كتاب
الطريق لحل الدولتين طويل.. محفوف بالمخاطر
تاريخ النشر: 03 يونيو 2024 23:16 KSA
كانت مفاجأة أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقترح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن وجه الكونجرس الأمريكي دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس، وقَّع عليها قادة الحزبين الرئيسيين، الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الكونجرس، (الدعوة السابقة لنتنياهو خلال رئاسة أوباما كانت موجهة من قادة الكونجرس من الحزب الجمهوري، ليتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخاطر اتفاقية أوباما مع إيران حـول سلاحها النووي).
أتوقع أن يكون الشد والجذب فيما بين واشنطن وإسرائيل قد أدى، بحلول ظهور هذا المقال على صفحات جريدة (المدينة)، إلى حلٍّ لمشروع وقف إطلاق النار فيما بين حماس وإسرائيل. إلا أن مبادرة جو بايدن بالإعلان عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار لم تعلن إسرائيل عنه، يدل على أن الصبر الأمريكي أمام مماطلة نتنياهو قد نفد.
إذا اعتبرنا أن وقف إطلاق النار في غزة هو بداية مرحلة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، نجد أنفسنا في مواجهة عدة تساؤلات: هل تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية؟ هل يتخلى الإسرائيليون عن رغبتهم في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية وغرب الأردن؟.. وفي الجانب المقابل، هل تقبل حماس بأن يقوم فلسطينيو رام الله بالتفاوض نيابة عن فلسطين؟ وهل يستطيع الفلسطينيون الالتفاف حول قيادة واحدة لهم؟.
هذه تساؤلات أولية، لكن لابد من تخطيها، إذ إن استقرار الشرق الأوسط بكامله يعتمد على حل القضية الفلسطينية، وهذا الحل لن يكون سوى عبر حل الدولتين. والمطلوب الآن قبول الإسرائيليين بمبدأ حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية. وربما يكون هناك تشدد إسرائيلي من البعض، إلا أن حقيقة الدولة الفلسطينية تم الاتفاق عليها في وثائق أوسلو، والتي نتج عنها إقامة إدارة حكم فلسطينية في رام الله.. صحيح أن الحكومة الفلسطينية ناقصة السيادة؛ إلا أنها موجودة، وعلى الإسرائيليين أن يتقبلوا تطوير السلطة الفلسطينية لتصبح ذات سيادة، وأن يرفعوا يدهم عن التدخل في شؤونها.
الدولة الإسرائيلية كما هي في الوقت الحاضر، هي دولة تفرقة عنصرية، ولن يقبل المجتمع الدولي بتجاهل تصرفاتها بعد ما جرى في حرب غزة. وعليها أن ترقى بتعاملها مع الفلسطينيين إلى مستوى تتخلص به من وصمة (التفرقة العنصرية).. وإذا كان الإسرائيليون جادين في كسب ود جيرانهم العرب، فالأولى بهم تغيير سلوكهم تجاه العرب الفلسطينيين والاعتراف بحقوقهم. وهي قضايا لن يكون تطبيقها سهلاً. ولكنها تتطلب برنامجاً واضحاً لهذا التغيير.
بناء الثقة بين الطرفين لن يتم عبر البيانات والوعود الشفوية أو الكتابية، بل على تنفيذ برنامج عملي من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين لتقليص مستوى الكراهية التي يكنها كثيرون من كلا الجانبين للآخر، (وللأسف سارع بعض هنود هندوسيين إلى المشاركة في حرب غزة، ومحاولة نقل كراهيتهم الشديدة للمواطنين المسلمين في بلدهم إلى إسرائيل). وعلى النخب الإسرائيلية أن تراجع وضعها اليوم، وتقر بفشل خطة التفرقة العنصرية والاضطهاد الذي تمارسه ضد الفلسطينيين. وأن يتم وضع برنامج يتيح للإسرائيليين القبول بالتعايش مع دولة فلسطينية ذات سيادة.
هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق الحلم الفلسطيني بدولة ذات سيادة، والحرص على أن لا يتحول الكيان الفلسطيني إلى طبق الأصل من الكيان الإسرائيلي الحالي، فلا يتم تهجير اليهود من الأراضي الفلسطينية بدون مبرر، ولا يعمل الإسرائيليون على تهجير الفلسطينيين إلى أراضي دولة جديدة بدون رغبتهم. وأن يتم الالتزام بنظام أمن وقضاء عادل في كل من الدولتين.
