القطاع الصحي.. ومؤشرات النمو

في تصريحٍ لافتٍ لوزيرِ الاقتصادِ السعوديِّ، إنَّ الإنفاقَ علَى التَّعليمِ بلغَ 19% من إجماليِّ الإنفاقِ في عامِ 2022م، وهِي نسبةٌ تُعدُّ الأعلَى بينَ جميعِ دولِ مجلسِ التَّعاونِ.

موضوعُ التَّعليمِ ليسَ هدفنَا فِي هذهِ الأسطرِ، إلَّا أنَّ الرقمَ لافتٌ جدًّا للأنظارِ. وحديثُنَا هنَا عَن القطاعِ الصحيِّ، وهناكَ مَا يؤكِّدُ أنَّ مَا يُنفَقُ علَى قطاعَي الصحَّةِ والتَّعليمِ يستحوذُ علَى أكثرِ مِن 27% وفقًا لتقريرِ (Sukuk Capital)، مارس 2024م، وكلا القطاعَينِ لمْ يُثبتَا الكفاءةَ الإنتاجيَّةَ التِي تتَّفقُ معَ مَا كانَ يُنفَقُ عليهِمَا.

ينصبُّ حديثُنَا اليومَ عَن القطاعِ الصحيِّ؛ الذِي يشهدُ سلسلةً من الإصلاحاتِ الجوهريَّةِ فِي ظلِّ تقديمِ الرعايةِ الصحيَّةِ المجانيَّةِ، فكانَ لابُدَّ مِن إعادةِ هيكلةِ هذَا القطاعِ، وتحديدِ برامجِ التحوُّلِ بمَا يتماشَى معَ الرؤيةِ، وتعزيزِ الصحَّةِ العامَّةِ وتطويرِ القوانِين والتَّشريعاتِ المنظِّمةِ لهذهِ الرعايةِ علَى الصعيدَينِ الحكوميِّ والخاصِّ.

وبشكلٍ عامٍّ، فإذَا استمرَّ هذَا المعدَّلُ مِن الإنفاقِ لَاسيَّما فِي ظلِّ انخفاضِ عائداتِ النفطِ والتغيُّراتِ فِي التركيبةِ السكانيَّةِ وغيرِهَا، فقدْ يحدثُ تراجعٌ غيرُ مرغوبٍ فيهِ.

نظرةٌ عامَّةٌ علَى القطاعِ الصحيِّ، فقدْ لُوحظِ فِي تقريرِ (صكوك) بأنَّهُ يبلغُ متوسطُ عددِ الأسرَّةِ لكلِّ ألفِ نسمةٍ 2,42، علَى عكسِ مؤشِّرِ دُولِ منظَّمةِ التَّعاونِ الاقتصاديِّ الذِي يبلغُ 4,4 سراير لكلِّ ألفِ نسمةٍ.

وأوردَ التقريرُ أنَّ التركيبةَ السكانيَّةَ لدَى المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ تتميَّزُ بصغرِ سنِّ سكَّانِهَا، علَى عكسِ معظمِ دُولِ العالِمِ، وهذَا يفسِّرُ انخفاضَ المؤشِّرِ مقارنةً بغيرِهِ مِن الدُّولِ، وإنْ كانَ هذَا الأمرُ لَا يدومُ بعدَ أنْ انخفضتْ معدَّلاتِ الإنجابِ فِي بلادِنَا مِن 6,2% فيمَا مضَى إلى 2,2%، وهُو أمرٌ يلزمُ التَّوقفُ عندَهُ في دراسةٍ أُخْرَى فيمَا بعد.

وبنظرةٍ عامَّةٍ علَى القطاعِ الصحيِّ فإنَّ 68% من إجماليِّ عددِ المستشفياتِ يُعدُّ حكوميًّا، بمَا فيهَا المستشفياتُ العسكريَّةُ، وتبلغُ نسبةُ إجماليِّ المستشفياتِ الخاصَّةِ 31.2%.

وبالرغمِ مِن أنَّ قطاعَ الرعايةِ الصحيَّةِ يتطلَّعُ إلى نموٍّ هائلٍ في عامِ 2026م، وعلَى الرغمِ مِن أنَّ مجموعةَ الدكتورِ سليمان الحبيب تستحوذُ على 56% مِن حصَّةِ النموِّ المستقبليَّةِ، ومَا ستضيفُهُ من الأَسرَّةِ الجديدةِ، إلَّا أنَّ كلَّ المؤشراتِ تُدلِّلُ أنَّ فرصَ النموِّ للقطاعِ الصحيِّ هائلةٌ جدًّا فِي ظلِّ الظروفِ الحاليَّةِ، وهذَا مَا يشجِّعُ المستثمرِينَ للإقدامِ علَى المساهمةِ للحصولِ علَى حصَّةٍ سوقيَّةٍ أكبرَ.

وسنلقِي الضوءَ فِي المستقبلِ علَى الأهميَّةِ البالغةِ لتوحيدِ الملفِ الصحيِّ بينَ المستشفياتِ الحكوميَّةِ بعضَهَا بعضًا، والمستشفياتِ الأهليَّةِ؛ لتلافِي سلبيَّاتِ أرقامِ الملفَّاتِ المتعدِّدةِ للمريضِ نفسِهِ، ووقفة أُخْرَى علَى صرفِ عبواتٍ كاملةٍ مِن الدَّواءِ وتلافِي الهدرِ.