التخصيص.. والتحول

لا شك أن المملكة العربية السعودية تسير بخطوات ثابتة لتحويل أصولها المختلفة، والمتمثلة في شركات أو قطاعات تعليمية وصحية في التحول نحو الخصخصة.. والنظرة عادةً في العالم تُركِّز على أن أي مشروع إنتاجي أو خدمي لابد من أن يتحول إلى مشروع قائم بذاته، منتج ومربح. وعادةً ما يُستفاد من بيع جزء من الملكية إلى الأفراد مع احتفاظ الدولة بجزءٍ كمصدر للربحية والسيولة مستقبلاً.

ودأبت الدولة على أن يتم طرح المشروع في سوق المال لتحقيق الهدف من المشروع، وضمان استمراريته. ويستمر المشروع في تقديم خدماته مع شراء الدولة لجزء من الخدمات من المشروع لفئات الدعم فيه.. وبالتالي تضمن الدولة تحقيق المنفعة الاقتصادية منه.. ولعل أول مشروع تم تحويله وطرحه في السعودية هو مشروع «حرض» الزراعي، والذي تملكه شركة نادك الزراعية.

وعلى مر الزمن كانت هناك مشاريع عديدة تحولت من تحت يد الدولة إلى مشاريع مخصخصة ومنتجة ومربحة ومدرة للدخل.. ولعل وجود المشروع تحت يد الدولة يتطلب تحميل موازنته على الدولة ضمن موازنتها العامة، مما يُشكِّل عبئاً عليها، كما يتم التسعير الجزئي للخدمات لصالح بيعها للمستهلك.. ولعل توفُّر موازنة للمشروع يجعل لكفاءة التشغيل والتسعير والتسويق أبعاد ينخفض فيها التركيز، وتحقيق الهدف.. لذلك ينظر إلى التخصيص والطرح في سوق المال مع التركيز خلال فترة قصيرة على عملية تحويل المشروع إلى مشروع منتج مربح من خلال توفير الدعم والإشراف.. والهدف هو استمرار المشروع ورفع كفاءة التشغيل، وإكسابه البيئة الجديدة بهدف الاستمرارية والنجاح. وتعد فترة الإعداد والتحضير مهمة، حيث يطلق لها تسعير الخدمات وتسويقها مع الدعم الجزئي المتناقص تدريجياً للمشروع، وتمليكه كافة أصوله، وعند الانتهاء -وعدم اعتماديته على الدعم- يتم الطرح الجزئي للملكية للسوق.. وطبعاً الهدف اعتماد المشروع الكلي على تحقيق الإنتاجية، والوقوف بدون دعم. والهدف طبعاً هو استمرار الخدمة المقدمة من طرف المشروع.. وتدعم الدولة بالتالي الفئات المحتاجة، وتزيد من رقعة تقديم الخدمات في السوق من خلال المنافسة والرقابة السعرية في المشاريع الاحتكارية، لتوفير الخدمات والمنتجات للمستهلك.