الطريق إلى حل الدولتين طويل ومحفوف بالمصاعب والمشاق، ويتطلب وقتاً يجري خلاله تقليص مستوى العداء بين الطرفين، وبناء الثقة فيما بينهما. إلا أنه يستحق أن يسعى الجميع إليه لصالح أمن ورخاء منطقتنا.
أتوقع أن يكون الشد والجذب فيما بين واشنطن وإسرائيل قد أدى، بحلول ظهور هذا المقال على صفحات جريدة (المدينة)، إلى حلٍّ لمشروع وقف إطلاق النار فيما بين حماس وإسرائيل. إلا أن مبادرة جو بايدن بالإعلان عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار لم تعلن إسرائيل عنه، يدل على أن الصبر الأمريكي أمام مماطلة نتنياهو قد نفد.
إذا اعتبرنا أن وقف إطلاق النار في غزة هو بداية مرحلة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، نجد أنفسنا في مواجهة عدة تساؤلات: هل تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية؟ هل يتخلى الإسرائيليون عن رغبتهم في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية وغرب الأردن؟.. وفي الجانب المقابل، هل تقبل حماس بأن يقوم فلسطينيو رام الله بالتفاوض نيابة عن فلسطين؟ وهل يستطيع الفلسطينيون الالتفاف حول قيادة واحدة لهم؟.
هذه تساؤلات أولية، لكن لابد من تخطيها، إذ إن استقرار الشرق الأوسط بكامله يعتمد على حل القضية الفلسطينية، وهذا الحل لن يكون سوى عبر حل الدولتين. والمطلوب الآن قبول الإسرائيليين بمبدأ حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية. وربما يكون هناك تشدد إسرائيلي من البعض، إلا أن حقيقة الدولة الفلسطينية تم الاتفاق عليها في وثائق أوسلو، والتي نتج عنها إقامة إدارة حكم فلسطينية في رام الله.. صحيح أن الحكومة الفلسطينية ناقصة السيادة؛ إلا أنها موجودة، وعلى الإسرائيليين أن يتقبلوا تطوير السلطة الفلسطينية لتصبح ذات سيادة، وأن يرفعوا يدهم عن التدخل في شؤونها.
الدولة الإسرائيلية كما هي في الوقت الحاضر، هي دولة تفرقة عنصرية، ولن يقبل المجتمع الدولي بتجاهل تصرفاتها بعد ما جرى في حرب غزة. وعليها أن ترقى بتعاملها مع الفلسطينيين إلى مستوى تتخلص به من وصمة (التفرقة العنصرية).. وإذا كان الإسرائيليون جادين في كسب ود جيرانهم العرب، فالأولى بهم تغيير سلوكهم تجاه العرب الفلسطينيين والاعتراف بحقوقهم. وهي قضايا لن يكون تطبيقها سهلاً. ولكنها تتطلب برنامجاً واضحاً لهذا التغيير.
بناء الثقة بين الطرفين لن يتم عبر البيانات والوعود الشفوية أو الكتابية، بل على تنفيذ برنامج عملي من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين لتقليص مستوى الكراهية التي يكنها كثيرون من كلا الجانبين للآخر، (وللأسف سارع بعض هنود هندوسيين إلى المشاركة في حرب غزة، ومحاولة نقل كراهيتهم الشديدة للمواطنين المسلمين في بلدهم إلى إسرائيل). وعلى النخب الإسرائيلية أن تراجع وضعها اليوم، وتقر بفشل خطة التفرقة العنصرية والاضطهاد الذي تمارسه ضد الفلسطينيين. وأن يتم وضع برنامج يتيح للإسرائيليين القبول بالتعايش مع دولة فلسطينية ذات سيادة.
هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق الحلم الفلسطيني بدولة ذات سيادة، والحرص على أن لا يتحول الكيان الفلسطيني إلى طبق الأصل من الكيان الإسرائيلي الحالي، فلا يتم تهجير اليهود من الأراضي الفلسطينية بدون مبرر، ولا يعمل الإسرائيليون على تهجير الفلسطينيين إلى أراضي دولة جديدة بدون رغبتهم. وأن يتم الالتزام بنظام أمن وقضاء عادل في كل من الدولتين.
الطريق إلى حل الدولتين طويل ومحفوف بالمصاعب والمشاق، ويتطلب وقتاً يجري خلاله تقليص مستوى العداء بين الطرفين، وبناء الثقة فيما بينهما. إلا أنه يستحق أن يسعى الجميع إليه لصالح أمن ورخاء منطقتنا.