أسعار قطع غيار السيارات

بعدَ ارتفاعِ أسعارِ الوقودِ علَى مستوَى العالمِ، فِي الآونةِ الأخيرةِ نتيجةً للتقلُّباتِ العالميَّةِ؛ مَا جعلَ كثيرًا مِن مالكِي ومستخدمِي السيَّاراتِ ذاتِ المحرِّكاتِ الكبيرةِ بالتحوُّلِ لشراءِ السيَّاراتِ ذاتِ السلندراتِ الصغيرةِ، المتوافقةِ اقتصاديًّا فِي عمليَّاتِ استهلاكِ الوقودِ.

وقدْ أوجدَ هذَا التحوُّل تأثيرًا علَى الدولِ المصنِّعةِ لنوعيَّاتٍ معيَّنةٍ مِن السيَّاراتِ الناقلةِ، ومعَ ظهورِ الطَّاقةِ الكهربائيَّةِ فِي الفترةِ الأخيرةِ كعمليَّةٍ بديلةٍ للبترولِ فِي مجالِ تشغيلِ السيَّاراتِ إلَّا أنَّ نتائجهَا حتَّى الآنَ ضئيلةٌ، وغيرُ مطمئنةٍ فِي مجالهَا.

ورغمَ المتابعةِ الجادَّةِ مِن وزارةِ التجارةِ في استقرارِ أسعارِ السيَّاراتِ وقطعهَا خاصَّةً اليابانيَّة التِي تمثِّلُ النسبةَ الأعلَى في الشراءِ واستهلاكِ القطعِ بالنسبةِ للدولِ العربيَّةِ، وخاصَّةً المملكةَ، ودولَ الخليجِ، إلَّا أنَّ أسعارَ القطعِ باهظةٌ، ولمْ تحظَ بالدراسةِ التي تجعلُ منهَا مناسبةً لجميعِ شرائحِ المجتمعِ.

وأذكرُ أنَّ أحدَ المواطنِينَ حصلَ بينهُ وبينَ مواطنٍ آخرَ حادثٌ مروريٌّ، سَلِمَتْ خلالهُ الأرواحُ، وفي تقريرِ مجرياتِ الحادثِ كُلِّف المتسبِّب بدفعِ مبلغِ أربعةِ آلافِ ريالٍ لصاحبِ السيَّارةِ الأُخْرَى، وبعدَ عرضهَا علَى ورشِ الإصلاحِ طُلب منهُ أجرةً خمسةُ آلافِ ريالٍ، مع تأمينِ قطعِ الغيارِ البالغةِ سبعةَ آلافِ ريالٍ، ولعدمِ استطاعتهِ دفعَ التكلفةِ قامَ ببيعهَا في ورشِ التشليحِ بثمنٍ بخسٍ!

* خاتمة: نتمنَّى علَى وزارةِ التجارةِ تقنينَ أسعارِ قطعِ السيَّاراتِ التي تتفاوتُ من متجرٍ لآخرَ، وخاصَّةً السيَّاراتِ اليابانيَّةَ، باعتبارهَا أكثرَ استهلاكًا من غيرهَا وبمَا يتناسبُ مع شرائحِ المجتمعِ وخاصَّةً ذوِي المدخولاتِ المحدودةِ، ونحنُ على ثقةٍ من تفهُّمِ الوزارةِ، فجهودهَا مقدَّرةٌ وإنجازاتهَا مشاهدةٌ وملموسةٌ.