(نوبكو).. إستراتيجية للتنمية

أوجدت الدولة شركة الشراء الموحَّد كتوجُّه إستراتيجي يدعم التنمية الاقتصادية في بلادنا، فالدولة وبمختلف جهاتها الرسمية؛ لديها قائمة كبيرة من المشتريات، ولا شك أن توحيد جهة الشراء يُساهم في الحصول على الشروط والأسعار الملائمة، بدلاً من أن تقوم كل جهة بالشراء، وبالتالي تتفاوت الشروط والنوعيات ومعها الأسعار. وقد قامت (نوبكو) بعرض خدماتها في القطاع الصحي على القطاع الأهلي، مما يزيد من حجم عملياتها لتوفيرها لهم، ولا شك أن التعامل معها كشركة حكومية، يُعطيها مصداقية ورغبة أكبر في الحصول على قيمة المشتريات، وإمكانيات تسهيل أوامر الشراء من قبل القطاع البنكي في حالة رغبة الموردين.

وتمتلك (نوبكو) الحق -بعد فتح المظاريف- في التحاور حول السعر مع الموردين، مما يُعطيها قدرة أكبر في الحصول على الأسعار الملائمة، الأمر الذي يعطي قدرة شرائية كبيرة لها، وتُوضِّح حجم المنفعة الاقتصادية في التعامل التجاري في السعودية.. كما أوجدت منصات للشراء المباشر من خلالها لمختلف الجهات الرسمية، وبالتالي يمكن للراغبين في الاستثمار والتصنيع التعرف على الاحتياجات المطلوبة لمختلف السلع، من خلال مناقصات (نوبكو)، علاوة على التعرف على الأسعار السائدة، مما يُعرِّف المستثمر بجانبي العرض والطلب وسعر التوازن في السوق. كما تسهم في إعطاء الصورة لفترةٍ طويلة، وتُعزِّز أسعار السلع المعروضة للشراء المباشر، والتي عادةً ما تكون انعكاس للمناقصات السابق طرحها.

ولعل الميزة الإضافية المتوفرة في (نوبكو)، وكان من الصعب متابعتها وتوفرها في مختلف المشتريات الحكومية، هي دعم الصناعة المحلية، وإتاحة الفرصة لها للاستدامة والنجاح، حيث أتاحت الدولة للمصانع المحلية أن تبيع منتجاتها بسعر أعلى بنسبة بسيطة من المشتريات الأجنبية، الأمر الذي يعزز الصناعة المحلية ويسهم في نجاحها.

ولا شك أن تركيز المشتريات في جهةٍ واحدة، يُعزِّز من تطبيق إستراتيجية الدولة في دعم الصناعات المحلية، ويُعطيها فرصة الاستدامة، ومواجهة المنافسة الخارجية، كما يسهم في تعزيز فرص محاربة الإغراق في الأسواق المحلية، ومنع المنافسة غير المقبولة للصناعات المحلية، ولا شك أن وجود (نوبكو) سيُعزِّز قدرة الاقتصاد السعودي على النمو والتنمية.