كتاب
(قوى) والعمل والتأمينات
تاريخ النشر: 01 يوليو 2024 22:51 KSA
وضعٌ صعبٌ نعيشهُ، وعشناهُ خلالَ الفترةِ السابقةِ بينَ العملِ، و(قوى)، والتأميناتِ، وعلى الرغمِ مِن اهتمامِ الموظَّفِينَ ودعمِهِم ومساندتِهِم، بقِي البرنامجُ حجرَ عثرةٍ لَا يمكنُ تجاوزهُ، وكلُّ المطلوبِ هُو أنْ يتمَّ الربطُ بينَ مكتبِ العملِ والتأميناتِ، حتَّى نتمكَّن مِن إضافةِ الموظَّفِينَ، ودفعِ التَّأميناتِ، واستخراجِ الإقاماتِ للعامِلِينَ.
وتتنوَّعُ المشكلةُ إلى مشكلةٍ أُخْرى، ولشركةٍ تابعةٍ، مِن أنَّ إقامةَ الموظَّفِينَ لابُدَّ مِن صدورِهَا مِن الرِّياض، المكانُ الأوَّلُ لإنشائِهَا، وبالرغمِ مِن تحوُّلِ السجِّلِ، لا تزالُ بياناتُ العملِ علَى المكانِ السابقِ فِي الرِّياضِ، وذلكَ حسبَ «أبشر». والمشكلةُ أنْ يتمَّ الرفعُ والشَّكوَى للجهاتِ المختصَّةِ، وتُقبلُ الشكوَى وتُفتحُ تذكرةٌ، وبعدَ فترةٍ تُقفلُ التذكرةُ دونَ أيِّ تَغيُّرٍ يُذكرُ. وتتعطَّلُ مصالحُ المواطنِ ومؤسستهِ التِي أنشأهَا؛ مِن أنْ تعملَ وتُحقِّقَ الهدفَ، بلْ وتصل إلى حدِّ التخوُّفِ مِن حدوثِ غراماتٍ عليهِ؛ بسببِ ليسَ لهُ يدٌ فيهَا. ويتفاجأَ المواطنُ بأنَّ الشكوَى أُقفلتْ دونَ حلٍّ يُذكرُ، ويعودُ من جديدٍ وتُقفَلُ مرَّةً أُخْرى، ويذهبُ للمراجعةِ ويتمُّ تطمينهُ بأنَّ المشكلةَ فِي طريقِهَا للزَّوالِ، ولكنْ لَا شيءَ يحدثُ. ومعَ كثرةِ المراجعةِ بينَ العملِ والتأميناتِ، واهتمامِ الموظَّفِينَ، تبقَى الجهةُ الثَّالثةُ (قوى) دونَ مراجعةٍ، إلَّا مِن خلالِ الحاسبِ أو الهاتفِ. وعندَ الحديثِ معَ موظَّفِي العملِ، والتأميناتِ، تجدْ أنَّ حجرَ العثرةِ هُو «البرنامجُ وارهاصاتُهُ»، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ للموظَّفِينَ العاملِينَ فِي جدَّة، ومقرِّ الشركةِ جدَّة، في حينِ أنَّهم تابعُون لمكتبِ العملِ في الرِّياضِ، ولَا وسيلةَ للتَّصحيحِ.
لابد من إيجاد وسيلة تساعد على تصحيح البرنامج وتعديل البيانات، حتى تتمكن المؤسسة أو الشركة من ممارسة أعمالها وتحقيق هدفها، فعدم الربط مع التأمينات، سيولد مشكلة مع التعيين وغرامات العمل، والالتزام عند سداد الرواتب.. وحتى المزايا التي يسعى المواطن للاستفادة منها، تبقي مجمدة حتى يتم الربط، والمشكلة أنها تطول، والوقت يمر، وليس باليد حيلة.
المفترضُ أنَّ الاتِّصالَ -وخاصَّةً معَ (قوى)- يجبُ أنْ يكونَ أمرًا ممكنًا، حتَّى لَا يستمرَّ هذَا الوضعُ المؤلمُ فترةً طويلةً بينَ المواطنِ وموظَّفِي المواجهةِ، سواءٌ في العملِ أو التأميناتِ، حيثُ يُوجِّهكَ كلُّ شخصٍ للجهةِ الأُخْرى، ونظرًا لضعفِ الصلاحيَّاتِ الممنوحةِ لهُم، تجد أنَّكَ في دوامةٍ، ولا يوجدُ حلٌّ للمعضلةِ في المدَى القريبِ، حيثُ تشعرُ بأنَّ الجهةَ الثالثةَ (قوى)، ربَّما هِي المؤثِّرُ في العمليَّةِ، وأنَّ إنهاءَ المشكلةِ يستلزمُ تعاونًا واهتمامًا مِن طرفِها، وهُو مَا لَا يحدثُ.
