اقتصاد
85 مليار ريال ارتفاع في الأصول الاحتياطية بالخارج
تاريخ النشر: 18 يونيو 2024 01:00 KSA
ارتفعت الأصول الاحتياطيَّة للسعوديَّة في الخارج، خلال شهر مايو 2024، بنحو 85.5 مليار ريال، وبنسبة 5%؛ لتصل إلى 1753 مليار ريال، مقارنةً بشهر أبريل الماضي، وذلك وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائيَّة الشهريَّة للبنك المركزيِّ السعوديِّ.
وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبيَّة التي تمثِّل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 6% خلال مايو الماضي؛ لتصل إلى 1660.9 مليار ريال.
وانخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14%، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.4%، وتُعدُّ قيمة الأصول الاحتياطيَّة خلال مايو الماضي الأعلى منذ أكثر من عام ونصف، أي منذ شهر نوفمبر 2022.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
وبحسب صندوق النقد الدولى -مؤخَّرًا- ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي.
وبدأت الجهود الرَّامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي، واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدَّة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.
وقد تمكَّن الاقتصاد من تجاوز التوترات الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات، وعدم انقطاع عمليَّات الشحن.
وفي السياق نفسه، سجَّل معدل البطالة انخفاضات تاريخية، ففي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة جديدة، في القطاع الخاص بصفة أساسية.
وانخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7% في الربع الأخير من عام 2023، مقتربًا من بلوغ هدف 7% المحدد في رؤية السعودية 2030.
وظلَّت معدلات المشاركة في سوق العمل في مستويات مرتفعة تاريخيًّا،
وبلغت حيازة البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية 423,7 مليار دولار في إبريل 2024، وهو رقم أعلى قليلًا من مستواه في نهاية عام 2023.
ولا تزال الاحتياطات كبيرة، حيث تمثل 15,6 شهرًا من الواردات، و208% على مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات في نهاية عام 2023.
الاقتصاد السعودي
إضافة أكثر من مليون وظيفة جديدة
معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7%
الأصول الأجنبية 423,7 مليار دولار
ارتفاع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية
وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبيَّة التي تمثِّل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 6% خلال مايو الماضي؛ لتصل إلى 1660.9 مليار ريال.
وانخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14%، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.4%، وتُعدُّ قيمة الأصول الاحتياطيَّة خلال مايو الماضي الأعلى منذ أكثر من عام ونصف، أي منذ شهر نوفمبر 2022.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
وبحسب صندوق النقد الدولى -مؤخَّرًا- ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي.
وبدأت الجهود الرَّامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي، واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدَّة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.
وقد تمكَّن الاقتصاد من تجاوز التوترات الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات، وعدم انقطاع عمليَّات الشحن.
وفي السياق نفسه، سجَّل معدل البطالة انخفاضات تاريخية، ففي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة جديدة، في القطاع الخاص بصفة أساسية.
وانخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7% في الربع الأخير من عام 2023، مقتربًا من بلوغ هدف 7% المحدد في رؤية السعودية 2030.
وظلَّت معدلات المشاركة في سوق العمل في مستويات مرتفعة تاريخيًّا،
وبلغت حيازة البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية 423,7 مليار دولار في إبريل 2024، وهو رقم أعلى قليلًا من مستواه في نهاية عام 2023.
ولا تزال الاحتياطات كبيرة، حيث تمثل 15,6 شهرًا من الواردات، و208% على مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات في نهاية عام 2023.
الاقتصاد السعودي
إضافة أكثر من مليون وظيفة جديدة
معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7%
الأصول الأجنبية 423,7 مليار دولار
ارتفاع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية