للتسويقِ والتمويلِ غيرُ واضحةٍ أساسًا، بلْ تكونُ منخفَّضةً وشبهَ غيرِ واضحةٍ؛ بسببِ أساليبِ عملِ وتعاونِ المؤسساتِ الماليَّةِ.. الأمرُ الذِي يؤثِّرُ على قدرةِ زيادةِ الاستثماراتِ الصناعيَّةِ.. وتجدُ أنَّ تحديدَ الاحتياجِ وتوفيرَه أمرٌ صعبٌ وغيرُ واضحٍ، والمفترضُ أنْ يكونَ الاعتمادُ الكليُّ على حقوقِ الملَّاكِ؛ ممَّا يجعلُ تكلفة هيكلِ رأسِ المالِ «مرتفعةً»، ومعهَا ترفضُ المشروعاتُ التِي يمكنُ أنْ تتبنَاه، في حينِ كانَ يمكنُ أنْ يقبلَ المشروعُ لو كانَ هناكَ تفاهمٌ وتعاونٌ معَ المؤسساتِ الماليَّةِ.
ما هو الدور المطلوب من المؤسسات المالية حتى تنجح في تجسير العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ودفع التنمية في اقتصادنا؟.. سؤال مهم وحيوي لتحقيق رؤية 2030، وإحداث التنمية الاقتصادية اللازمة لبلادنا، المطلوب أن يكون هناك دور إيجابي لتعبئة الفراغ الحالي، والذي يمكن القطاعات الإنتاجية -من خلال القطاع الخاص- من تحقيق أهدافها، من خلال ممارسة المؤسسات المالية لهذا الدور.. حيثُ تتعطَّشُ السوقُ للتمويلِ اللازمِ أسوةً بالدولِ المتقدِّمةِ والدولِ المحيطةِ؛ في ظلِّ توفُّرِ السيولةِ لدَى القطاعاتِ الماليَّةِ، والقدرةِ على التمويلِ في ظلِّ مخاطرَ مقبولةٍ.. والتعطُّش الحاليِّ الموجودِ في الأسواقِ، ومن خلالِ الشركاتِ المستثمرةِ والموجودةِ في السوقِ تدعمُ عمليَّةَ الاستفادةِ من مؤسساتِ التمويلِ وقدرتِهَا على توفيرهِ، في ظلِّ الحاجةِ الماسَّةِ لهُ؛ لتحقيقِ النفعِ للطَّرفَينِ.