التطوُّرُ أمرٌ جيِّدٌ، والكلُّ يرغبُ فيهِ؛ لأنَّه ييسِّرُ لنَا الأمورَ، لكنَّ المشكلاتِ في البرامجِ تؤثِّر سلبًا علَى أداءِ الشركاتِ والمؤسَّساتِ.
وتتنوَّعُ المشكلةُ إلى مشكلةٍ أُخْرى، ولشركةٍ تابعةٍ، مِن أنَّ إقامةَ الموظَّفِينَ لابُدَّ مِن صدورِهَا مِن الرِّياض، المكانُ الأوَّلُ لإنشائِهَا، وبالرغمِ مِن تحوُّلِ السجِّلِ، لا تزالُ بياناتُ العملِ علَى المكانِ السابقِ فِي الرِّياضِ، وذلكَ حسبَ «أبشر». والمشكلةُ أنْ يتمَّ الرفعُ والشَّكوَى للجهاتِ المختصَّةِ، وتُقبلُ الشكوَى وتُفتحُ تذكرةٌ، وبعدَ فترةٍ تُقفلُ التذكرةُ دونَ أيِّ تَغيُّرٍ يُذكرُ. وتتعطَّلُ مصالحُ المواطنِ ومؤسستهِ التِي أنشأهَا؛ مِن أنْ تعملَ وتُحقِّقَ الهدفَ، بلْ وتصل إلى حدِّ التخوُّفِ مِن حدوثِ غراماتٍ عليهِ؛ بسببِ ليسَ لهُ يدٌ فيهَا. ويتفاجأَ المواطنُ بأنَّ الشكوَى أُقفلتْ دونَ حلٍّ يُذكرُ، ويعودُ من جديدٍ وتُقفَلُ مرَّةً أُخْرى، ويذهبُ للمراجعةِ ويتمُّ تطمينهُ بأنَّ المشكلةَ فِي طريقِهَا للزَّوالِ، ولكنْ لَا شيءَ يحدثُ. ومعَ كثرةِ المراجعةِ بينَ العملِ والتأميناتِ، واهتمامِ الموظَّفِينَ، تبقَى الجهةُ الثَّالثةُ (قوى) دونَ مراجعةٍ، إلَّا مِن خلالِ الحاسبِ أو الهاتفِ. وعندَ الحديثِ معَ موظَّفِي العملِ، والتأميناتِ، تجدْ أنَّ حجرَ العثرةِ هُو «البرنامجُ وارهاصاتُهُ»، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ للموظَّفِينَ العاملِينَ فِي جدَّة، ومقرِّ الشركةِ جدَّة، في حينِ أنَّهم تابعُون لمكتبِ العملِ في الرِّياضِ، ولَا وسيلةَ للتَّصحيحِ.
لابد من إيجاد وسيلة تساعد على تصحيح البرنامج وتعديل البيانات، حتى تتمكن المؤسسة أو الشركة من ممارسة أعمالها وتحقيق هدفها، فعدم الربط مع التأمينات، سيولد مشكلة مع التعيين وغرامات العمل، والالتزام عند سداد الرواتب.. وحتى المزايا التي يسعى المواطن للاستفادة منها، تبقي مجمدة حتى يتم الربط، والمشكلة أنها تطول، والوقت يمر، وليس باليد حيلة.
المفترضُ أنَّ الاتِّصالَ -وخاصَّةً معَ (قوى)- يجبُ أنْ يكونَ أمرًا ممكنًا، حتَّى لَا يستمرَّ هذَا الوضعُ المؤلمُ فترةً طويلةً بينَ المواطنِ وموظَّفِي المواجهةِ، سواءٌ في العملِ أو التأميناتِ، حيثُ يُوجِّهكَ كلُّ شخصٍ للجهةِ الأُخْرى، ونظرًا لضعفِ الصلاحيَّاتِ الممنوحةِ لهُم، تجد أنَّكَ في دوامةٍ، ولا يوجدُ حلٌّ للمعضلةِ في المدَى القريبِ، حيثُ تشعرُ بأنَّ الجهةَ الثالثةَ (قوى)، ربَّما هِي المؤثِّرُ في العمليَّةِ، وأنَّ إنهاءَ المشكلةِ يستلزمُ تعاونًا واهتمامًا مِن طرفِها، وهُو مَا لَا يحدثُ.
التطوُّرُ أمرٌ جيِّدٌ، والكلُّ يرغبُ فيهِ؛ لأنَّه ييسِّرُ لنَا الأمورَ، لكنَّ المشكلاتِ في البرامجِ تؤثِّر سلبًا علَى أداءِ الشركاتِ والمؤسَّساتِ.